«الأسواق» تطلب من «المقاصة» تقريراً دورياً يتعلق بـالـ «CCP»

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن هيئة اسواق المال طلبت من الشركة الكويتية للمقاصة تزويدها بجميع الخطوات والإجراءات التي تجريها بخصوص اطلاق الطرف المقابل المركزي والمعروف بـالـ«CCP».

وقالت المصادر إن الهيئة أكدت ضرورة ارسال كل ما يتعلق بتلك الإجراءات التي تقوم بها «الكويتية للمقاصة» بخصوص اطلاق منظومة الطرف المقابل المركزي بشكل ربع سنوي، مشيرة الى أنه تم الاتفاق على النموذج النهائي بين كل من «المركزي» و«المقاصة» والذي سيتم العمل به وتطبيقه داخل بورصة الكويت للأوراق المالية، الأمر الذي سيجعلها أول بورصة تقدم هذا النموذج الفريد من نوعه على مستوى عملية التقاص.

وبينت أن الاختبارات الفنية والمتابعة تجرى بين «المركزي» الذي يمثل الحلقة الأساسية في المنظومة و«المقاصة»، للتأكد من مواكبة المتطلبات والمعايير المطبقة عالمياً بشأن التسويات النقدية، مشيرة إلى أنه تم تقديم خطة عمل شاملة الى هيئة الاسواق تتضمن كل التفاصيل، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على انجاز المتطلبات الفنية والتفاصيل الدقيقة التي ستأخذ وقتها الكافي، لتدشينه ضمن الأدوات التي سيتم اطلاقها ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من عملية تطوير السوق المالي.

وذكرت المصادر أن «الكويتية للمقاصة»، وبناء على خطة العمل الموضوعة بالدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من مراحل تطوير السوق المالي فيما يتعلق بالانتقال كلياً إلى تطبيق الطرف المقابل المركزي CCP، تواصلت مع بنك الكويت المركزي في الفترة الماضية لتجهيز البنية التحتية الخاصة بإطلاق عمل الوسيط المركزي، الذي سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في العمل بهذا النظام.

ولفتت الى أن بنك الكويت المركزي استكمل توفير جميع الأنظمة البديلة الكافية لتشغيل منظومة ما بعد التداول حسب متطلبات بنك التسويات الدولية، موضحة أن مهام التسويات النقدية ستنتقل إلى البنوك التجارية، من خلال اختيار بنك واحد ليكون بنك تسويات رئيسياً يتم من خلاله تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى «المركزي» ثم إلى البنوك الأخرى، بناء على عملية التسويات النقدية التي ستتغير وفقاً لنموذج عمل الوسطاء، إذ ستشهد دوراً أكبر للوسيط، من خلال عملية التسوية النقدية، عبر منح الوسيط (المؤهل) إمكانية قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.

وأشارت المصادر الى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول مرحلة الاختبارات الفنية والمتابعة التي ستجري بين «المركزي» والشركة الكويتية للمقاصة، للتأكد من استيفاء المتطلبات والمعايير المطبقة عالمياً بشأن التسويات النقدية، مستدركة بأن المرحلة النهائية من مراحل تطوير السوق المالي ستشهد تطوير نظام التسوية والتقاص للحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية.