منتدى "الخطوط الحديدية 2020" يناقش مستقبل الخدمات اللوجستية ومشاريع النقل في المملكة

استعرض منتدى الخطوط الحديدية 2020، الذي تنظمه الشركة السعودية للخطوط الحديدية في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ، أهم الميزات التنافسية للمملكة في الخدمات اللوجستية، وأهم مشاريع النقل والبنية التحتية التي تشهدها البلاد، وتسهم في تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي.

وتحدث معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عن أهم المميزات التنافسية للمملكة في مجال الخدمات اللوجستية، مفيداً بأن أول هذه المميزات هي رؤية المملكة 2030، التي إحدى ركائزها تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "نحو 2030"، أن ما يميز المملكة أيضا موقعها الإستراتيجي بين القارات الثلاث الرئيسة في العالم، إضافة إلى البنية التحتية، مشيراً إلى أن المملكة استثمرت خلال العقود الماضية مبالغا ضخمة في تطوير وبناء البنية التحتية سواء في الطرق أو في والموانئ والمطارات حيث استثمرت في السنوات العشر الماضية أكثر من 400 مليار ريال في البنية التحتية للنقل، وتتطلع للاستمرار من خلال التمويل الحكومي أو مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح معالي وزير النقل، أن تسريع الإجراءات التكاملية وتيسير المتطلبات وترابط شبكات أنماط النقل المختلفة أسهمت في تقدم المملكة في هذا مجال الخدمات اللوجستية.

وبين أن المملكة تخطط وتعمل على الاستثمار في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، إذ هناك اهتمام كبير في قطاع السكك الحديدية من خلال تنفيذ الجسر البري وهو خط سككي يربط شرق المملكة بغربها، إضافة إلى الاهتمام بمشروع قطارات الخليج.

وقال معالي وزير النقل : "تهتم المملكة بالتقنيات الحديثة للقطارات مثل القطارات السريعة، التي تعتمد على التقنية المغناطيسية وتتطلع إلى أن تكون في موقع الريادة في هذا المجال".

وأفاد الوزير الجاسر بأن تلك المشايع تتطلب استثمارات ضخمة ستنفذ عن طريق التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي بالإضافة إلى أنماط النقل الأخرى كالمطارات والموانئ والطرق والتي تمكن المملكة من تحقيق مستهدفاتها.

وأبدى تطلعه إلى تعزيز المركز التنافسي للوجستية في المملكة من خلال حركة البضائع، وتنافسية السعر والوقت والجودة.

وأشار وزير النقل إلى أن مجمل أطوال السكك الحديدية في المملكة يبلغ 5000 كيلو متر، مؤكداً السعي إلى استحداث زيارات كبيرة في هذه الأطوال مستقبلاً، موضحا أن المملكة تمتلك أسرع قطار في المنطقة وهو قطار الحرمين الشريفين والذي تصل سرعته إلى 300 كيلو متر في الساعة.

وأكد الجاسر، أن الوصول للمستهدفات وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي لا يتطلب فقط استثمارات في البنية التحتية ولكن يتطلب تعديل في التشريعات وتسريع الإجراءات، لافتا إلى وجود عمل جبار في مختلف الجهات لمراجعة الأنظمة.

ولفت إلى وجود منصة فسح وغيرها من المنصات الحكومية التي تهدف إلى لتسهيل الإجراءات وزيادة سرعتها وكفاءتها وفاعليتها بشكل كبير.

بدوره، أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، تميز المملكة بعدة أمور أهمها موقعها الجغرافي، مبيناً أن المملكة تشهد الآن فعلا حقيقيا للاستفادة من تلك الميزة النسبية.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن ما قامت به المملكة خلال السنوات الماضية، من خلال رؤيتها، وإيجاد التشريعات التي تساعد على الاستفادة من الخدمات اللوجستية بشكل عام، إضافة إلى ضخ المبالغ اللازمة لعمل البنية التحتية، كل هذا دل على سعي المملكة الجاد إلى تمكين الصناعة وقطاع الثروة المعدنية.

وقال الوزير الخريف "إن كثير من المستثمرين والمتابعين عندما أطلقت رؤية المملكة 2030، كانوا ينتظرون ماذا يحدث بعدها، والآن بعد أربعة أعوام من انطلاقها، نستطيع أن نثبت للعالم أن المملكة قد ضخت الاستثمارات اللازمة التي ستمكن قطاعات من بناء قاعدة سواء في مجال الصناعة بشكل عام أو مجال التعدين".

