شاهين الغانم: «وربة» سينوّع مصادر دخله ويشغّل 5 رخص استثمارية بـ... 2020

كشف الرئيس التنفيذي في بنك وربة، شاهين حمد الغانم، النقاب عن تشغيل 5 رخص استثمارية في العام الحالي، مضيفا أنه لا يوجد لديه نوايا للقيام بأي عمليات استحواذ أو شراء شركات استثمارية خلال الفترات المقبلة.

وأضاف الغانم في مقابلة مع «الراي»، أن أداء «وربة» شهد تطورات إيجابية، ونمواً كبيراً في جميع مؤشراته خلال السنوات الماضية، إذ انعكست هذه التطورات على النتائج المالية السنوية، متوقعاً استمرار وتيرة النمو مع العام 2020، بحيث يتقدم بثبات لتحقيق ربحية مستدامة من خلال التركيز على الأرباح التشغيلية.

وأوضح الغانم أن الحصة السوقية لـ «وربة» شهدت نمواً كبيراً، إذ بلغت 5.14 في المئة، بينما شهدت حصته في قطاع الأفراد، نمواً مضاعفا خلال العامين الماضيين، بحيث تبلغ 3.33في المئة، بينما تجاوزت الحصة السوقية في قطاع الشركات 1.7 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر 2019.

وذكر أن «وربة» بات منافساً قوياً بين البنوك لطرح منتجات وخدمات فريدة ومميزة، وكسب ثقة عملاء دوليين، بحيث شارك في إصدار وترتيب صكوك تقارب ملياري دولار، لكل من بنوك وشركات سعودية وإماراتية.

ولفت إلى أن البنك نجح في تمويل مشروعات في قطاعات حيوية مختلفة، شملت الطاقة، والماء والكهرباء، والبنية التحتية، والإنشاءات

وبين أن التمويلات الاستهلاكية لا تزال تمثل جزءاً مهماً من التمويلات، ومساهماً رئيسياً في النمو الائتماني، مرجحاً بقاء نمو الائتمان المحلي مستقرا على نطاق واسع عند 5 في المئة للعام الحالي.

وطالب الغانم المعنيين بوضع خطة واضحة للتخصيص، تزيد من دور القطاع الخاص، وتفعيل دور صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق سياسات وإجراءات تحقق ترشيد الإنفاق، وتنمية الإيرادات غير النفطية على نحو فعال.

* كيف يمكن لك بالأرقام التعريف بتطور أداء «وربة» خلال السنوات الماضية ؟ وماذا عن الاداء في 2019؟ والمتوقع في 2020؟

- شهد أداء «وربة» تطورات إيجابية، ونمواً كبيرا في جميع مؤشراته خلال السنوات الماضية انعكست على النتائج المالية السنوية، فمع نهاية العام 2017، شهدت النتائج المالية نمواً في الأرباح الصافية بنسبة 189 في المئة، لتصل الى 7.5 مليون دينار، وتطوراً في الإيرادات التشغيلية، بحيث بلغت نسبة النمو 66 في المئة، ليصل اجماليها الى 38.1 مليون دينار.

ونمت اجمالي الاصول بنسبة 57 في المئة ليصل إلى 1.8 مليار دينار، وشهدت المحفظة التمويلية للبنك نمواً بلغ 53 في المئة ليصل الى 1.3 مليار دينار.

وبلغت نسبة النمو في ودائع العملاء والمؤسسات المالية 54 في المئة، لتصل إلى 1.6 مليار دينار، ليحتل على أثرها «وربة» المرتبة الاولى بين البنوك المحلية بنمو الأرباح مع نهاية العام 2017، ثم واصلنا التطور في الاداء مع نهاية العام 2018، رغم البيئة التشغيلية الصعبة لنشهد نمواً ملحوظاً في الاداء لجميع مؤشراته، ولنحافظ على مكانتنا في المرتبة الاولى في القطاع المصرفي المحلي، من ناحية نمو الأرباح لتبلغ نسبة النمو 71 في المئة إلى 12.7 مليون دينار.

