«وثاق»: إلزامية التأمين على المحلات التجارية الصغيرة تسهم في نمو أعمال الشركات

أكدت شركة «وثاق للتأمين التكافلي» أهمية إلزامية التأمين على المحلات التجارية الصغيرة، لتغطية المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها تلك المتاجر وأصحابها، وما تحتويه المحلات من ممتلكات، داعية إلى ضرورة إصدار تشريعات تلزم أصحاب الشركات والمحلات الصغيرة بالقيام بإجراءات التأمين أسوة بتأمين السيارات الإلزامي.

وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي للإنتاج والتسويق والتطوير في الشركة، فواز المزروعي، أن وقوع الأضرار بمثل هذه المحلات والشركات قد يؤدي إلى خسارة أصحابها للعمل الذي على الأغلب لا يملكون غيره، كما أن الأصول ورؤوس الأموال المستثمرة من قبل أصحاب المحلات التجارية معرضة دائما للحوادث التي قد تترتب عليها أضرار وخسائر عرضية غير متوقعة، مبينا أن الوثيقة تغطي المخاطر ضد الحريق، والسرقة، والمسؤولية المدنية تجاه المالك والطرف الثالث، وأصحاب العمل.

وأضاف المزروعي، أن تطبيق تلك الإجراءات يساهم إلى حد كبير في تخفيض عدد الحرائق والمخاطر، مما يقلص من الخسائر في الممتلكات والأرواح، مشيرا إلى أن إضافة المزيد من منتجات التأمين إلى الإلزامية، من شأنه المساهمة في نمو أعمال الشركات وإجمالي أقساط التأمين، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوعي التأميني في هذا الجانب.

ولفت إلى أن «وثاق» سجلت نمواً في وثائق تأمينات الحريق، بنسبة 27 في المئة منذ يناير حتى نوفمبر 2019، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبيّن أن حرص الجهات المعنية مثل الإدارة العامة للإطفاء، والبلدية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية على إلزامية تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في المنشآت والمباني، سواء التجارية أو السكنية أو المباني قيد الإنشاء، ساهم بشكل كبير في نمو مثل هذه التأمينات.

وذكر المزروعي، أن التأمين الإلزامي أو «الإجباري» في الكويت والمنطقة يستحوذ على نصيب الأسد في أغلب الشركات العاملة في المنطقة، ويشكل القسم الأكبر من حجم أعمال الشركات، إذ يفوق الـ50 في المئة من حجم الأقساط التأمينية.

ونوه في هذا الجانب إلى أن توجه الحكومة بإلزامية بعض أنواع التأمين من شأنه أن يعود بالنفع على الشركات والقطاع بشكل عام، لافتا إلى أن أمثلة ذلك القانون رقم (15) لسنة 2019 الصادر عن مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1 لسنة 1999) بشأن التأمين الصحي على الأجانب، وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، إضافة إلى القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، إلى جانب تأمين المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، وتأمين ربات المنازل ضمن تأمين «عافية».