وأكد معاليه، أن استثمار شركة معادن100 مليار ريال في البنية التحتية في مشاريع النقل وتحلية المياه والكهرباء، بهدف تمكين الشركة، مضيفا أن معادن اليوم تحتل المرتبة الـ11 عالميا بعد أن كانت الـ128، ويتوقع أن تحتل المرتبة الثانية في مجال الفوسفات.

وبين أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تسعى إلى بناء قاعدة صناعية من خلال مجموعة من الاتجاهات تتمثل في المحافظة على المكتسبات التي تمت خلال الـ45 سنة الماضية، والعمل على تعميق القيمة المضافة للصناعات الأساسية والدخول في نشاطات تحويلية، ثانيا العمل والاستفادة من السوق المحلي وسوق المنطقة، والاستفادة من موقع المملكة الجغرافي، واغتنام الثروة الصناعية الرابعة والبناء على ما لدى المملكة من مقومات أساسها هو التركيبة السكانية من شباب وفتيات الوطن وما لديهم من تعليم وقدرات وانفتاح على التقنية.

وأوضح أن أهداف القطاع الصناعي في رؤية المملكة2030 هي مضاعفة مشاركة القطاع في الناتج المحلي، وخلق الفرص الوظيفية، والصادرات، مشيراً إلى أن المملكة تشهد مجموعة من المشاريع سواء في البنية التحتية والتشريعات التي تصب في تحقيق تلك الأهداف.

من جانبه، قال مدير شركة الخطوط الحديدية المركزية اليابانية توركيل باترسون: "إن المملكة مؤهلة لأن تكون مركزًا إقليميًا في خدمات النقل السريع بفضل البنية التحتية التي تمتلكها والخطط الطموحة التي تعمل عليها، وإنها خلال سنوات ستكون جنباً إلى جنب مع اليابان والصين والدول الأوربية في مجال النقل الذي يعتمد على السرعة".

وأضاف باترسون، أن اليابان بدأت تطوير النقل بالسكك الحديدية عام 1964 والآن لديها مشروعات عملاقة، وأنهم سيفتتحون خطوطا جديدة في 2020 وأخرى في 2030، موضحاً أن المملكة تسير على خطى النمو والتطور بفضل إستراتيجيتها في عملية الربط بين السكك الحديدية السريعة والأخرى العمرانية التي تكون داخل المدن والتي تسعى لتقليل فترات الانتظار بين القطارات حتى في حالات الكوارث الطبيعية.

واستعرض باترسون مشروعات السكك الحديدية في المملكة مقارنة مع اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايوان والصين واستراليا وعدد من الدول الأوروبية، موضحاً أن النمو المستقبلي سيكون في صالح البنى التحتية السعودية.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "معادن" دارين ريفس إن المملكة لديها محفزات استثمارية مثل وفرة الثروة المعدنية ومصادر الطاقة، بجانب الركائز التقليدية للاستثمار والقائمة على توفير الأمن والسلامة، إضافة إلى تنامي الوعي في المجتمع المحلي، وخطط تنمية المستقبل، مشيرًا إلى مكانة المملكة العالمية في مجال المعادن والأسمدة والمخصبات، حيث تمتلك أكبر مجمع للألومنيوم في العالم.

من جهته كشف رئيس شركة "جرين باريير" جيم كوان، والتي تعمل في تصنيع عربات القطارات، عن قيام المملكة بتصنيع عربات قطار سعودية في الصيف الماضي لزيادة الربط بين الدمام والرياض وكذلك الجبيل، مشيراً إلى أن القطار الواحد ينقل ما تنقله 600 شاحنة.

وأكد أن إمكانات المملكة ليس لها حدود، وأن رؤيتها 2030 طموحة وتعمل على استدامة الخدمات اللوجستية بالمنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "بحري" المهندس عبدالله الدبيخي إن المملكة لديها الكثير من القدرات في كافة أنماط ومجال النقل، موضحاً أن استدامة المستقبل اللوجيستي يتطلب تعزيز انتشار وتنوع محطات النقل ومناطق التفريغ والتخزين، وهو ما دأبت عليه المملكة في رؤيتها للمستقبل 2030.