كما شهدت الإيرادات التشغيلية للبنك مع نهاية العام 2018 نمواً كبيراً أيضاً، بلغ 30 في المئة لتصل إلى 49.5 مليون دينار، فيما بلغت نسبة النمو في إجمالي الأصول 24 في المئة لتصل الى 2 مليار دينار.

وعلى صعيد محفظة البنك التمويلية، بلغت نسبة النمو مع نهاية العام 2018، نحو 27 في المئة لتبلغ 1.6 مليار دينار، فيما نمت ودائع العملاء والمؤسسات المالية بنسبة 20 في المئة لتبلغ 1.9 مليار دينار. ومع نهاية الأشهر التسعة الاولى من العام 2019، شهدت الأرباح الصافية للبنك قفزة نوعية تعتبر الاعلى نموا في القطاع المصرفي الكويتي، إذ بلغت نسبة النمو 49 في المئة لتصل الى 12.1 مليون دينار، وارتفعت الإيرادات التشغيلية، بنسبة 20 في المئة لتصل الى 41.9 مليون دينار، فيما شهدت محفظة التمويل نمواً ملحوظاً بلغ 29 في المئة لتصل إلى 2.07 مليار دينار، كما شهد إجمالي الاصول نمواً بلغ 41 في المئة ليصل الى 3.08 مليار دينار.

أما بخصوص الأداء مع نهاية 2019، فان البنك حتى الآن لم يعلن عن النتائج المالية السنوية، ومن المتوقع استمرار وتيرة النمو مع العام الحالي، بحيث يتقدم البنك بثبات لتحقيق ربحية مستدامة من خلال التركيز على الأرباح التشغيلية.

* هل ستكون هناك توزيعات على المساهمين عن 2019؟
- هذا الأمر متروك لمجلس الادارة والمساهمين، مع أن من الأفضل استثمار الأموال وتنمية البنك.

* هل تواصلون البحث عن الاستحواذ على شركة استثمارية لتكون ذراعا استثمارية للبنك؟
- استبعدنا تماما فكرة الاستحواذ على شركة استثمارية لتكون ذراعاً استثمارية للبنك في الوقت الراهن، خصوصاً بعدما نجح «وربة» في الحصول على 5 رخص استثمارية مباشرة سيتم تفعيلها خلال العام 2020.

ونملك في البنك خططاً مستقبلية لطرح منتجات استثمارية جديدة، وسنكون مديراً ومسوقاً لهذه المنتجات، إلى جانب جميع الأنشطة المسموح بها، ما يقلل الحاجة لوجود ذراع استثمارية لنا سواء بتأسيس كيان جديد أو بالاستحواذ.

كما أن تأسيس شركة أو تملكها كذراع استثمارية لديه مميزات وعيوب، ومن فوائدها أن عوائدها وإيراداتها واضحة محاسبياً، ومن ثم تقييم أدائها بشكل أكثر دقة، في وقت أن استقطاب العملاء للشركة أسهل، لكن التسويق عبر الرخص يقلّل التكلفة التشغيلية، بما يدعم صافي الأرباح، ونحن في «وربة» نسعى لتنويع مصادر الدخل، مع مراعاة أن يمتاز النمو بالاستدامة.

* كيف تنظرون الى إصدار الصكوك الأخير للبنك وحجم المشاركة فيه؟
- فخورون بإصدار الصكوك الأخيرة للبنك غير المضمونة، والبالغة 500 مليون دولار، لمدة 5 سنوات مصنفة، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في الوكالة، من برنامج إصدار شهادات الائتمان بقيمة 2 مليار دولار، والتي تم إدراجها في بورصة «ناسداك دبي» ونعتزم إدراجها في بورصة ايرلندا، وتم تسعيرها بسعر 135 نقطة أساس زيادة على 5 سنوات «mid- swap rate»، ما أدى إلى تسعير الكل بـ 2.982 في المئة.

