موظفة في شركة للاتصالات تستولي على أجهزة وشرائح بـ 1.4 مليون درهم

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم عن تورط موظفة مبيعات آسيوية في شركة للاتصالات، في استغلال صلاحياتها الممنوحة لها، والاستيلاء على نحو 500 هاتف نقال من أنواع مختلفة، تقدر قيمتها بمليون و390 ألف درهم، من خلال إدخالها بيانات أشخاص وهميين، واعتمادها تلك البيانات على أنها لعملاء حقيقيين للهواتف والشرائح الخاصة بالمعاملات المزورة، دون استلام أي دفعات مقدمة حسب اشتراطات الباقات المعروضة للبيع، ودون استلام أي مستندات للزبائن تدعم أو تثبت عملية البيع "للزبائن".

وأوضحت النيابة في أمر الإحالة، أن المتهمة تعمل لدى شركة الاتصالات المشار إليها في الدعوى، بنظام الدوام الجزئي، وأنها استغلت وظيفتها وعدم وجود رقيب على عملها، في الدخول إلى الأنظمة المعمول بها في شركة الاتصالات وإدخال أسماء وهمية من قبلها على أنهم "شركات زبونة"، وإصدار شرائح وأجهزة هواتف نقالة موجودة بحوزتها بعد أن استلمتها من المستودع بداعي البيع، ومن ثم الاستيلاء عليها لنفسها.

وأشارت إلى تلقي قسم التدقيق الداخلي في الشركة المتضررة، رسائل الكترونية من قسم التحصيل تتعلق بعدم سداد 96 عميلا الأقساط المستحقة عليهم، وأنه بالتدقيق على بياناتهم في "النظام" لم تظهر أي مستندات تخصهم من أجل التواصل معهم بعناوينهم وأرقام أخرى لهم لإبلاغهم بضرورة الدفع، كما تبين من خلال التحري والبحث أن صرف جميع الأجهزة والشرائح تم من خلال الاسم الخاص والرقم السري للمتهمة التي كانت مسؤولة قبل الجريمة، عن استلام الطلبات من الشركات ومستنداتها واستلام الهواتف من المستودع وحفظها في دواليب القسم الذي كانت تعمل فيه .

وبينت النيابة أن المتهمة أنكرت في التحقيقات الداخلية في مكان عملها، مسؤوليتها عن الواقعة، وزعمت أن جميع الموظفين في القسم لديها، يستخدمون أحقيتها في الدخول إلى "النظام" بناء على "تعليمات مديرها" الذي نفى صحة ذلك، في حين لم تقدم المتهمة أي أدلة على تلقيها أوامر وتعليمات من مديرها كما ادعت، ليصار إلى فتح بلاغ بحقها.

اعتراف

واعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بمسؤوليتها عن ارتكاب جريمة البيع الوهمي في الفترة من شهر يناير 2014 إلى نوفمبر من العام عينه، وبأنها فتحت حسابا مصرفيا في تلك الفترة في أحد البنوك، وحصلت على بطاقة من نوع "فيزا" ودفتر للشيكات، ومن ثم استخدمت البطاقة في سداد الدفعات الأولى لنحو 16 معاملة مزورة.

جريمة مشابهة 

وكانت النيابة العامة أحالت إلى محكمة الجنايات في دبي نهاية الأسبوع الماضي موظفة تعمل بنظام الدوام الجزئي لدى شركة للاتصالات؛ بتهمة خيانة الأمانة، والاشتراك مع متهمين هاربين في تزوير معاملات استخراج 96 شريحة هاتف؛ و 96هاتفا متحركا، وهو ما تسبب بتكبيد "الشركة" خسارة قدرت بنحو مليون درهم.

وأوضحت النيابة أن المتهمة موظفة في شركة متعاقدة مع شركة الاتصالات لتوريد الموظفين بنظام العمل الجزئي؛ وهي مكلفة من قبل الشركة الأخيرة لشغل وظيفة   "تنفيذي مبيعات" في أحد فروعها؛ ومسؤولة عن استقبال العملاء واستلام طلبات تزويدهم بخدمات الاتصالات بما فيها خدمة استخراج الشرائح والهواتف المتحركة بعد منحها اسم مستخدم وكلمة سر، مشيرة إلى أن اكتشاف الجريمة تم بموجب بلاغ تلقته شركة الاتصالات في عام 2017 من 10 شركات مختلفة من عملاء الشركة الأولى؛ تفيد باستخراج شرائح واجهزة على اسمها وأنه لا علاقة لها بها ونفت استلامها لتكلك الهواتف  والشرائح.