8 تحديات رئيسية تواجهها «المقاصة» .. والـ «CCP» المشروع الأضخم

تعكف الشركة الكويتية للمقاصة حالياً على تهيئة أنظمة التسوية والتقاص الخاصة بها لتصبح جاهزة لاستيعاب إجراءات ما بعد التداول، لدى ضخ المؤسسات العالمية لأموالها نحو الأسهم التي ستشملها الترقية والانضمام لمؤشر «MSCI»، من تقاص للأسهم والمبالغ.

وأكدت مصادر لـ«الراي» أن الشركة تواجه حزمة من التحديات الرئيسية خلال العام الحالي تتقدمها:

1 - تهيئة الأنظمة الآلية والعمل على إجراء الاختبارات اللازمة لها لمواكبة الأموال المنتظر ضخها من قبل مؤسسات استثمارية أجنبية.

2 - العمل على مواصلة تقسيم أعمال الشركة وتوزيعها على 3 كيانات أساسية لتغطية التسوية والتقاص وأعمال الإيداع ثم الحفظ.

3 - تنفيذ مشروع الطرف المقابل المركزي «CCP» والذي يعد أضخم مشروع سيشهده سوق المال المحلي، والمضي في التحضير للدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق.

4 - مواكبة المتطلبات الرقابية التي أرستها هيئة أسواق المال والمساهمة في ما يتعلق بتعديل القواعد والضوابط المنظمة للعمل، بما يواكب الأدوات الجديدة وبما يصاحبها من متطلبات وتكاليف مالية إضافية.

5 - التأكد من جهوزية التقنيات الخاصة بتعاملات المستثمرين الأجانب بما فيها المتعلقة بالحسابات المجمعة وتقابل الصفقات.

6 - مواكبة ما تعتمده «هيئة الأسواق» في شأن فترة التسوية والتقاص وفقاً لآليات T+3 لمواكبة دخول الأموال الأجنبية وتوقيتاتها.

7- تنفيذ المشروعات الخاصة بالشركة وفقاً للخطة الخمسية المعتمدة من قبل مجلس إدارتها قبل فترة.

8 - تطوير الخدمات الحالية بما يواكب تطلعات رواد السوق، وتوفير البنية الفنية الداخلية اللازمة للأدوات التي تقرها «هيئة الأسواق»، وآخرها ما يتعلق بالمشتقات، مثل المارجن وغيرها.

وفي ما يخص الـCCP أفادت مصادر بأن الموافقة المبدئية التي حصلت عليها «المقاصة» من قبل «هيئة الأسواق» في شأن القيام بمهام الطرف المقابل المركزي أو ما يُسمى CCP لا تزال سارية، إلا أن هناك متطلبات رئيسية جاري تحديدها من قبل الجهات الرقابية ستعمل «المقاصة» على استيفائها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الشركة العالمية للتسوية والتقاص، هي التي سيندرج تحت مظلتها الكيان المستهدف، على أن يُخصص جانباً من رأسمالها البالغ 20 مليون دينار كطبقة حماية إضافية لمواجهة أي مخاطر تتعلق بالتعاملات اليومية.

وقالت «إن الـ CCP سيكون معنياً بتحمل بعض المخاطر، فهو البائع لكل مشترٍ والمشتري من كل بائع على الأسهم المُدرجة في البورصة، وذلك من خلال عقد يتم إنشاؤه آلياً لدى إبرام الصفقات على نظام التداول».

وأكدت المصادر أن تلك المخاطر المنتظر أن يتحملها الطرف المقابل المركزي أكبر من التي تواجهها «المقاصة» حالياً، لافتة إلى أن شركات الوساطة المالية ستكون أعضاء تقاص بمنظومة الكيان الجديد.

وأفادت بأن الضمانات المقررة على كل وسيط مالي والبالغة حالياً نحو 250 ألف دينار كحد أدنى، ستزيد أضعافاً، منوهة إلى أن شركة الوساطة ستكون مسؤولة عن إدارة حسابات العميل من حيث «الكاش»، ما يعني أن الضمانات الحالية بالنسبة للشركة التي تبلغ أحجام أعمال العملاء لديها مئات الملايين لن تفي إجراءات تغطية إنكشاف نسبة 10 في المئة منها، الامر الذي يستدعي توفير مساحة جديدة من الضمانات تواكب المبالغ المُدارة لمصلحة العملاء.

وذكرت المصادر أنه سيتم وضع آلية للضمانات التي ستكون شركات الوساطة معنية بتوفيرها، متوقعة أن يكون جانباً منها عبارة عن «كاش»، والجانب الآخر سيتمثل في ضمانات عينية وخطابات ضمان بنكية وخطوط ائتمانية قابلة للاستغلال في أي وقت، حال حدوث أي انكشافات أو ما شابه.

وذكرت المصادر أن المخاطر ستكون موزعة بشكل كبير بين شركات الوساطة والطرف المقابل المركزي، إلا أن المبالغ النقدية سيكون المسؤول الأول عنها عضو التقاص المعني بحسابات المتداولين (الوسيط).

وأكدت أن «نجاح منظومة الـCCP يتوقف بشكل كبير على ارتفاع أحجام التعاملات اليومية على الأسهم، حيث ان هناك تقديرات تدور حول الـ100 مليون دينار يومياً لتحقيق الهدف المنشود من الكيان الجديد، وذلك على غرار النموذج المتبع عالمياً»، مبينة أنه رغم ضخامة التحديات التي تواجهها «المقاصة» خلال العام الحالي تحديداً، إلا أن فريق عمل الشركة واللجان الفنية التي تُدير العمل فيها مرت بأكثر من اختبار حققت خلاله نجاحات كبيرة، ما يدل على أن الشركة قادرة على مواجهة أي تحديات تواجهها.

وأطلقت «المقاصة» قبل فترة 3 شركات منها الشركة الكويتية العالمية للتسوية والتقاص التي سيقع الـCCP تحت مظلتها، إذ تتمثل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة في القيام بمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم خدمة التسوية والتقاص للأوراق المالية في ما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كليهما والمبالغ المترتبة عليها وتقديم كل الخدمات الفنية المتصلة أو المرتبطة أو الناتجة عن هذا النشاط طبقاً لأحدث التقنيات والتطبيقات الآلية، بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من «هيئة الأسواق»، أو وفق ما تطلبه أو تقرره الهيئة.