لـ«الشامل» و«ضد الغير» 8 حقوق لحملة وثائق التأمين عند إصلاح السيارة

أكدت هيئة التأمين وجود 8 حقوق لحملة الوثائق عند إتمام عملية إصلاح السيارات، والتي تشملها تغطية وثيقتي التأمين على المركبات من المسؤولية المدنية «ضد الغير» والفقد والتلف «الشامل».

وتضمنت حق حامل الوثيقة في اختيار ورشة الإصلاح، أو الحصول على التعويض النقدي الذي يعادل مبلغ الإصلاح، كما يحق للعميل رفض استلام السيارة وطلب إعادة إصلاحها في حال عدم إصلاحها وفق الأصول، وعليه الاستمساك بطلب الالتزام بنسب الاستهلاك المنصوص عليها في الوثيقة، في ما يتعلق بقطع الغيار.

وتضمنت حقوق حملة الوثائق عدم جواز إصلاح الهيكل وطلب شطب السيارة، في حال تجاوزت قيمة الإصلاح 50% من القيمة السوقية، بعد احتساب نسبة الاستهلاك، أو القيمة المنصوص عليها بالتأمين الشامل، حسب نوع الوثيقة.

ويحق للمتضرر الحصول على المركبة البديلة طوال فترة الإصلاح، بحد أقصى 10 أيام، وشملت حقوق حملة الوثائق قبول إعادة التأمين على المركبة، حتى في حال وجود مطالبات سابقة، على أن تحدد شركة التأمين سعر الوثيقة، قياساً بالمخاطر التي تغطيها، لكن لا يحق لها بأي حال رفض الطلب.

اختيار ورشة الإصلاح

يحق للمؤمن له اختيار ورشة الإصلاح، بشرط ألا تزيد القيمة المقدرة لتكاليف الإصلاح على قيمة التصليح المقدرة من شركة التأمين (بناء على تقرير خبير تقدير الأضرار) أو معدل عروض الأسعار المقدمة من ورش الإصلاح التي يتم التعامل معها من قبل شركة التأمين.

التعويض النقدي

يمتلك المؤمن له (العميل) حق الاختيار بين قيام شركة التأمين بإصلاح المركبة من خلال الورش المعتمدة لديها، أو الحصول من شركة التأمين على التعويض النقدي الذي تعادل قيمته تكلفة الإصلاح.

رفض استلام السيارة

يحق للعميل معاينة وفحص المركبة بعد إصلاحها، وفي حالة تبين عدم قيام الشركة بإصلاح المركبة بالشكل المطلوب، يحق له أن يرفض استلام المركبة، إلى أن تتم إعادة تصليحها وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث.

الالتزام بنسب الاستهلاك

نسب الاستهلاك تأتي ضمن نصوص الوثيقة الموحدة للمركبات، ويجب على جميع الشركات الالتزام في تطبيقها بما فيها من نسب الاستهلاك، وإن كان عقد التأمين مخالفاً للوثيقة الموحدة، يبطل العقد ويسري القانون عليه. ونسب الاستهلاك هي نسبة محددة ومتفق عليها في وثيقة التأمين، يتم خصمها من قيمة التعويض، بسبب استخدام أو استهلاك المؤمن له لمحل التأمين، خلال الفترة التي سبقت وقوع الخسارة (مثل تأمين المركبات الشامل).

عدم جواز إصلاح الهيكل

لا يجوز لورش الإصلاح إصلاح الهيكل الثابت للسيارة «الشاشية» إذا كان غير قابل للتبديل وكان يحتاج إصلاحه إلى قص أو لحام، وفي هذه الحالة تعتبر السيارة في حكم الخسارة الكلية، ويستحق حامل الوثيقة التعويض عنها.

شطب السيارة

إذا ثبت أن تكاليف الإصلاح تزيد على (50%) من قيمتها قبل الحادث، يتم شطب السيارة وتكون القيمة المتفق عليها بين المؤمن له والشركة عند توقيع العقد هي أساس احتساب التعويض عن الفقد والتلف، بعد خصم نسبة استهلاك، على ألا تتجاوز (20%) من القيمة التأمينية للمركبة، مع مراعاة كسور السنة.

المركبة البديلة

تعد منفعة السيارة البديلة حقاً أصيلاً للمتضرر، خلال فترة إصلاح سيارته التي تعرضت لحادث تسبب به أحد حاملي وثيقة التأمين على المسؤولية المدنية «ضد الغير»، حيث تكون شركة التأمين المصدرة لوثيقة المتسبب ملزمة بتحمل تكلفة توفير السيارة البديلة، خلال فترة إصلاح السيارة بحد أقصى 10 أيام.

وتوفر بعض شركات التأمين سيارة بديلة، في حالة كان حامل الوثيقة هو المتسبب «خدمة إضافية» تكون بناء على اتفاق مسبق ضمن البنود الإضافية للوثيقة، وغالباً ما تكون نظير مبلغ مالي ثابت تتم إضافته لسعر الوثيقة عند بيعها.

إعادة قبول التأمين

لا يجوز لشركات التأمين رفض تغطية أي تأمين، ولكن يبقى من حقها رفع الأسعار على مكاتب الإيجار بسبب الأخطار العالية، أو نوعية المركبات التي تريد تأمينها من الأنواع الفاخرة، فتزيد شركات التأمين قيمة التأمين للمركبات، بناءً على المخاطر، وليس رفضها.