شاهين الغانم: «وربة» لن يزيد رأسماله حتى 2021... وسيتركّز محلياً

يختلف الراصدون لأداء بنك وربة لدى تقييمهم لأدائه، منهم من يراه بنكاً متوسط الحجم، وآخرون ينظرون إليه باستثنائية، لما نجح في تحقيقه خلال سنوات قليلة، من استقرار كبير في إدارته، وفي مؤشراته المالية، لكن يبدو أن هناك توافقاً على مستقبله الإيجابي.

ينشغل الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهين الغانم دائماً بالأرقام، حيث يرجح في مقابلة مع «الراي»، أن يكون نمو أرباح «وربة» عن 2019 قريباً من 2018، لكن القيمة ستكون أعلى، باعتبار أن قيم أصوله ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، فيما توقع أن يصدر البنك شريحة صكوك ثانية في 2021 بنحو 500 مليون دولار.

أما عن عوائد المساهمين، فيبين بو صقر، أن من استثمر في «وربة» بين 100 إلى 180 فلساً للسهم، جنى أرباحاً بـنحو 130 فلساً، فيما يتوقع أن تصل المساهمة الأجنبية بالبنك لـ5 في المئة بالفترة المقبلة.

ويلفت الغانم إلى أنه حتى 2021 سيركز «وربة» نشاطه على السوق المحلي، ولن يتوسع إلى الخارج، ولن يزيد رأسماله، وبالنسبة للمنافسة، يبدو واثقاً من النتائج، ويقول «لدينا تفاصيل كثيرة ومحكمة للنمو، وشيفرة السر تكمن في تعزيز منتجاتنا الجديدة»، مؤكداً أن إستراتيجيته الاستثمارية تركزعلى أميركا، وبريطانيا، وأيرلندا.

ويكشف أن «وربة» يخطط لتفعيل 5 رخص استثمارية العام المقبل، ومن ثم لا يحتاج حالياً لذراع استثمارية، تأسيساً أو استحواذاً، وينوه بأن فوائض سيولة البنك تقارب 400 مليون دينار، وأن حال جميع البنوك المحلية من بعضه في هذا الخصوص.

وفيما لا يخفي الغانم زهوه بما حققه من نتائج ومتانة في المؤشرات، يشير إلى أن المستثمرين مع «وربة» اقتنعوا بمصداقية الرؤية التنفيذية للبنك، وإرادتها، ويوضح أن تحويل «المتحد» بنكاً رقمياً سيشعل المنافسة محلياً، و«لذلك نخطط للقفز تكنولوجياً»، وفيما يلي نص المقابلة:

* أعلنتم أخيراً أن «وربة» بات من البنوك متوسطة الحجم، متى تتوقعون القفز لقائمة أكبر 5 بنوك بالكويت؟

- في البداية، أودّ أن أشير إلى أن هناك معايير تحدد حجم كل بنك، ما إذا كان صغيراً أو متوسطاً أو كبيراً، أو حتى ضخماً، أبرزها حجم الأصول المبوّبة في الميزانية، وبالنسبة لـ«وربة» يبلغ إجمالي أصوله حالياً نحو 3 مليارات دينار، ومع احتساب رأسمالنا الحالي، يمكن أن نصل إلى 4 مليارات تقريباً، وهذه القيمة هيأتنا للقفز من قائمة البنوك الصغيرة إلى المتوسطة.

ولكي يصنف «وربة» بين الكبار مصرفياً، نحتاج إلى أن نصل بحجم أصوله إلى نحو 7 مليارات دينار، وهذا بالطبع يتطلب منّا زيادة رأسماله، وهذا غير مدرج ضمن خططنا حتى 2021، ما قد يؤجل انضمام «وربة» لقائمة الخمسة الكبار حتى بعد 2021.

ومالياً، زيادة رأسمال البنك ليست الطريقة الوحيدة لانتقال «وربة» إلى قائمة البنوك الكبرى محلياً، فلدينا خيار ثان، يتمثل في إصدار صكوك دين مساندة لرأس المال، لكن هذا الإجراء ليس سهلاً، ويحتاج إلى وقت وجهد والتزام كبير، كما أننا نسعى للحفاظ على هيكل مالي حصيف، يتيح لنا الأموال، التي تدعم خطط نمو البنك.

