"أرامكو": حصر اكتتاب الأجانب في أسهم الشركة من خلال المؤسسات المالية المؤهلة واتفاقيات المبادلة

انطلقت أول أمس الأحد 17 نوفمبر 2019 فترة الاكتتاب على 1.5% من أسهم "أرامكو السعودية" ما يعادل 3 مليارات سهم.

وسيكون بإمكان الأجانب المشاركة في اكتتاب الشركة من خلال المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة QFI وفقا للقواعد المنظمة لإستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة.

وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية قد أصدر قرارا يقضي بإعفاء المؤسسات المالية الأجنبية ممن يعتزمون الاكتتاب بالأسهم المطروحة في الاكتتاب العام ويستوفون شروط التأهيل بموجب المادة 6 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة من بعض الإجراءات الرسمية للوفاء بشروط المستثمر الأجنبي المؤهل.

وسيطلب من المستثمرين الأجانب ممن لم يتم اعتمادهم بالفعل ضمن المستثمرين الأجانب المؤهلين في المملكة العربية السعودية التواصل مع أمين الحفظ الدولي قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر بهدف تمكينهم من المشاركة في الاكتتاب العام للشركة.

وسيضمن أمين الحفظ الدولي تأهيل المستثمر الأجنبي بموجب هذه القواعد وسيعمل أمين الحفظ المحلي بدوره على ضمان تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة لتمكين المستثمر الأجنبي من المشاركة في الاكتتاب العام.

بالإضافة إلى ما سبق، أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قرارا يقضي بتمكين بعض المؤسسات غير المالية التي تنوي المشاركة في الاكتتاب العام "المستثمرين المتخصصين" التي لا تستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 6 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة باعتبارهم مستثمرين أجانب مؤهلين.

وسيتعين على كل مستثمر أجنبي:

1- فتح حساب محفظة برقم المستثمر الوطني لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية.

2- الحصول على حساب أمين الحفظ الخاص به في المملكة العربية السعودية.

3- فتح حساب سار للأوراق المالية بإسمه من خلال أمين الحفظ الدولي.

4- فتح حساب تداول لدى شركة (شركات) وساطة محلية لتمكين التداول.

ولن يتمكن المستثمرون الأجانب غير المؤهلين ذوي الصفة الاعتبارية من تملك الأسهم ملكية مباشرة.

ووفقا للوائح ذات العلاقة، يمكن للمستثمرين الأجانب غير المؤهلين ذوي الصفة الاعتبارية الراغبين في المشاركة في الطرح الدخول في اتفاقيات مبادلة SWAP مع أشخاص مرخص لهم والتي يحصلون بموجبها على منفعة اقتصادية في أسهم الطرح.

 ويكون بمقدور المستثمرين الأجانب غير المؤهلين من ذوي الصفة الاعتبارية تداول تلك المنافع من خلال أحد الأشخاص المرخص لهم، والذي سيبقى المالك القانوني لأسهم الطرح، وتبعا لذلك، لن يحتفظ المكتتبون الأجانب غير المؤهلين بالملكية القانونية لأسهم الطرح، كما لن يتمكنوا من التصويت عن الأسهم التي يتمتعون فيها بمنافع اقتصادية.