"فيبكو" تُعلن اختيارها للاستفادة من مبادرة "برنامج الإنتاجية الوطني" تحت إشراف "مدن"

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" وقوع الاختيار عليها للاستفادة من مبادرة برنامج الإنتاجية الوطني – أحد برامج رؤية المملكة 2030، تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".
 

وبحسب الاتفاقية الموقعة بين فيبكو ومدن أمس، فإن فيبكو قد اجتازت الضوابط والمعايير التي وضعتها مدن مشاركة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للدخول في البرنامج، وعليه فقد تم المضي قدماً في تنفيذ مبادرات البرنامج الهادف إلى تمكين الصناعة وتعزيز الإنتاجية الوطنية من خلال تقديم دراسات وخطط التحول من قبل شريك تقني عالمي بما يضع فيبكو في مصاف الشركات الوطنية المساهمة في خلق بيئة صناعية وتنمية مستدامة.
 

وأشارت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن البرنامج يصبو إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، في عدد من المجالات الواعدة (مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة)، من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتعزيز عمليات البحث والابتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المتاحة.
 

وأكدت أن البرنامج المشار إليه يشمل فيبكو وشركتها التابعة، علماً بأن مخرجات هذا البرنامج سيكون لها انعكاسات إيجابية مستقبلية تحد من التكاليف الصناعية وتتمثل بشكل رئيسي في خفض تكاليف الطاقة والحد من أعداد العمالة المرتفعة وتحسين مستويات جودة المنتجات واكتشاف الأخطاء ومعالجتها، حيث تعد أبرز التحديات التي تواجه فيبكو حالياً أعداد العمالة المرتفعة التي تزيد عن 1000 عامل بحسب طبيعة الصناعة في فيبكو مما يحمل الشركة رواتب سنوية تقدر بـ 38 مليون ريال، بالإضافة إلى تكلفة الطاقة الكهربائية البالغة 7 ملايين ريال سنوياً.
 

وأشارت إلى أنها تعمل مع عده جهات رسمية للاستفادة من هذه البرامج الهادفة إلى تطوير الصناعة ودعم المحتوى المحلي وخصوصاً مع هيئه المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ووزارة التجارة والاستثمار وصندوق التنمية الصناعية السعودي لتحقيق الفائدة من تلك المبادرات لها أو لشركتها التابعة وفق شروط ومحددات تلك البرامج.
 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" فإن برنامج " الإنتاجية الوطني" يُشكِّل مساراً لتسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتندرج ضمنه أكثر من 300 مبادرة استراتيجية لتطوير 11 صناعة أساسية؛ من أهمها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والطبية والاستزراع المائي والسمكي، وذلك بهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي صادرات المملكة.