علاوة على ذلك، هناك معايير تجبر البنوك على أن يكون حجمها تحت السيطرة (CET)، فنسبة رأس المال فقط بدون الصكوك يجب ألّا تكون أقل من 9 في المئة، وهذا الأمر يحد طموح التوسع بحجم الأموال، ولذلك رفعنا رأسمالنا أخيراً، وأصدرنا صكوك (TER1) بـ250 مليون دولار.

* متى تتوقعون إصدار الشريحة الثانية من برنامج صكوك «وربة»؟
- هناك احتمال لإصدار شريحة صكوك إضافية بنحو 500 مليون دولار في 2021، وهو تعزيز مالي مناسب لمتابعة تنفيذ أنشطة وأعمال «وربة»، والتركيز في الوقت ذاته على نموه انتقائياً، فإستراتيجيتنا قائمة على أن أي هيكلة جديدة لرأسمال البنك يتعيّن أن تكون بهدف دعم النمو الإيجابي، الذي يواصل تحقيقه، في إستراتيجيته طويلة الأجل.

تحقيق النمو

* برأيك هل يستوعب السوق الكويتي التوسع الرأسمالي الحاصل من غالبية بنوكه في وقت واحد؟

- أعتقد أن هناك فرصاً واسعة ومتعددة محلياً، ومنها ما يساعد في تحقيق نمو البنوك داخلياً أو عن طريق استحواذات، فالمجالات لذلك مفتوحة، وفي إطار استكمال إستراتيجية «وربة» سنركز حتى 2021 على السوق المحلي، وذلك في مسعى لتعزيز مكانة البنك بالكويت، وزيادة حصته السوقية، بالقدر الذي يلبي طموح المساهمين والمستثمرين، ويدعم مستقبلاً أي انطلاقة خارجياً لـ«وربة» بقوة.

وعودة مرة ثانية إلى السوق المحلي، أود أن أشير إلى أنه إذا استمرت الحكومة في طرح المشاريع الكبرى، ستكون الأمور أكثر إيجابية للجميع، لا سيما إذا استمر طرح المشاريع النفطية التنموية، والتي تعطي زخماً كبيراً للسوق، وتعزز من قدرة شركاته، ولذلك نتمنى من الحكومة الإسراع في طرح مشاريعها الكبرى وتنفيذها، واتخاذ قرار سريع فيما يخص إقرار قانون الدين العام.

* في ظل اشتعال المنافسة بين البنوك المحلية، ما خطتكم للنمو في المرحلة المقبلة؟
- في الحقيقة لدينا تفاصيل كثيرة ومحكمة إلى ذلك، ولعل شيفرة السر تكمن في المنتجات الاستثمارية الجديدة، التي سيطرحها «وربة» للمرة الأولى محلياً بالعام المقبل، كما سنستمر في بناء علاقات قوية مع الشركات، ونستثمر ما لدينا من رصيد قوي كوّناه في السنوات الماضية مع عملاء «وربة»، وبالطبع سيتوازى هذا التحرك مع إحداث تطور نوعي بالخدمات الرقمية المقدمة لعملاء التجزئة.

كما سنستمر في تطبيق إستراتيجية «وربة» الرامية الى تكريس مكانته، والمحافظة على تحقيقه النمو المستهدف، ستكون أولاً في تمييز أدائه عن الآخرين، في دعم قطاع الأعمال والشركات في الأسواق الناشئة، وذلك بتزويدها بحلول تمويلية واستثمارية، مميزة تتسم بالمرونة والفعالية القصوى، واقتناص الفرص التمويلية.

وما يزكي خططنا للنمو بهذا القطاع أكثر، إعلان بيت التمويل الكويتي تحويل البنك الأهلي المتحد إلى بنك رقمي، ما يفرض على البنوك المحلية منافسة إضافية، وربما أسرع من المتوقع، بوجود لاعب جديد متخصص بالرقمنة قادم إلى السوق المحلي، ومن ثم أجد دافعا إضافيا لدينا لزيادة ابتكاراتنا الرقمية، والقفز تكنولوجياً، استعداداً للمنافسة المرتقب اشتعالها محلياً، من نافذة التكنولوجيا.وهنا أود أن أشير إلى أن السوق الكويتي يتطوّر سريعاً، ونحن نشيطون رقمياً، ولدينا إصرار على التطور أكثر، وأسرع في الفترة المقبلة، لمقابلة طموحات عملائنا المتصاعدة، لا سيما في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت على العمل المصرفي، وهنا أشير إلى أن «وربة» حصد جائزتين على مستوى الكويت، من مؤسسة «سي بي آي فاينانشال»، على الإنجاز المتميز في الابتكار الرقمي، وجائزة أفضل خدمات بنكية رقمية، عن أدائه خلال العام الماضي.

أفضل تطبيق

* وهل «وربة» مستعدّ حالياً لهذه المنافسة؟
- بالطبع، فالـ«الديجيتال» يمثل الخط الجديد للبنوك ومستقبلها، وهذا ما استثمرنا فيه منذ عامين، واليوم نجني ثماره، وقد فزنا أخيراً بجائزة أفضل تطبيق موبايل في الكويت، بما يؤكد انسجامنا مع التطور الكبير الذي حققناه في الفترة الأخيرة تقنياً، وأسهم في جعل «وربة» ينمو بشكل سريع في قطاع التجزئة.

وبالنسبة لقطاع الشركات، نمت محفظة «وربة» الموجهة لهذا القطاع بنحو 450 مليون دينار خلال 9 أشهر، محاسبياً يعدّ هذا الرقم صعباً بالنسبة لحجم «وربة»، أخذاً بالاعتبار أن هذا الحجم يعزز قدرتنا التنافسية، ويعطي مؤشراً على قوة البنك في جانب تمويل الشركات، ولذلك نتوقع أن يستمر نمونا في تمويل الشركات بمعدلات أكبر من المسجلة في الفترة الماضية، مع العلم أننا ندرس العديد من فرص التمويل الجيدة.

* بالمناسبة، ما التحدي الحقيقي الذي يواجهكم في المحافظة على خططكم للنمو؟
- أعتقد أنه بعد بروز «وربة» في السوق أخيراً، وأثبت أنه بنك مرشح للنمو والمنافسة بشكل أقوى في الفترة المقبلة، يكون التحدي الأكبر بالنسبة لنا الاستمرار بتحقيق معدلات نمو تعزز مكانتنا، وأعتقد أننا مؤهلون لتجاوز التحدي.

وما يدعم ذلك، أن البنك بدأ في الفترة الأخيرة بجني ثمار عمل واجتهاد على مدار السنوات الماضية، حقق خلالها قفزات كثيرة وطفرات بجميع مؤشراته المالية، لا سيما حصصه السوقية، ما جعل «سي بي آي فاينانشال»، تمنح «وربة» أخيراً، جائزة البنك الأسرع نمواً في الشرق الاوسط للعام الثالث على التوالي.

تقييم الأداء

* عودة مرة ثانية لخططكم، هل ستطرحون منتجاتكم الاستثمارية مباشرة أم عن طريق ذراع استثمارية؟

- «وربة» حصل على 5 رخص استثمارية مباشرة، ومن المخطط أن يطرح منتجات استثمارية جديدة، وسيكون البنك مديراً ومسوقاً لهذه المنتجات، إلى جانب جميع الأنشطة المسموح بها، وهذا في حد ذاته يقلل الحاجة لوجود ذراع استثمارية للبنك سواء بتأسيس كيان جديد أو بالاستحواذ.

كما أن لتأسيس شركة أو تملكها كذراع استثمارية مميزات وعيوباً، ومن فوائدها أن عوائدها وإيراداتها واضحة محاسبياً، ومن ثم تقييم أدائها بشكل أكثر دقة، كما أن استقطاب العملاء للشركة أسهل، لكن التسويق عبر الرخص يقلّل التكلفة التشغيلية، بما يدعم صافي الأرباح، وفي «وربة» نسعى لتنويع مصادر الدخل، مع مراعاة أن يمتاز النمو بالاستدامة.

* ومتى سيتم تفعيل الرخص الخمس؟
- على الأرجح العام المقبل.

* هل لنا أن نتعرف على ملامح المنتجات الاستثمارية التي تخططون لطرحها؟
- ما يمكنني قوله الآن، إن هذه المنتجات ستطرح للمرة الأولى محلياًُ، وستركز على قطاعات غير عقارية، وكذلك على استثمارات من خارج سوق الأسهم، حيث سيتم توجيه منتجاتنا إلى الأسواق الخارجية، وبعملات أبرزها الدولار، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه المنتجات ستلبي كافة احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم، كما أنها تكتسي أهمية خاصة، لجهة سهولة التخارج منها متى قرر العميل.

* هل ضمن خططكم الاستثمار محلياً في القطاعات التي تستثمرون فيها بالخارج؟
- لا نخطط لذلك، فإستراتيجيتنا تستهدف التركيز على أسواق أميركا، وبريطانيا، وأيرلندا أقله حالياً.