وتم تجاوز حجم الإصدار بنسبة 6.31 مرة، بحيث بلغ إجمالي الطلبات 3.154 مليار دولار، الأمر الذي يعكس الاستجابة الإيجابية لأداء البنك ونشاطه، والتي تتضمن دفعة قوية في مجال الخدمات المصرفية، كما كان ذلك بمنزلة تأكيد لثقتهم في سلامة النظام المصرفي الإسلامي الكويتي، الذي يشرف عليه بنك الكويت المركزي.

وللعلم لا يشكل هذا الإصدار نجاحاً لـ «وربة» فحسب بل للصناعة المالية الإسلامية، وتأكيداً لمناخ الاستثمار في الكويت عموما، باعتبارها من الدول التي تتمتع بعوامل تجذب المستثمرين العالميين، في ظل توافر فرص جيدة كتلك التي توافرت في صكوك البنك.

وكان الاكتتاب في صكوك «وربة» فرصة جيدة للاستثمار، انطلاقاً مما حققه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومعدلات النمو الجيدة، سواء من حيث نمو الأصول، أو الودائع، إلى جانب ارتفاع الأرباح التشغيلية وحصصه السوقية، بالإضافة إلى الأداء التكنولوجي الذي لاقى إقبالاً غير مسبوق من العملاء.

* ماذا عن إصدارات الصكوك التي ساهم فيها البنك وشارك فيها لشركات ومؤسسات داخلياً وخارجياً؟ وهل من إصدارات جديدة؟
- ساهمنا وشاركنا في إصدار العديد من الصكوك خلال العام 2019، وأبرزها إصدار أول صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار، لصالح شركة الإمارات للاستثمارات الإستراتيجية، لمدة 5 سنوات بنسبة ربح 3.9 في المئة، وقد سجل الاكتتاب إقبالاً فاق 6.2 ضعف حجم الإصدار، ليصل إلى أكثر من 3.7 مليار دولار.

وتم الاصدار ضمن برنامج الشركة الساعي لإصدار مليار دولار، والذي تم إدراجه في بورصة لندن للأوراق المالية.

وجاءت مشاركة «وربة» في إصدار هذه الصكوك بسبب نمو محفظة موجوداته، والتزامه بتطوير قدراته المصرفية الاستثمارية في الاسواق الخارجية من خلال محفظته التمويلية التي شهدت نمواً بلغ 29 في المئة لتصل إلى 2.07 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2019.

وشارك بالاكتتاب أكثر من 135 مستثمراً من أكثر من 20 دولة، وتم تخصيص 61 في المئة من مبلغ الصكوك لمستثمرين دوليين، فضلاً عن تخصيص 39 في المئة من مبلغ الاصدار الإجمالي لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

كما شارك «وربة» في تسويق وترتيب إصدار صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار، لشركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية المصنفة من قبل شركة «موديز» مع نظرة مستقبلية «BI» لمدة 5 سنوات بنسبة ربح 6.75 في المئة، وبسعر إصدار 9.845 دولار، بما يؤدي إلى عائد سنوي بنسبة 7 في المئة.

وكان الطلب على الصكوك قوياً على نحو استثنائي كما يتضح من خلال حجم الاكتتاب الذي فاق التوقعات.

واختتم «وربة» 2019 بترتيب صفقة إصدار صكوك لصالح بنك دبي الإسلامي، بحيث شهدت الصفقة طلباً قوياً فاق التوقعات، واتضح ذلك من خلال حجم الطلب على الاكتتاب، إذ بلغت قيمة الصكوك المصدرة 750 مليون دولار بأجل مدته 5 سنوات بمعدل ربح 2.950 في المئة سنوياً، وسعر إصدار 99.752 دولار، بما يؤدي إلى عائد سنوي بنسبة 3.02 في المئة.

