«الوطني للاستثمار» منسقاً عالمياً ومدير إصدار أوراق مالية دائمة لـ «الوطني» بـ 750 مليون دولار

أعلنت شركة الوطني للاستثمار دورها الريادي منسقاً عالمياً ومدير إصدار لأوراق مالية رأس مالية دائمة قابلة للاسترداد بعد ست سنوات ضمن الشريحة الأولى لرأس المال لمصلحة بنك الكويت الوطني بقيمة 750 مليون دولار وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A (الأوراق المالية)، بعائد 4.50 في المئة سنوياً يستحق كل نصف سنة.

وقالت «الوطني للاستثمار» في بيان صحافي أمس، إن الأوراق المالية المصدرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، التي تقدم وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A والذي يسمح لتسويق الإصدار في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية مبينة أن الأوراق المالية المصدرة قابلة للاسترداد خلال فترة ثلاثة أشهر ما قبل تاريخ 27 نوفمبر 2025 أو بأي تاريخ لدفع الفائدة ما بعد ذلك.

وذكرت الشركة أن عملية الإصدار شهدت طلباً قوياً من قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين، إذ تجاوز إجمالي الطلبات 2.3 مليار دولار (ما يعادل 3.1 أضعاف قيمة الإصدار) من 160 مستثمراً.

ولفتت إلى أنه تم إغلاق الاكتتاب بطلبات نهائية بقيمة 1.9 مليار دولار (ما يعادل 2.5 ضعف قيمة الإصدار)، في حين الطلب الهائل على الإصدار ساهم في تسعير أدنى نسبة فائدة على الإطلاق ما بين إصدارات الأوراق المالية المصنفة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.50 في المئة (وهي نسبة سندات الخزينة الأميركية لمدة 6 سنوات + 283.2 نقطة أساس).

وأكدت الشركة أن الإصدار حقق تنوع عالمي من حيث المشاركة في الاكتتاب، إذ شكل المستثمرون من الولايات المتحدة 33 في المئة، والمستثمرون من المملكة المتحدة نسبة 27 في المئة ومشاركة مستثمرين من آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 20 في المئة، في حين شكل كل من المستثمرين الأوروبيين ومستثمرين الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بنسبة 10 في المئة من الاكتتاب النهائي.

ولفتت الشركة إلى أن مديري الصناديق سيطروا على الاكتتاب بنسبة 76 في المئة من دفتر الطلبات النهائي، ثم جاءت شركات التأمين والبنوك أو البنوك الخاصة بنسبة 12 في المئة و10 في المئة على التوالي.

في السياق، قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد «إننا نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية لمصلحة مجموعة بنك الكويت الوطني مرة أخرى نحو تحقيق إصدار تاريخي آخر اجتاز حدود أسواق رأسمال الدين الخليجية ليصل إلى العالمية، والذي يعتبر بمنزلة شهادة على الامتداد العالمي للبنك وموقعة الإقليمي الرائد.

من ناحيته قال المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في «الوطني للاستثمار» راني سلوانس، إنه من خلال هذا الإصدار الضخم تصاعد بنك الكويت الوطني مجدداً إلى مستوى عالمي تجاوز فيه جميع التوقعات إذ حقق نسبة طلبات عالمية غير مسبوقة وأحرز مستوى تسعير حطم المقاييس السابقة.

وأوضحت الشركة أن الإصدار يشكل التزاماً مباشراً وغير مشروط وغير مضمون ومساند من قبل المصدر وبنك الكويت الوطني، لافتة إلى أن الأوراق المالية حصلت على تصنيف «Baa3» من وكالة موديز للتصنيف، إذ يعتبر الإصدار ضمن أحد ثلاث أوراق مالية تم تصنيفها بدرجة استثمارية في المنطقة.

وأشارت إلى أن عوائد الإصدار سوف تستخدم لتعزيز قاعدة الشريحة الأولى لرأسمال البنك ووفق متطلبات بازل 3 إضافة إلى أغراض البنك العامة.

ويعتبر «الوطني» أحد البنوك الرائدة في الكويت والأكبر من حيث الأصول وودائع وقروض العملاء. ولايزال البنك محافظاً على التصنيف الائتماني «Aa3» من شركة موديز لخدمات التصنيف، و»A+» من شركة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف و «AA-» من شركة «فيتش» لخدمات التصنيف.

وذكرت أن الإصدار شارك فيه مع شركة الوطني للاستثمار كل من سيتي بنك وبنك جي بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد منسقين عالميين ومديرين للإصدار وشارك كل من بنك اتش اس بي سي وبنك يو بي أس مديرين للإصدار فقط.