"تنفيذي الشارقة" يصدر قرارا بشأن تنظيم الصيد الترفيهي للأسماك في الإمارة

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم 1 لسنة 2020، بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 2019، بشأن تنظيم الصيد الترفيهي للأسماك في الإمارة.
 

ويقضي القرار الإداري أن يستبدل نص البند رقم 1 من المادة 3 من قرار المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 2019 بالنص الآتي:

1. أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو مقيم في الإمارة بإقامة سارية المفعول صادرة من الإمارة.
 

وتضاف إلى المادة 5 من قرار المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 2019، رقم /3/ و /4/ وتنص على الآتي:

3. عدم رمي أو ترك المخلفات أو تلويث شواطئ الإمارة.
 

4. التعاون مع مفتشي الهيئة وإبراز ما يثبت الهوية الشخصية عند الطلب.
 

كما يُستبدل بجدول رسوم إصدار التصاريح الوارد في المادة /6/ بالجدول الآتي: نوع التصريح - لمدة أسبوع - لمدة شهر - لمدة سنة تصريح فردي : 30 درهم - 100 درهم - 250 درهم.

تصريح عائلي : 50 درهم - 150 درهم - 400 درهم.
 

وكانت المجلس قد استهل اجتماعه - الذي عقد في مكتب سمو الحاكم - بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر خلالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة.
 

واعتمد المجلس المذكرة المقدمة من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بشأن آلية تطبيق قرار المجلس رقم 39 لسنة 2019، بشأن الإعلان والترويج عن الفعاليات أو الخدمات أو المنتجات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة الشارقة، وقدم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام إيجازاً حول آلية تطبيق القرار والشروط والأحكام الواجب توافرها في الأشخاص أو الشركات والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلانية على أسس تجارية وبمقابل مادي أو غير مادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 

وناقش المجلس مشروع قانون لتعديل القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، وأكد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية أن الدائرة حريصة على الارتقاء بالموارد البشرية في مختلف الدوائر والمؤسسات المحلية وتحقيق التطلعات المستقبلية وبما يخدم رؤية الإمارة في تطوير منظومة العمل.
 

واعتمد المجلس التعديلات حول بنود ومواد مشروع القانون، ووجه المجلس بإحالته إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.
 

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين دائرة التسجيل العقاري ووزارة المالية، بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بموجب الاتفاقيات الضريبية الدولية.
 

واطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توطئة لإصداره.
 

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، وسيتم فيها مناقشة مشروع قانون الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة.
 

واطلع المجلس على القرارات الإدارية الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.
 

وقد تناول اجتماع المجلس التنفيذي أيضاً مناقشة عدد من المواضيع التي تخدم إمارة الشارقة، واتخذ حيالها القرارات المناسبة.