"هيئة السوق" تُوافق على زيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على الطلب الذي تقدمت به شركة ملكية للاستثمار مدير "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت" لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن طلب مدير الصندوق استوفى المتطلبات النظامية طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وبينت أن مدير الصندوق سيقوم بنشر شروط وأحكام الصندوق في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق على أن يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كافٍ من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، الذي سيتم تحديده وإعلانه لاحقاً من قبل مدير الصندوق، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية.

وأشارت إلى أنه يجب أن تحتوي شروط وأحكام الصندوق على المعلومات والبيانات التي يحتاج مالكو الوحدات الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، ولاسيما المعلومات المتعلقة بعملية الاستحواذ على الأصول العقارية وعوامل المخاطرة.

وأضافت أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على شروط وأحكام "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت" ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على مالكي الوحدات الاطلاع على الشروط والأحكام ودراستها بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، وفي حال تعذر فهم محتويات شروط وأحكام "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت"، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأشارت إلى أنه لا يجب أن ينظر إلى موافقتها على طلب مدير الصندوق لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق ملكية-عقارات الخليج ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية على أنها مصادقة على جدوى زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، حيث إن قرارها بالموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.