صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة عدد من كبار مسؤولي "مجموعة محمد المعجل" ومراجع حساباتها

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 16/02/1441هـ الموافق 15/10/2019م، بإدانة عدد من كبار مسؤولي شركة مجموعة محمد المعجل ("الشركة") ومراجع حساباتها بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة خلال فترة ما بعد الاكتتاب العام لأسهم الشركة والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للأعوام 2008م، 2009م، 2010م، 2011م.

وبينت أن القرار شمل عادل بن محمد بن حمد المعجل، فهد بن علي بن سعد الرقطان، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الشويعر، سيك شووي شوونغ (SEK CHOY CHOONG)، عمار بن عدنان بن إبراهيم قدومي، شركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركائهم)، بكر بن عبدالله بن محمد أبو الخير.
 

وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (السابعة) من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، خلال فترة ما بعد الاكتتاب العام لأسهم الشركة والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للأعوام 2008م، 2009م، 2010م، 2011م.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: عادل بن محمد بن حمد المعجل، غيابياً

1. فرض غرامة مالية قدرها (500,000) خمسمائة ألف ريال.

2. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة خمس سنوات.

3. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة خمس سنوات.

ثانياً: فهد بن علي بن سعد الرقطان

1. فرض غرامة مالية قدرها (500,000) خمسمائة ألف ريال.

2. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة خمس سنوات.

3. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة خمس سنوات.

ثالثاً: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الشويعر

1. فرض غرامة مالية قدرها (400,000) أربعمائة ألف ريال.

2. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة أربع سنوات.

3. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة أربع سنوات.

رابعاً: سيك شووي شوونغ (SEK CHOY CHOONG) غيابياً

1. فرض غرامة مالية قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.

2. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.

3. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.

خامساً: عمار عدنان إبراهيم قدومي

1. فرض غرامة مالية قدرها (400,000) أربعمائة ألف ريال.

2. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة أربع سنوات.

3. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة خمس سنوات.

سادساً: فرض غرامة مالية على شركة ديلويت أند توش (بكر أبو الخير وشركائهم) (Deloitte) قدرها (500,000) خمسمائة ألف ريال.

سابعاً: فرض غرامة مالية على بكر بن عبد الله بن محمد أبو الخير قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.

ويحق للمتضرر من هذه الممارسات التقدم إلى اللجنة بدعوى فردية أو جماعية وفق الإجراءات النظامية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن. علماً بأن أمانة اللجان ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يحق للمتضررين من تلك المخالفات التقدم للجنة بطلب التعويض من خلال دعوى فردية أو دعوى جماعية وفق الإجراءات النظامية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة.

وبينت أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن أي دعوى جماعية يتم تقديمها وتقييدها لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ليتسنى للمتضررين التقدم بطلب الانضمام لها من خلال رابط إلكتروني على موقع الهيئة الرسمي يعلن عنه في حينه، وذلك تسهيلاً للمتضررين للمطالبة بتعويضاتهم وتقليلاً لتكاليف التقاضي واختصار الجهد والوقت.