"المدفوعات السعودية" توقع مذكرة تعاون إستراتيجية مع الشركة الوطنية للدفوعات بالهند "RuPay"

وقعت المدفوعات السعودية يوم الثلاثاء 29 اكتوبر 2019م بالرياض اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية للمدفوعات في جمهورية الهند (National Payments Corporation of India - NPCI) وذلك للربط التقني بين نظامي الدفع المحليين الذين تديرهما الشركتين (مدى في المملكة العربية السعودية و روباي"RuPay" في جمهورية الهند)  حسب ما أعلن عنه في البيان الختامي المشترك بين حكومتي المملكة وجمهورية الهند عقب زيارة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند للرياض. 

وتأتي هذه الاتفاقية بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، ضمن نطاق المدفوعات الرقمية وذلك من خلال الشراكة بين كلاً من شركة المدفوعات السعودية والشركة الوطنية للمدفوعات في جمهورية الهند، حيثُ يعمل كلأ منها على نظام المدفوعات المحلية في كلا الدولتين وهما نظامي مدى وروباي (RuPay) وهو نظام المدفوعات الوطني بجمهورية الهند وتشغله شركة المدفوعات الهندية. 

وحسب تصريح ذكره رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند  السيد ناريندرا مودي لصحيفة عرب نيوز بأن تلك الاتفاقية من اهم أوجه التعاون بين البلدين وذلك للفائدة الاقتصادية ولتسهيل التبادل الاقتصادي بين المملكة والهند   وكذلك خدمة لمواطني البلدين، وستثمر هذه الاتفاقية عن قبول عمليات البطاقات البنكية بين الدولتين بشكل يخدم حاملي البطاقات البنكية فيهما، كما سيتيح هذا الربط بين نظامي المدفوعات السعودي والهندي الاستفادة من البنية التحتية في كلا الدولتين عبر قبول أكثر من 600 مليون بطاقة بنكية مصدرة من البنوك الهندية في أكثر من 400 ألف جهاز نقاط بيع وأكثر من 18 ألف جهاز صراف آلي في مختلف ارجاء المملكة.وقبول أكثر من 30 مليون بطاقة بنكية مُصدرة من البنوك السعودية في أكثر من 3 مليون جهاز نقاط بيع وحوالي 200 ألف جهاز صراف آلي في جمهورية الهند. 

والجدير بالذكر أن المملكة  العربية السعودية أحد أكبر الأسواق لقبول تلك البطاقات حيث تم الربط خلال العام الحالي مع الانظمة المحلية في سنغافورا و بوتان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لقبول تلك البطاقات خارج الهند، علما بأن نظام المدفوعات الوطني بالمملكة "مدى" قد اطلق بالعام  1990 تحت اسم الشبكة السعودية كأحد أول الانظمة الوطنية على مستوى العالم وتلتها أغلب الدول لتطوير أنظمتها الوطنية بينما  تم إطلاق النظام الوطني بجمهورية الهند بالعم 2012 وذلك بدعم خاص من الحكومة الهندية. 

وتأتي هذه الاتفاقية لتتويج ما تتمتع به من خبرات كل من المملكة العربية السعودية و جمهورية الهند وتقدمهما التقني في إنشاء بيئات الدفع الرقمي وتطوير البنية التحتية المتقدمة لمعالجة عمليات المدفوعات خاصةً في ظل ما شهدته كلا الدولتين خلال العقد الماضي من اهتمام منقطع النظير بتوفير أدوات الدفع الالكتروني لمواطنيها، حيثُ تخدم هذه الاتفاقية الأهداف الوطنية نحو التوجه لمجتمع يقل فيه الاعتماد على النقد، حيث شهدت عمليات الدفع الالكتروني في المملكة نسب نمو عالية جداً وبشكل متتال خلال الثلاث سنوات الماضية. 

وبالاشاره إلى القطاع المالي بالمملكة فقد تم العمل على بناء أنظمة وبيئة من المعاملات غير النقدية لخدمة المستهلكين والجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمملكة  والعمل أيضًا على تطوير القطاع المالي بالمملكة نحو مجتمع لا نقدي وذلك من خلال التطوير المستمر لأنظمة الدفع الوطنية للمملكة و إثراء بيئة الدفع الإلكتروني لدينا من حيث الخيارات المختلفة التي يتم توفيرها محلياً بالتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في رؤية المملكة ٢٠٣٠.