"الخضري" تُعلن تطورات سير إجراء إعادة التنظيم المالي

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، تطورات سير إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، مبينة أن أمين إعادة التنظيم المالي صالح بن عبدالله النعيم قام بإعلان حكم افتتاح الإجراء على البوابة الإلكترونية للجنة الإفلاس، وقام بدعوة دائني الشركة لتقديم مطالباتهم.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، أن عددا من دائني الشركة - ممن نشأ دينهم قبل صدور حكم افتتاح الإجراء- قدموا مطالباتهم للأمين خلال المدة النظامية المعلنة من قبل الأمين على البوابة الإلكترونية للجنة الإفلاس.

وأضافت أن الأمين أعد  قائمة بمطالبات الدائنين، وقدمها للمحكمة متضمنة توصيته بشأن كل مطالبة مقدمة إليه سواء بالقبول أو الرفض أو بالعرض على خبير، مُشيرة إلى أن إدارة الشركة زودت الأمين بقائمة تفصيلية بعقود الشركة السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخا من تلك العقود وتقريرا يتضمن ما ترغب الشركة في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات ذلك.

وذكرت أن الأمين قام بفحص قائمة عقود الشركة وقد أصدر قراره بإنهاء بعض العقود والتي يعد إنهاؤها لازما لحماية مصالح أغلبية الدائنين ولتنفيذ المقترح بعد الانتهاء من إعداده والتصديق عليه.

وقالت الشركة إن المحكمة تعكف حالياً على دراسة قائمة مطالبات الدائنين، وذلك تمهيداً للنظر في اعتمادها ومن ثم تحديد الإطار الزمني الذي يتعين فيه على الشركة تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي الذي سيطرح للتصويت عليه من قبل دائني الشركة ومساهميها.

وأضافت أنها ستُعلن – في حينه- عن المزيد من التطورات بخصوص سير إجراء إعادة التنظيم المالي، لافتة إلى أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على السير في إجراء إعادة التنظيم المالي وتطورات ذلك، وستفصح عن هذا الأثر في حينه، إن وجد.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أصدرت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، مطلع يوليو الماضي، حكما بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة "الخضري" وتعيين صالح بن عبد الله النعيم أميناً لإعادة التنظيم المالي.

يُشار إلى أن إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.