أرقام هواتف قديمة تعرّض متعاملين لملاحقات «التحصيل المصرفي»

أكد متعاملون تعرّضهم لمضايقات وإزعاج من أقسام تحصيل في بنوك، ومن رسائل نصية عبر الهواتف تطالبهم بسداد متأخرات عليهم، أو تعلمهم بعمليات مصرفية تتم على حسابات مصرفية لا تخصهم.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أنهم اكتشفوا أن الأرقام المسجلة بأسمائهم في شركَتي الاتصالات، كانت تعود إلى مشتركين آخرين عليهم التزامات مصرفية تأخروا في سدادها، وغادر بعضهم الدولة، أو غيّر رقم هاتفه من دون أن يبلغ البنك بذلك.

بدورهما، أكد خبيران مصرفيان، عدم وجود مخاوف من تعرّض صاحب الرقم الهاتفي المستخدم سابقاً لأي مساءلات قانونية، نظراً لأن البلاغات تفتح بأسماء الأشخاص أصحاب العلاقة، وتقرن فيها الشيكات التي تحمل تواقيعهم وليست أرقام هواتفهم. وأكدا أن من المفترض أن توقف البنوك أي مكالمات ورسائل، في حال تأكدت أن الرقم لا يخص المتعامل معها.

شكاوى متعاملين

وتفصيلاً، قال المتعامل عبدالله إبراهيم، إنه «تلقى اتصالات ورسائل تحذير من قسم تحصيل في بنك، تطالبه بدفع مستحقات مالية لا يعلم عنها شيئاً».

وأضاف أنه «تواصل مع قسم التحصيل طالباً كشف حساب، إلا أن القسم طلب منه مراجعة البنك دون التحقق من هويته»، مؤكداً عدم وجود أي حسابات مصرفية له في هذا البنك.

وأكد أن الأمر استغرق وقتاً في المراجعة، حتى تحقق موظف البنك من عدم مطابقة اسمه مع اسم الشخص المقترض، مطالباً البنوك، بإلزام موظفي التحصيل بالتأكد من هوية الشخص الذي يتعاملون معه، ومطابقتها مع بيانات الحساب المصرفي لديهم.

من جانبه، قال المتعامل شرف الدين عبدالرحمن، إنه «يعاني منذ خمس سنوات من رسائل نصية تصله تتضمن مطالبات من أكثر من بنك، لا يرتبط بها بأي تعاملات مالية، وتطالبه بدفع مستحقات تتعلق بقرض سيارة، أو متأخرات بطاقة ائتمان».

وأضاف أنه «تواصل مراراً بخدمة المتعاملين، لكن موظفي الخدمة يطلبون منه أسئلة تعريفية تتعلق بصاحب الحساب المصرفي لديهم، ولذلك، لا يستطيع الإجابة عنها»، مؤكداً أنه لايزال يتلقى الرسائل نفسها حتى الآن.

بدوره، قال المتعامل محمد الأمين، إنه «لأكثر من عامين يتلقى رسائل على هاتفه تبين حركة الحساب المصرفي الكاملة لمتعاملة، تظهر فيها حركة إيداع الراتب في حسابها المصرفي، وتاريخ سداد القسط الشهري لقرض لها، فضلاً عن مشترياتها من المحال التي زارتها».

وأضاف أن «حاول أكثر من مرة التواصل مع البنك، لوقف تلك الرسائل، كونه صاحب الرقم الهاتفي حالياً، لكن موظفي البنك يطلبون في كل مرة رقم الحساب ورمز التعريف الشخصي، حتى يتم تحويله لأحد موظفي خدمة المتعاملين لشرح الأمر، وهي معلومات شخصية لا يعرفها».

وذكر متعامل آخر - طلب عدم ذكر اسمه - أنه «يتعرّض لمضايقات من موظفي تحصيل مصرفي منذ عامين، ما يضطره إلى شرح الأمر لكل موظف جديد، دون أن يتمكن من الزام البنك بوقف هذه الاتصالات».

وأضاف أنه «فكر جدياً في اللجوء إلى قسم الشرطة، لكنه تراجع، لعدم معرفة الجهة التي يفترض فتح بلاغ ضدها: البنك، أم موظفي التحصيل، أم المتعامل صاحب الرقم الهاتفي، الذي غيّر رقمه ولم يبلغ البنك عنه».

شكوى فورية

إلى ذلك، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «تفاصيل معاملات المتعامل ترسل عبر هاتفه المسجل لدى البنك، ولذلك، فإن من المهم جداً للمتعاملين تحديث أرقام هواتفهم في حال تم تغييرها، وهو الأمر الطبيعي».

وتابعت: «يعمد بعض المتعاملين أحياناً إلى تغيير أرقام هواتفهم نتيجة وقوعهم في تعثر مالي، أو مغادرة الدولة، وللأسف من يتحمّل الاتصالات بعد ذلك هو صاحب الرقم الجديد، الذي لا يعرف شيئاً عن تفاصيل صاحب الرقم السابق».

وشددت الهرمودي على أنه في حال تعذر على المتعامل إقناع موظف التحصيل بأنه ليس الشخص المعني أو المقترض، فإنه يمكن التوجه بشكوى فورية إلى إدارة البنك، للبت في الأمر، والتأكيد على عدم إرسال رسائل أخرى، ووقف الرسائل النصية.

وأوضحت أنه «لا مخاوف من تعرّض صاحب الرقم الجديد لأي مساءلات قانونية، نظراً لأن البلاغات تفتح بأسماء الأشخاص، كما تقدم فيها الشيكات المصرفية التي تحمل توقيعهم، وليست أرقام هواتفهم».

تحديث البيانات

في السياق نفسه، قال الخبير المصرفي، سامي العوضي، إن «على الشخص الذي يتعرّض لاستلام رسائل أو اتصالات تطالبه بسداد التزامات تتعلق بصاحب الرقم القديم، أن يتوجه إلى أقرب فرع للبنك، أو إلى قسم التحصيل، ويبرز هويته ويطلب وقف الاتصال به».

وأكد أن «هذه الحالة تحدث كثيراً، لذلك، فإن من المفترض أن توقف البنوك أي مكالمات ورسائل في حال تأكدت أن الرقم لا يخص المتعامل معها».

وشدد العوضي على أهمية أن يحدّث المتعاملون أرقام هواتفهم لدى البنوك التي يتعامون معها أولاً بأول، نظراً لأن التحول التقني في النبوك جعل الهاتف وسيلة التواصل الأكثر استخداماً بين البنك والمتعامل.

رسائل نصية ومكالمات تطالب متعاملين بسداد متأخرات عليهم، أو تعلمهم بعمليات مصرفية لا تخصهم.

في حال تعذّر على المتعامل إقناع موظف التحصيل بأنه ليس الشخص المعني، يمكن حينها التوجه بشكوى إلى إدارة البنك.