السماح لمن اشترى أسهماً في "المعجل" بعد تاريخ أول قوائم مالية التقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية التي قيدت ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 3/ل/د1/2019م لعام 1441هـ بتاريخ 1441/04/04هـ الموافق 2019/12/01م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل"الشركة" وبعض كبار التنفيذيين فيها ومراجع حساباتها، أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهمها، وهم عادل بن محمد بن حمد المعجل، فهد بن علي بن سعد الرقطان، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الشويعر، سيك شووي شوونغ (SEK CHOY CHOONG)، عمار بن عدنان بن إبراهيم قدومي، شركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاؤهم)، بكر بن عبدالله بن محمد أبو الخير، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1807/ل.س/2019م) لعام 1441هـ وتاريخ  1441/02/16هـ الموافق 2019/10/15م، المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، من خلال التلاعب والتضليل في القوائم المالية للشركة للأعوام 2008م، 2009م، 2010م، 2011م (مرحلة ما بعد الاكتتاب العام في أسهمها).

وقالت في بيان لها اليوم، إن المدعي طلب تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة، وإلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قام بها في  أسهم الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.

وأشارت إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد تاريخ نشر أول قوائم مالية لها "مرحلة ما بعد الاكتتاب" بتاريخ 2008/07/12م وتم الاحتفاظ به لحين إعلان الشركة بتاريخ 2012/02/22م عن تحقيقها لخسائر خلال الربع الرابع من العام 2011م بلغت (1034) مليون ريال،  التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وأضافت أن اللجنة سوف تدرس طلبه وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال هيئة السوق المالية.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية قد أعلنت عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 15/10/2019م، بإدانة عدد من كبار مسؤولي شركة مجموعة محمد المعجل ومراجع حساباتها بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة خلال فترة ما بعد الاكتتاب العام لأسهم الشركة والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للأعوام 2008م، 2009م، 2010م، 2011م.