ويأتي إصدار الصكوك بمنزلة التجربة الثانية لبنك دبي الإسلامي، في أسواق رأس المال الدولية لعام 2019، والذي تم إدراجه في كل من بورصة «يورونكست دبلن» و«ناسداك دبي»، كما تم تصنيف البنك بتقدير «A3» من قبل وكالة «موديز»، وعند «A» من قبل وكالة «فيتش»، مع نظرة مستقبلية مستقرة للوكالتين.

وسجل الإقبال على الاكتتاب نجاحاً كبيراً، بحيث فاق 2.7 ضعف حجم الإصدار، ليصل إلى أكثر من 2 مليار دولار، وكان معدل ربح الصكوك البالغ 2.95 في المئة الأقل ضمن إصدارات الصكوك من قبل المؤسسات المالية في 2019.

وبخصوص الإصدارات الجديدة، فإننا نتوقع المزيد من المساهمة، والمشاركة في ترتيب الصفقات في إصدار الصكوك خلال العام 2020 نظرا لكسب ثقة المؤسسات الدولية، والحكومات ببنك وربة لخبراته الكبيرة في هذا المجال.

أما بخصوص إصداره لصكوك خاصة به، فمن المتوقع أن يصدر البنك شريحة صكوك ثانية إضافية في 2021 بنحو 500 مليون دولار، وهو تعزيز مالي مناسب لمتابعة تنفيذ أنشطته وأعماله، والتركيز في الوقت ذاته على نموه انتقائياً، إذ إن إستراتيجيتنا قائمة على أن أي هيكلة جديدة لرأسمال البنك يتعيّن أن تكون بهدف دعم النمو الإيجابي الذي يواصل تحقيقه في إستراتيجيته طويلة الأجل.

* تتنافس البنوك في استثماراتها الرقمية والخدمات التي تقدمها في هذا المجال ما هي الخدمات الرقمية التي يقدمها «وربة» وتلك التي يسعى إلى تقديمها خلال الفترة المقبلة؟
- نجح «وربة» خلال 2019 بطرح العديد من الخدمات، والمنتجات الرقمية، التي تهم العملاء من جميع شرائح المجتمع، وبجميع فئاتهم، والتي تشكّل توجهاتهم، الأمر الذي يؤكد اهتمامنا بالعميل، والحرص على مكافآته، والاستمرار في ابتكار مجموعة متنوعة من الخدمات، والمنتجات المصرفية، تلائم احتياجاته، وتعزز مكانتنا الرائدة محلياً.

وانفرد البنك بطرح خدمات، ومنتجات عديدة كان أبرزها تطبيق «الوتين» و«ميزانيتي» و«تمويل إكسبريس - كاش» وكان آخرها «المخبة» ليتمكن العميل من إجراء بعض العمليات المصرفية باستخدام الهاتف النقال، في حين لم تتوقف حدود التقنية عند ذلك إذ ان التسارع الكبير في استخدام الإنترنت فرض نفسه، وأتاح فرصة التغلب على عوائق المكان والزمان عند إجراء العمليات المصرفية.

ولدى «وربة» العديد من الأفكار والمنتجات الجديدة التي يتميز بها عن غيره من البنوك، والتي تؤكد قدرته على المنافسة بين البنوك في القطاع المصرفي، والتي تواكب التطور التكنولوجي، وسيتم طرحها خلال العام الحالي، خصوصاً وأننا نملك فريقاً متكاملاً يتابع عن كثب كل ما هو جديد.

وسنستمر أيضاً ببناء علاقات قوية مع الشركات، ونستثمر ما لدينا من رصيد قوي كوّناه في السنوات الماضية مع عملاء «وربة»، وبالطبع سيتوازى هذا التحرك مع إحداث تطور نوعي بالخدمات الرقمية المقدمة لعملاء التجزئة.

ولدينا في «وربة» الدافع القوي لزيادة ابتكاراتنا الرقمية، والقفز تكنولوجياً، استعداداً للمنافسة المرتقب اشتعالها محلياً من نافذة التكنولوجيا.

وهنا أود أن أشير إلى أن السوق الكويتي يتطوّر سريعاً، ونحن نشيطون رقمياً، ولدينا إصرار على التطور أكثر وأسرع في الفترة المقبلة، لمقابلة طموحات عملائنا المتصاعدة، لا سيما في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت على العمل المصرفي.

