دائرة الطاقة في أبوظبي تستكمل أول مشروع تجريبي لرفع كفاءة واستهلاك الطاقة وإعادة تأهيل 8 مبان حكومية

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، الجهة المعنية بتعزيز ريادة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي، عن استكمال أول مشروع تجريبي بنظام التعاقد على الأداء في توفير الطاقة بهدف رفع كفاءة واستهلاك الطاقة وإعادة تأهيل ثمانية مبان حكومية، وذلك كجزء من استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، التي تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% خلال العشر سنوات القادمة.

ويعد "إعادة تأهيل المباني" أحد البرامج التسعة في الاستراتيجية، ويهدف إلى تحقيق قفزات كبيرة في تخفيض التكاليف، وموثوقية الأنظمة، والفوائد البيئية، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي واستراتيجيات الدولة لتحقيق الاستدامة.

ويسعى المشروع لرفع كفاءة استخدام الطاقة في المباني وتخفيض تكاليف الطاقة على الجهات الحكومية وملاك المباني والمستأجرين.

وشملت المباني الثمانية المعاد تأهيلها ضمن المشروع التجريبي كلا من مبنى شركة أبوظبي للتوزيع،  وشركة أبوظبي للنقل والتحكم " ترانسكو"، وشركة العين للتوزيع، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وذلك لرفع كفاءة الطاقة من خلال تطبيق عدد من معايير توفير الطاقة في جميع المباني المستهدفة.

وكجزء من المشروع، تم تركيب عدد من الحلول الذكية لتوفير الطاقة في المباني، مثل تحسين كفاءة التبريد والإنارة والعناصر المتعلقة باستخدام المياه. كما تم تزويد المباني بعدد من التقنيات الحديثة مثل الألواح الشمسية المنتجة للطاقة، العدادات الذكية، وأجهزة التحكم بالحرارة، ومصابيح موفرة للطاقة بتقنية (إل إي دي)، ومبردات الهواء منخفضة الاستهلاك للطاقة، ومضخات مياه ذات كفاءة عالية لآلات التبريد، ومرشحات لآلات التبريد التبخيرية لرفع كفاءة مبردات الهواء، كل ذلك بهدف الوصول إلى مستويات قياسية من ترشيد استهلاك الطاقة.

وبعد نجاح المشروع التجريبي والمؤشرات الإيجابية لنظام التعاقد على الأداء في توفير الطاقة من ناحية خفض التكاليف والموارد، تنوي إمارة أبوظبي إعادة تأهيل ورفع كفاءة 150 مبنى بدءاً من العام الجاري.

ويُعد المشروع التجريبي لدائرة الطاقة الأول من نوعه بالنسبة للمباني الحكومية أو العامة من حيث اعتماد نظام التعاقد على الأداء في توفير الطاقة واستخدام شركات خاصة لخدمات الطاقة لتنفيذ معايير خفض استهلاك الماء والكهرباء,

ولا تقتصر أهمية المشروع التجريبي على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني القائمة بل يعد مقدمة لتطوير قطاع الشركات الخاصة لخدمات الطاقة حيث حقق المشروع معدلاً أوليا بنسبة 38% من وفورات الطاقة في المباني الثمانية، ومن المتوقع أن يحقق أثرا اقتصاديا هاما عند تبني نظام الشركات الخاصة لخدمات الطاقة بشكل موسع.

وكشفت دائرة الطاقة أنه تم تصميم أول شركة خدمات طاقة (سوبر إيسكو) لتقود عملية إعادة تأهيل 3000 مبنى حكومي، وسيكون إطلاق شركة خدمات طاقة بهذا الحجم الضخم بمثابة صانع السوق والمحفز على إكمال برنامج إعادة تأهيل 3000 مبنى حكومي في إمارة أبوظبي. 

وتتم إدارة شركة خدمات الطاقة (سوبر إيسكو) من خلال ما يُعرف بـنموذج "التعاقد على الأداء في توفير الطاقة"، والذي يخضع للتنافسية في اختياره من قبل مالك المبنى, حيث تقوم شركة خدمات الطاقة بتمويل رفع الكفاءة وتحديث الطاقة وتسترد تكاليف التنفيذ من خلال الوفورات في قيمة فواتير استهلاك الماء والكهرباء.

ويهدف برنامج "إعادة تأهيل المباني " إلى  توفير 2.7 تيراواط/ ساعة من الكهرباء، و9 ملايين متر مكعب من المياه خلال العقد القادم.

وبحسب بيان صدر عن دائرة الطاقة، سيساهم برنامج إعادة تأهيل المباني في تحفيز الاقتصاد في إمارة أبوظبي من خلال خلق فرص جديدة للأعمال وسيتيح المجال لإنشاء شركات جديدة متخصصة في مجال إعادة تأهيل المباني، والذي بدوره سيؤدي لخلق فرص جديدة تجذب ذوي الكفاءات العالية في الإمارة.

بالإضافة إلى ذلك سيسهم البرنامج في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وسيستقطب شركاء ومستثمرين جددا. فكل مليون دولار أمريكي يتم استثماره في إعادة تأهيل المباني لرفع كفاءة استهلاكها للطاقة سيتم مقابله خلق 8 إلى 11 فرصة عمل. كما أن البرنامج سيرفع من قيمة المباني القديمة ويؤدي لخلق  منتجات مالية جديدة مع دعم الإنتاجية وخفض تكاليف الرعاية الصحية على سبيل الذكر لا الحصر.