نيَّة «رشى إيرباص» منذ 2007!

أشارت مصادر واسعة الاطلاع الى ان ملف شبهات تطوير اسطول الخطوط الجوية الكويتية ظهرت ملامحه منذ عام 2007، عقب اجبار مجلس ادارة المؤسسة آنذاك على الغاء اتفاقها مع شركة «الافكو» لتمويل وشراء الطائرات، والذي يقضي بشراء 19 طائرة (7 دريملاينر و12 ايرباص A320)، كانت ستحمل شعار الطائر الازرق منذ عام 2009 وصولاً الى 2012، مقارنة مع صفقة «ايرباص» التي تأخرت الى 2014 على أن يبدأ تسلم الطائرات في 2019.

وألمحت مصادر مطلعة على الملف الى ان التحقيقات المزمع اجراؤها محلياً في صفقة تحديث اسطول الخطوط الكويتية مع «ايرباص»، قد تبدأ بالبحث في الأسباب الحقيقية وراء الغاء اتفاق شراء الطائرات مع «الافكو»، علماً ان هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بدأت فعلياً جمع المعلومات حول صفقة «الكويتية - ايرباص».

وقالت المصادر ان صفقة «الافكو» كانت بالنسبة للبعض بمنزلة الانقاذ السريع للخطوط الكويتية التي تقادم اسطولها، وباءت كل محاولاتها بالفشل حينذاك في الشراء المباشر من الشركات المصنعة وتسلم الطائرات قبل 5 سنوات على الاقل، نظراً لزيادة حجم الطلب على شراء الطائرات حينها، وتأخر «الكويتية» في التعاقد على شراء طائرات قبل تقادم اسطولها وخروج بعض الطائرات فعلياً من الخدمة، نتيجة تأخر البت في الموافقات الرسمية على خطة تحديث وتمويل الاسطول.

وأعربت المصادر آنذاك عن استغرابها من استبعاد «الافكو» من ملف تطوير اسطول «الكويتية»، رغم انها شركة زميلة تمتلك فيها «الكويتية» ولديها خبرة طويلة في سوق تأجير الطائرات عالمياً.

ونوهت المصادر الى ان الغاء صفقة «الافكو» انذاك تسبب في خسائر لـ«الكويتية» التي استنزفت حصتها السوقية لمصلحة المنافسين، وعندما عقدت الصفقة مع ايرباص اضطرت لتأجير 12 طائرة عبر «ايرباص» نفسها بتكلفة 50.4 مليون دولار سنوياً، بمتوسط 4.2 ملايين دولار للطائرة الواحدة من طراز A320.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

رجحت مصادر واسعة الاطلاع  احتمالية ان يكون ملف شبهات تطوير أسطول الخطوط الجوية الكويتية متعمّداً من قبل البعض، خصوصاً ان ملامحه ظهرت بوضوح منذ عام 2007، عقب إجبار مجلس إدارة المؤسسة آنذاك على إلغاء اتفاقها مع شركة ألافكو لتمويل وشراء الطائرات، الذي يقضي بشراء 19 طائرة (7 دريملاينر و12 A320) كانت ستحمل شعار الطائر الأزرق منذ عام 2009 وصولاً الى 2012، مقارنة مع صفقة «ايرباص» التي تأخرت إلى 2014، الى ان بدأ تسلم الطائرات العام الماضي.

أوضحت المصادر أن التحقيقات المزمع إجراؤها محلياً في صفقة تحديث اسطول الخطوط الكويتية مع «ايرباص»، قد تبدأ من البحث في الأسباب الحقيقية وراء إلغاء اتفاق شراء الطائرات مع «ألافكو»، علماً ان هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» بدأت فعلياً بجمع المعلومات حول صفقة «الكويتية - إيرباص».

وقالت المصادر إن صفقة «ألافكو» كانت بمنزلة الإنقاذ السريع للخطوط الكويتية بفعل تقادم أسطولها، وباءت كل محاولاتها بالفشل حينذاك في ما يخص الشراء المباشر من الشركات المصنعة، وتسلم الطائرات قبل 5 سنوات على الأقل، نظراً لزيادة حجم الطلب على شراء الطائرات حينها، وتأخر «الكويتية» في التعاقد على شراء طائرات قبل تقادم اسطولها، وخروج بعض الطائرات فعلياً من الخدمة، نتيجة تأخر البت في الموافقات الرسمية على خطة تحديث وتمويل الأسطول.

وذكرت أن صفقة «الأفكو» كانت تنطوي على حزمة مزايا، في مقدمتها أنها ستوفر الطائرات بشكل سريع للناقل الوطني، حيث كانت الشركة متعاقدة بالفعل على شراء تلك الطائرات مع «ايرباص» و«بوينغ»، بما يكفل لها الحفاظ على الخطوط التي تعمل عليها، وزيادة قدرتها التنافسية مع الشركات المحلية والعالمية.

ولفتت المصادر إلى أن «ألافكو» شركة كويتية تمتلك فيها الخطوط الكويتية أكثر من %10، مما يعني أن أي أرباح كانت ستنتج من تلك الصفقة سيكون نصيب «الكويتية» منها العشر، ولكن الباحثين عن العمولات والمكاسب لن يربحوا شيئاً!

وأعربت المصادر عن استغرابها من استبعاد «ألافكو» من ملف تطوير اسطول «الكويتية»، رغم أنها شركة زميلة تمتلك فيها «الكويتية»، ولديها خبرة طويلة في سوق تأجير الطائرات عالمياً، مستدركة: متى تستفيد «الكويتية» من استثمارها في «ألافكو» إن لم يكن في ذلك الملف؟

وأشارت المصادر إلى أن إلغاء صفقة «ألافكو» آنذاك تسبب في خسائر كبيرة لـ«الكويتية»، التي استنزفت حصتها السوقية لمصلحة المنافسين، وعندما عقدت الصفقة مع «إيرباص» اضطرت الى تأجير 12 طائرة عبر «ايرباص» نفسها بتكلفة 50.4 مليون دولار سنوياً، بمتوسط 4.2 ملايين دولار سنوياً للطائرة الواحدة من طراز A320.

ولفتت المصادر الى أن الخطوط السعودية وعقب إلغاء اتفاق «الكويتية» مع «ألافكو» بأيام، قامت بشراء 13 طائرة، فيما اشترت الطائرات المتبقية شركة كويتية، مستغلين الميزة المثالية، التي كانت تتمتع بها الشركة، وهي تعاقدها المبكر على شراء الطائرات، وبالتالي لن يضطروا الى التعاقد المباشر والانتظار طويلاً.

وألمحت المصادر إلى ما جلبه التعاقد المباشر مع «ايرباص» من ضغوط سياسية لإبرام صفقة مماثلة مع «بوينغ»، لافتة إلى أن أسعار الطائرات تختلف من منطقة إلى أخرى حول العالم، وتباع إلى منطقة الخليج بقيمة أكبر منها في أميركا وأوروبا.

وأوضحت أن المنتفعين يمسكون ملف «الكويتية» بإحكام، فمنعوا تطوير أسطول الشركة لسنوات طويلة، وعرقلوا تمويل المشروع مرحلياً، وكلفوا المال العام الملايين لسد عجز الطائرات عبر التأجير، وأجبروا مجلس ادارة الكويتية على إلغاء صفقة مع «ألافكو»، وأدخلوا قانون خصخصة الناقل الوطني في المجهول، بعدما تحولت من مؤسسة الى شركة لهذا الغرض، وصولاً إلى رشى «إيرباص» التي ملأت الآفاق.