ويأتي ذلك في وقت حصد«وربة» جائزتين على مستوى الكويت، من مؤسسة «سي بي آي فاينانشال» على الإنجاز المتميز في الابتكار الرقمي، وجائزة أفضل خدمات بنكية رقمية، عن أدائه خلال العام الماضي.

* كم عدد فروع البنك حالياً؟ وهل من نية لزيادتها؟
- يمتلك «وربة» نحو 14 فرعاً حالياً تمنح العميل مجموعة واسعة من الخدمات الشخصية، والمريحة من خلال جميع الفروع، بما يساعد العميل على إدارة حياته، وأعماله بمنتهى السهولة والفعالية.

أما بخصوص التوجه لزيادة عدد الفروع، فلدينا هذا التوجه ولكن ليس بالقدر الكبير، إنما سينصب تركيزنا على بناء عقلية رقمية لدى العميل ضمن تطوير خدماتنا لنكون معه في أي مكان يتواجد فيه.

* كيف تنظرون إلى تطور الائتمان المصرفي في الكويت خلال العام الماضي؟ وماذا تتوقعون للعام الحالي؟
- وفقاً للبيانات الصادرة من بنك الكويت المركزي، فإن معدل نمو الائتمان المصرفي في الكويت شهد تطوراً ونمواً كبيراً في آخر 5 سنوات، لاسيما العام الماضي وما قبله، بحيث ارتفع إلى 3.4 في المئة ليصل الى 38.1 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر 2019، الأمر الذي يؤكد أنه في تطور مستمر، وسط وجود إقبال كبير من العملاء للإقراض من البنوك.

ولو رجعنا إلى الفترة ذاتها من 2018، فسنجد ان معدل النمو كان متطوراً أيضاً، متجاوزاً المعدل المحقق عام 2017 بالكامل والذي كان 3.6 في المئة حينها.

ونجد أن إقراض الافراد سيستمر بدفع النمو الائتماني في النظام المصرفي، لاسيما على مستوى القروض الاستهلاكية والأسرية، والتي تمثل جزءاً مهماً من الإقراض المحلي، ومساهماً رئيسياً في النمو الائتماني.

ونتوقع بقاء نمو الائتمان المحلي مستقراً على نطاق واسع عند 5 في المئة لعامي 2019 و2020، كما سيكون الإقراض مدفوعاً بقروض الاستهلاك التي ستظل جزءاً مهماً من الاقراض المحلي، ومساهماً رئيسياً في نمو الائتمان في النظام المصرفي الكويتي، وسيبقى نمو ائتمان الشركات في الكويت أقل من ائتمان الافراد.

* ماذا عن مساهمات البنك التمويلية في المشاريع التنموية وغيرها؟ وهل من مشروعات جديدة سيشارك في تمويلها؟
- ساهم «وربة» منذ اللحظة الأولى لتأسيسه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت، مع مجموعة من البنوك المحلية في تمويل مشاريع حيوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وقدم البنك التمويل المناسب وفق الضوابط والتعليمات لعدة شركات تنفذ مشاريع كبرى ذات مردود اقتصادي وتنموي.

ونجحنا خلال 2019 بتمويل عدد كبير من المشروعات في قطاعات حيوية مختلفة، بما فيها الطاقة والماء والكهرباء، والبنية التحتية، والإنشاءات، لاسيما التمويلات النفطية التي لها فوائد متعددة، ومن أبرزها أنها لا تسجل كلفة على رأسمال البنوك، ولذلك التوسع في طرح المشاريع الكبرى وتمويلها يعد مفيداً للبنوك.

أما إذا ظلت السيولة موجودة لفترات أطول دون توجيه ائتماني، فستشكل ضغطاً على الربحية، ومن ثم تتأثر حقوق الملكية، وكفاية رأس المال.