* وماذا عن تحديات «بريكست» وإمكانية التأثير على قيم أصولكم؟
- بالعكس، الظروف التي تمرّ بها بريطانيا اليوم توفر فرصاً كثيرة للاستثمار، وبعوائد جيدة.

* هل لديكم أي نية لاتمام تخارجات هذا العام أو في 2020؟
- نحن سعداء باستثماراتنا، ولا نية لنا حتى الآن بالتخارج من أي منها.

معدلات النمو

* ماذا عن توقعاتكم لنتائج «وربة» عن 2019، وهل لديكم خطط لتوزيع أرباح نقدية؟

- ما يمكن قوله، إن جميع مؤشرات «وربة» المالية مستقرة، وأظهرت في الفترة الماضية نمواً قوياً، مقارنة بالفترات السابقة، وأعتقد أن معدلات نمو البنك عن العام الحالي ستكون قريبة من المستويات المسجلة عن 2018، مع مراعاة أن القيمة المحققة ستكون على الأرجح أعلى، اتساقاً مع قيم أصول البنك التي ارتفعت مقارنة بالعام الماضي.

أما بالنسبة لتوزيع الأرباح سواء نقداً أو منحة، أو الاثنين معاً، فهذا يعتمد على قرار مجلس إدارة «وربة»، وبنك الكويت المركزي، لكن أود أن ألفت الانتباه إلى أنه بالنسبة للعائد الذي سجله المستثمرون الذين ساهموا في «وربة» عموماً يعد مثالياً، قياساً إلى تكلفتهم، فمن ساهموا بين أسعار تتراوح بين 100 إلى 180 فلساً للسهم، جنوا أرباحاً سوقية تقارب حتى الآن 130 فلساً، وذلك استناداً إلى القيمة السوقية لسهم البنك حالياً.

* بعد أن بات من الملاك الرئيسيين، ماذا قدّم القطاع الخاص لـ«وربة»؟
- الاستقرار، ودعم إستراتيجية النمو، فوجود مستثمر إستراتيجي من القطاع الخاص في هيكل الملاك، مهم ويدعم نمو البنك ويعزز قوته، وهذا يمكن قراءته بوضوح في نتائج «وربة» بالفترات المالية الأخيرة.

جاذبية البنك

* في ظل الحديث عن ترقية البورصة المرتقب للأسواق الناشئة، كم تعتقد أن تشكل المساهمة الأجنبية في «وربة»؟
-النسبة الحالية تقارب 3 في المئة، ما يؤكد جاذبية البنك للمستثمرين الأجانب، خصوصأ أن غالبية استثماراتهم مدفوعة من محافظ نشطة، وأتوقّع أن تصل نسبة المساهمة الأجنبية في «وربة» إلى 5 في المئة، خلال الفترة المقبلة.

وما يعزز توقعاتنا المتفائلة لذلك، ما لمسناه من اهتمام واسع، من المستثمرين الأجانب، خلال وبعد تصديرنا للصكوك الأخيرة، حيث تلقينا أثناء تقديم البنك للمستثمرين في أسواق الصكوك العالمية، استفسارات كثيرة، ومختلفة، تعكس ثقة كبيرة في البنك ومستقبله.

ويمكن القول إن رغبة المستثمرين في التوسع معنا، تعكس قناعتهم بمصداقية الرؤية التنفيذية لـ»وربة»، وأنها ذات إرادة في تنفيذ ما تم الوعد به من خطط تم طرحها في 2017، وتحقق جميعها.

فإنجازنا للأهداف المحددة في الاستخدام الأمثل لرأسمال البنك، ساعدنا في تحقيق نتائج جيدة تفوق توقعاتنا، ولذلك لحظنا أن اهتمام المستثمرين الأجانب بـ«وربة» في ازدياد، ما يرجح كفاءتنا على تسجيل نمو أكبر خلال الفترة المقبلة، وما يدعم هذه التوقعات المتفائلة وجود اهتمام قوي بسوق الكويت عموماً، والذي بات مستهدفاً من المستثمرين الأجانب.

* ماذا سيضيف لكم إدراج صكوك «وربة» في بورصتي «ناسداك» دبي وأيرلندا؟
- توفير السيولة لحامل الصك، فالقدرة على التخارج من الاستثمار بسهولة عندما يقرر العميل ذلك يمثّل أحد أهم المزايا التحفيزية للمستثمرين بالمشاركة، وتحقيق هذا الإجراء يفيد في الإصدارات المقبلة، حيث يعطي إدراج صكوك «وربة» في أسواق مهمة يستطيع المستثمر التخارج منها متى أراد ذلك بسهولة، ثقة أكبر للمستثمرين.

