"ماجد الفطيم القابضة": القابلية للقياس والتنفيذ والاستمرارية تضمن نجاح خطة استدامة الأعمال

تحرص الشركات المسؤولة على مستوى العالم على تضمين الاستدامة في عملياتها، ومن هذا المنطلق فقد حان الوقت لأن تخضع مبادرات الاستدامة لمعايير قياس محددة، تساهم بصفة أساسية في تقييم نجاح خطط الاستدامة في الشركات.   

فقد شكّل التقرير المتميز الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) في عام 2018 دعوة قوية من أجل اتخاذ إجراءات للتعامل مع هذه الظاهرة. 

فالتقرير يؤكد على الحاجة غير المسبوقة والفورية لتضافر الجهود من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ويسلّط الضوء على دور الشركات المحفّز في هذا الصدد. بحسب التقرير، فقد ساهمت إمكانية القياس الكمي للوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية والخطوات القابلة للقياس لتحقيقه على النحو المبين في التقرير في إرساء رسالة استدامة عالمية تجمع بين الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. 

ومن أجل إنقاذ العالم من تبعات التغير المناخي، يتعين علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق تغير ملموس على صعيد الأهداف الثلاثة.

ويمثل هدف الاستدامة القابل للقياس بالنسبة لأي شركة نقطة انطلاق قوية، إذ يعد مفهوم قابلية القياس جزءاً من طريقة التفكير التجارية، وذلك من خلال عمليات التدقيق والتقارير ربع السنوية والسنوية. فعملية اتخاذ القرار المستندة إلى معايير محددة تمكّن من تصحيح المسار بدقة والوصول إلى النتائج المرغوبة. 

وبالمثل، يتعين أن تمثل إمكانية القياس الإطار الذي يمكّن الشركات من الانخراط واتخاذ مسارات عمل بعينها، وفي النهاية تحقيق أهداف الاستدامة.

التقييم المُسبق والمعايرة

تعتمد قابلية القياس في بدايتها على فهم الحالة الراهنة للاستدامة وتحديد الأهداف المرجوة. ويستلزم التقييم المُسبق تحليل التأثير البيئي والاجتماعي والاقتصادي الحالي، لأخذه في الاعتبار مع الأهداف والاستراتيجية الشاملة للشركة. ويعد تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أكثر مقاييس الأداء شيوعاً. 

ومن خلال القياس الكمي للتأثير الأكبر على المدى الطويل على المجتمع، تنتقل الشركات إلى المستوى التالي، وهو اتخاذ قرارات سليمة لإنشاء منظومة أكثر استدامة وبالنظر إلى ضخامة المهمة الرامية إلى تحقيق هدف الوصول إلى تقليص خفض درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة (على سبيل المثال تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول منتصف القرن)، يتعين وضع أهداف تنطوي على تحديات لكنها واقعية من أجل قياس الأداء. 

ويمكن تقسيم هذه الأهداف إلى مؤشرات أداء رئيسية محددة للموظفين والعمليات والمؤسسة ككل.

تتبع التقدم المُحرز وإثبات التأثير

بمجرد البدء في تطبيق الاستدامة لابد من تتبع تقدمها بعناية حتى يتم التعامل مع المشكلات المادية الناشئة عنها. كما يجب رصد أبرز الإنجازات التي تحققت على المديين القصير والمتوسط، ويمكن متابعتها من حيث التأخير أو عدم الكفاءة. وفي الوقت نفسه، يمكن تطبيق الجوانب المناسبة الخيارات الفعالة لقسم ما على باقي الأقسام الأخرى.

وتساعد القابلية للقياس على تحفيز العمل في المؤسسة. وفي نهاية المطاف، فإن ما يتم قياسه بشكل صحيح، تتم إدارته بشكل صحيح، وبالتالي يتم و تنفيذه بشكل صحيح. 

وتؤثر المعايير القابلة للقياس بشكل مباشر على الأداء الحالي للأعمال، وتحدد نهج العمل للمستقبل أيضاً. ويتيح القياس المستمر للتقدم والإنجازات وضوحاً من حيث تحقيق الأداء على النحو المرجو  أو عدمه. وعلاوة على ذلك، فإن تتبع التقدم المُحرز وتوضيح أبرز معالمه داخل وخارج المؤسسة وخارجها يرسي ثقافة القابلية للمساءلة والشفافية.

كذلك فإن تبني معيار محدد للقياس يتيح ميزتين. فإذا اتسم أداء الشركة بأنه أقل من المرجو، فيمكنها إعادة ترتيب مواردها عن طريق التقييم الفوري لما إذا كانت هناك فجوة زمنية بين الهدف المُراد تحقيقه والنتيجة الفعلية.