وسيواصل «وربة» خلال 2020، دوره في دعم وتمويل المشاريع الكبرى، ومشاريع البنية التحتية، انسجاماً مع إستراتيجيته في تحريك الاقتصاد وتحقيق التنمية.

* ما حجم أصول البنك وودائعه ومحفظته الائتمانية؟
- ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 41 في المئة لتصل الى 3.085 مليار دينار، بزيادة قدرها 891 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2019، فيما شهدت محفظة التمويل نمواً بلغ 29 في المئة إلى 2.070 مليار دينار، وزادت ودائع العملاء، والمؤسسات المالية إلى 2.60 مليار دينار، مع نهاية الأشهر التسعة من العام 2019، بزيادة 713 مليون دينار، وبنسبة نمو 38 في المئة مقارنة بنهاية السنة المالية 2018.

* ماذا عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
- بدأ «وربة» فعليا منذ أكثر من عام في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إيمانا منه بأن هذه المشاريع تلعب دوراً في نمو القطاع الاقتصادي، ونواة أو مكملاً جزئياً للمشاريع التجارية الكبرى مستقبلاً، خصوصاً وأنه جرى العمل على المشاريع الصغيرة، من خلال تمويلات لموردي الجمعيات.

وعلى الرغم من أن قطاع صغار التجار كبير في العدد، إلا أن البنك يقنن المخاطر من خلال عدد أكبر من العملاء بخلاف التمويلات الكبيرة.

وقام البنك خلال 2019، بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يزيد عدد التمويلات في هذا القطاع نظرا للإقبال الشديد عليه، لما نقدمه من تسهيلات ومرونة لا توجد في غيره من البنوك في إنجاز المعاملات.

لا نية لاستحواذات محلياً وخارجياً

أكد الغانم عدم وجود أي نية لدى «وربة» للقيام باي عمليات استحواذ سواء بالداخل أو بالخارج حالياً، لأنه سيركز نشاطه بالعام الحالي على السوق المحلي، لا سيما في قطاعات غير عقارية، وكذلك على استثمارات من خارج سوق الاسهم ولن يتوسع إلى الخارج حتى 2021، لتعزيز مكانته بالكويت، وزيادة حصته السوقية، بالقدر الذي يلبي طموح المساهمين والمستثمرين، ويدعم مستقبلاً أي انطلاقة خارجية وبقوة.

التعامل مع العجوزات

قال الغانم إن الميزانية سجلت في 5 سنوات عجوزات مالية ضخمة بلغت 22.7 مليار دينار، من 2014 /2015 حتى 2018 /2019، وإن تلك الأرقام المخيفة للعجز قد تبدو متواضعة، إلا أنه في حال اضافة العجز التقديري للموازنة خلال السنة المالية الحالية والمقبلة البالغ 8.2 و9.2 مليار دينار على التوالي سيصل العجز المالي في 7 سنوات إلى ما قيمته 40 مليار دينار.

ورأى الغانم أنه مع استمرار النمو في عجز الموازنة سنة بعد أخرى، وعدم وجود تغييرات مهمة في السياسات الحكومية الخاصة، بالإصلاح ومحاربة الفساد وتنويع مصادر الدخل وضبط الهدر والإنفاق غير المجدي، للتعامل مع التحديات المصيرية التي تواجه الكويت، باعتبار أن اقتصادها يعتمد على مورد رئيسي للدخل هو النفط فإنه يتوجب الإسراع والتعامل مع العجوزات في الموازنة العامة، من خلال خطة واضحة للتخصيص تزيد من دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل للخريجين ورفع الأعباء عن كاهل الدولة في ما يتعلق بالخدمات، وفتح الآفاق أمام قطاعات كثيفة للعمالة في مقدمتها السياحة التي لا يتجاوز نصيبها من الناتج المحلي 1 في المئة، وتفعيل دور صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة النظر في قانون أملاك الدولة وآلية توزيع القسائم.

ويأتي ذلك إلى جانب تطبيق سياسات واجراءات تحقق ترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية على نحو فعال.