إدارة الفوائض

* هل تعانون من فوائض السيولة مثل غالبية البنوك المحلية؟
- نعم، فلدينا فوائض تقارب 400 مليون دينار، أخذاً بالاعتبارأن إدارة الفوائض ليست سهلة، لا سيما عندما تكون الفرص المحلية المناسبة لامتصاصها غير كافية، كما أن إدارتها يتعين أن تلائم تكلفتها، وإلا ستتعرض البنوك لضغوط ستنعكس على صافي أرباحها، وهذا ينسحب على جميع المصارف الكويتية، والتي يعاني جميعها من ارتفاع فوائض سيولتها.

* وماذا عن إصدارات السندات والتورق التي يطرحها «المركزي» أليست كافية؟
- في الحقيقة، «المركزي» يستخدم جميع أدواته المتاحة لتنظيم السيولة في البنوك، ولا يدخر جهداً للمساعدة بذلك، لكن التحدي المزمن أن هذه الأدوات غير كافية قياساً بمستويات السيولة العالية بالأنظمة المصرفية.

* وهل المشاركة في تمويل مشاريع مؤسسة البترول، وشركاتها التابعة تخفض كثيراً الفوائض المصرفية؟
- في الحقيقة فوائد تمويلات النفط متعددة، ومن أبرزها أنها لا تسجل كلفة على رأسمال البنوك، ولذلك التوسع في طرح المشاريع الكبرى وتمويلها مفيد للبنوك، أما إذا ظلت السيولة موجودة لفترات أطول دون توجيه ائتماني فستشكل ضغطاً على الربحية، ومن ثم تتأثر حقوق الملكية، وكفاية رأس المال.

محفظة التمويل

أفاد الغانم بأن محفظة التمويل الخاصة بـ«وربة» تجاوزت للمرة الأولى حاجز الملياري دينار، بعد أن نمت بنسبة 43 في المئة خلال الربع الثالث، مضيفاً أن هذه المحفظة تموّل شركات تشغيلية معروفة محلياً، ولديها علاقات قوية مع باقي البنوك.

وقال «نحن غير متخوفين أبداً بسبب جودة محفظتنا العالية، وما يعزز ذلك أن نسب الديون غير المنتظمة لدينا متدنية، ومنسجمة وربما أقل مع المعدلات الموجدودة لدى باقي البنوك»، مشيراً إلى أن نسبة التعثر في محفظة «وربة» بسيطة ولا تتجاوز 1.17 في المئة، ما يصنفها ضمن الأقل معدلاً محلياً، مع وجود تغطية كبيرة تقابلها بنسبة 180 في المئة، وهذا تعزيز إضافي لجودة مركزها المالي.

1.25 مليار دولار من خارج الكويت

قال الغانم إنه إذا كانت جميع البنوك لا تستطيع الاستغناء عن الودائع الحكومية، إلا أن بعض المصارف المحلية نجحت في تكوين مستويات مالية مستقرة لديها، حسّنت كثيراً من سلم استحقاقاتها، وأن من بين هذه البنوك «وربة».

وأضاف استقطبنا 1.250 مليار دولار من خارج الكويت خلال الفترة السابقة، وهذا يندرج ضمن خطتنا للتقليل من الاعتماد على الودائع الحكومية بأموال من الخارج، وعلى مدد طويلة تتجاوز 5 سنوات، ما يضيف مزيداً من الراحة في تنظيم مطلوبات البنك من السيولة.

الديون السيادية باتت... مصدر عبء

لفت الغانم إلى أن قرار بنك الكويت المركزي الأخير الخاص بإعادة تصنيف الديون السيادية وفقاً لتصنيف كل دولة، دفع جميع البنوك إلى إعادة حساباتها من جديد، موضحاً أنه في السابق، كان يتم تبويب الديون السيادية في ميزانيات البنوك، دون أي كلفة مقابلة، ولذلك لم تكن تشكل أي عبء مالي على المصارف.

أما في الوقت الحاضر، فأوضح أن بعض الديون السيادية ستكون مصدر عبء على ميزانيات بعض البنوك، وذلك وفقاً لتصنيف هذه الديون من قبل وكالات التصنيف العالمية، وحجم الانكشاف عليها، ما يزيد كلفة الأموال على المصارف، ويقلل مشاركتها مستقبلاً في مثل هذه الإصدارات.