"أرامكو السعودية" تَنْضَمُّ لمبادرة البنك الدولي "للتخلّص من الحرق التقليدي للغاز نهائيًا بحلول عام 2030"

أعلنت أرامكو السعودية اليوم انضمامها لمبادرة البنك الدولي "التخلّص من الحرق التقليدي للغاز نهائيًا بحلول عام 2030"، حيث تحتل الشركة مكانة رائدة في قطاع النفط الخام والغاز من حيث تقليلها لحرق الغاز بنسبة ثابتة تقل عن 1% من إجمالي إنتاجها من الغاز الخام في النصف الأول من عام 2019م.

وبهذه المناسبة قال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد السعدي: "نحن فخورون بانضمامنا لمبادرة التخلّص من الحرق التقليدي للغاز نهائيًا بحلول عام 2030، والذي نعتبره جهدًا دوليًا مهمًا للتخلّص من حرق الغاز، وقد اتخذنا خطوات فعّالة للتقليل من حرق الغاز في أعمالنا طوال الأربعين عامًا الماضية، واستثمرنا في مجموعة من تقنيات وبرامج تقليل حرق الغاز لنحقق أفضل أداء في هذا المجال".

وأضاف السعدي: "علاوة على هذه المبادرة، نستثمر في التقنيات المتقدمة لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة وتقليل الانبعاثات في قطاع النقل، ومن تلك التقنيات الوقود الهيدروجيني الخالي من الكربون، واحتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه. ويأتي ذلك ضمن جهودنا الكبيرة لتعزيز الاقتصاد القائم على تدوير الكربون وتزويد العالم بطاقة نظيفة وموثوقة وبتكلفة معقولة وفي الوقت نفسه تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري".

تجدر الإشارة إلى أن مستويات حرق الغاز المنخفضة في أرامكو السعودية تحققت نتيجة لتركيزها على مدى عقود على الاستدامة والتي تشمل تأسيس شبكة الغاز الرئيسة في سبعينيات القرن الماضي، وإعداد خارطة طريق للحد من حرق الغاز على مستوى الشركة ككل من خلال تطبيق التقنيات المبتكرة، وتأسيس مركز للثورة الصناعية الرابعة لمراقبة جميع أعمال الشركة بما في ذلك المراقبة الآنية لحرق الغاز.

إضافةً إلى ذلك، ونتيجة لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المكامن في أرامكو السعودية، وبرامج الحد من حرق الغاز وكفاءة الطاقة، فإن الأرقام التي حققتها الشركة في عام 2018م في تقليل كثافة انبعاثات الكربون الناجمة عن أعمال التنقيب والإنتاج هي من بين الأقل على مستوى العالم حيث بلغت 10.2 كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي.

يُشار إلى أن مبادرة "التخلّص من الحرق التقليدي للغاز نهائيًا بحلول عام 2030" تمثّل جهدًا تعاونيًا في مجال المناخ أطلقه البنك الدولي في أبريل من العام 2015م ويجمع الحكومات وشركات النفط والغاز ومؤسسات التطوير من كافة أنحاء العالم. وقد انضمت أكثر من 80 حكومة وهيئة للمبادرة، كما انضمت المملكة لهذه المبادرة في ديسمبر 2018م.