المبالغة توقف استكمال مساكن مواطنين لعشر سنوات

كشفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن من أكبر التحديات التي تواجه المواطنين عدم تقديرهم الصحيح لتكلفة المشروع بشكل كامل، ليكتشف حاجته لدفع قرابة 20% زيادة عن قيمة البناء الكامل المتفق عليه في العقد، وأن هناك عدداً من المشاريع متوقفة لأكثر من خمس سنوات لعدم تحديد ميزانية المشروع بشكل صحيح، والخلافات المستمرة بين المواطن والمقاول. لافتة إلى أن هناك فئة كبيرة من المواطنين تبالغ في حجم بناء المنزل، خاصة أن هناك حالات لمساكن توقفت لأعوام، بسبب سوء التخطيط والمبالغة، وثمة حالات أكملت أكثر من 10 سنوات.

وتفصيلاً، أكد المهندس فيصل البلوكي، مدير أول إدارة الإشراف الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن قرابة 70 % من المساكن التي تشيد عن طريق المواطنين فئة قروض البناء تستغرق أكثر من 3 سنوات حتى تكتمل، ومن أكبر التحديات التي تواجه المواطنين عدم تقديرهم الصحيح لتكلفة المشروع بشكل كامل، فالمقاول عندما يضع بنود العقد يختار الأسعار الأقل لمواد التشطيبات، وبالتالي يدفع المواطن الفرق بين التكلفة الموجودة في العقد وسعر المنتج في السوق، ويكتشف أنه يحتاج لدفع قرابة 20% زيادة على قيمة البناء الكامل المتفق عليه في العقد، وبالتالي في بعض الأحيان لا يستطيع دفع تلك المبالغ، فيتوقف المشروع لأشهر وفي أحيان أخرى لسنوات.

وقال إن هناك عدداً من المشاريع متوقفة لأكثر من خمس سنوات، وتتركز الأسباب الرئيسية حول توقف المشروع، في التمويل بالدرجة الأولى، حيث لا يتم تحديد ميزانية المشروع بشكل صحيح، والسبب الآخر يتمثل في الخلافات المستمرة بين المواطن والمقاول بسبب عدم كفاءة المقاول وضعف إمكانياته، إضافة إلى التغيرات التي يطلبها المالك خاصة عند مرحلة متقدمة من البناء، وتاليا تبدأ الخلافات في ظل زيادة التكلفة المترتبة. لافتاً إلى أن هناك فئة كبيرة من المواطنين تبالغ في حجم بناء المنزل، وهذا يمثل النسبة الأكبر من المساكن المتوقفة أو المتأخرة، ولا يستطيعون دفع الدفعات في الوقت المقرر ويتوقف منزلهم لسنوات، وتتراكم عليهم الديون.

وأضاف: تعمل المؤسسة دائماً على توعية المواطنين، والتركيز على بناء مساكن تتناسب مع إمكاناتهم المادية، وترك مساحة كافية للتوسع الأفقي والعمودي في المستقبل، حسب عدد أفراد الأسرة، ما يخفف الضغط عليهم، خاصة أن هناك حالات توقفت لأعوام، بسبب سوء التخطيط والمبالغة، وثمة حالات أكملت أكثر من 10 سنوات.

وأوضح أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تعمل في خطتها الاستراتيجية على مواءمة أهدافها مع أهداف حكومة دبي 2021 وذلك لجعل دبي المكان المفضل للعيش، حيث تعمل على تعزيز سياسات الإسكان ، وتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية من خلال تبسيط الاجراءات وتقليل الزمن المستغرق للحصول على الخدمة الإسكانية لسنتين، وتوفير بيئة مؤسسية ذكية وذلك من خلال تطوير الأنظمة الداخلية وتعزيز التحول للحكومة الذكية، وتعزيز الاستجابة وإسعاد المتعاملين بما يلبي توقعاتهم واحتياجاتهم ورفع مؤشر السعادة لديهم وتعزيز قنوات الاتصال والتواصل معهم، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال المواءمة ما بين احتياجات المتعاملين الفعلية واحتياجات الأفراد المستقبلية وبما يضمن استدامتها وتوفرها، وكذلك السعي لتوفير المسكن الملائم للمواطنين وبكلفة اقتصادية وأسلوب مستدام.