ومن ناحية أخرى، يجب أن تتسم الأهداف التي تحققت مبكراً قبل الجدول الزمني بأنها أكثر طموحاً. وفي نهاية المطاف، فإن المسؤولية البيئية ليست حملة تُطلق لمرة واحدة ليتم تنفيذها ومن ثمّ غيابها في طي النسيان، فهي أجندة تحوّل جديدة للشركات في جميع أنحاء العالم. 

كما أن تحديد مسار جديد هو أمر مناسب للوصول إلى المحصلة النهائية، ذلك أن استدامة الأعمال دائماً ما تتسق مع تحقيق الربحية على المدى الطويل، وتوفر حافزاً واضحاً نحو اتباع نهج أكثر فائدة للبيئة وأكثر استدامة. يأتي ذلك في الوقت الذي يحرص عملاء الشركات على اقتناء منتجات ذات بصمة كربونية منخفضة، وتتطلع الكوادر الكفؤة إلى الالتحاق بالشركات القادرة على تقديم المنفعة الاجتماعية على نطاق واسع. وتعتبر الأنشطة المعنية بالمناخ جزءاً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

ويؤدي إنجاز هذه الأهداف إلى الاستفادة من نمو محتمل تقدر قيمته بنحو 12 تريليون دولار وتوفير ملايين الوظائف أو المحافظة عليها.

نموذج يُحتذى به

كذلك يتعين على الشركات التي تضطلع بمسؤولياتها في هذا الصدد تحديد الكيفية التي تقوم من خلالها بتشغيل العمليات، وتوفير المواد الخام والمنتجات الجديدة، وتمكين سلاسل الإمداد من مواجهة تغير المناخ.

ومن هذا المنطلق، فإن النهج القابل للقياس والذي يركّز على الاستدامة يقع في صُلب الأعمال ومرونتها. وقد خطت هذه الشركات في جميع أنحاء العالم بالفعل خطواتها على هذا الطريق نحو الاستدامة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما وضعته شركة "فورد" لصناعة السيارات من أهداف للاستدامة قابلة للقياس، حيث أنها تخطط لتطبيق الطاقة المتجددة بشكل كامل في جميع المصانع التابعة لها بحلول عام 2035 بحيث تنعدم تماماً الانبعاثات الضارة بالبيئة من منشآتها.

وبفضل هذه الأهداف القابلة للقياس، فإن الشركة تعمل على تعزيز محفظتها، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود لديها، وخفض الانبعاثات، وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه. وفي إطار جهودها لتعزيز الشفافية بشأن مرونة استراتيجية تغير المناخ، نشرت "فورد" أخيراً تقريراً بعنوان "سيناريو التغير المناخي".

والنموذج الآخر في هذا الإطار هو شركة "ماجد الفطيم" التي أطلقت "استراتيجية المحصلة الإيجابية" في أبريل 2017 بهدف ترشيد استهلاك المياه والحد من انبعاثات الكربون بدرجة كبيرة على امتداد الشركات التابعة لها، بما يضمن وصول الشركة إلى مرحلة يتخطى فيها ما تقدمه من آثار إيجابية وفوائد للبيئة التأثيرات السلبية الناتجة عن أعمالها، بحيث تصبح من الشركات التي تمتلك بصمة بيئية إيجابية بحلول العام 2040. 

ويعد مبدأ القياس جانب جوهري من هذه الاستراتيجية. فقد تبنّت الشركة أرقى الممارسات المتبعة دولياً لقياس أنشطة الاستدامة والتقارير الخاصة بها. 

وتتبع نهجاً لقياس الأداء يستند إلى معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير. وقد بدأت "ماجد الفطيم" خطواتها في هذا الاتجاه من خلال قياس تأثير بصمتها الكربونية واستهلاك الماء في شركاتها، ومن ثَمّ قامت بمباشرة إجراءات مستهدفة على امتداد الشركات التابعة لها للحد من البصمة الكربونية وترشيد استهلاك الماء. 

وتباينت هذه الإجراءات من تدابير تضمن كفاءة استهلاك الطاقة على نطاق محدود وتجهيزات الطاقة المتجددة في المواقع، إلى تجميع مياه الأمطار في المواقع وإعادة تدوير المياه المُعالجة.

وعلى الرغم من مميزات هذه الخطط على صعيد المناخ والأعمال، فإن الاهتمام بالنواحي البيئية في استراتيجية الأعمال لا يحظى بالاهتمام الكافي. 

فقد أوضح تقرير لمؤسسة "بي دبليو سي 2018" أن 27% فقط من 700 شركة على مستوى العالم تدرج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجية أعمالها. 

ويعد عالم الشركات أحد المستفيدين في هذه المسيرة نحو مستقبل مستدام. إن الأمر لا يتطلب منّا مضاعفة جهودنا فحسب، بل يتعين أيضاً أن تتضمن قابلية القياس كل خطوة نخطوها في هذا الاتجاه. فالإطار الزمني للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بدأ يضيق ببطء. وليست لدينا رفاهية تجاهل هذا الوضع.