جدوى: انخفاض معدلات التضخم في المملكة مدفوعاً بقطاعي "المساكن" و"مواد البناء"

كشف تقرير حديث صادر عن شركة جدوى للاستثمار حول معدلات التضخم في المملكة عن زيادة نسبة التضخم الشامل بنسبة طفيفة بلغت 0.2% على أساس سنوي، وبنسبة 0.1% على أساس شهري، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء لشهر ديسمبر 2019م، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل أسهمت في إبقاء هذه الزيادة عند مستويات متدنية من بينها تراجع أسعار قطاع "السكن والمياه والكهرباء" بنسبة 6.5% ونمو عدد المنازل في قطاع الإسكان ضمن مشاريع برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.

ووفقاً لتقرير جدوى، سجلت أسعار قطاع "السكن والمياه والكهرباء" أعلى مستويات تراجع بنسبة 6.5% على أساس سنوي، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى انخفاض فئة الإيجارات بنسبة تراجع 7.4% على أساس سنوي خلال 2019م ولاعتباره فئة معفية من ضريبة القيمة المضافة فإن المسار المتراجع في القطاع يعود بالدرجة الأولى إلى زيادة عدد المساكن التي ضختها وزارة الإسكان من خلال برنامجها "سكني"، والذي يهدف إلى تمكين الأسر السعودية من السكن بأسعار متاحة ومعقولة للجميع، بالإضافة إلى ما أعلنت عنه وزارة الإسكان ضمن خططها للعام الجاري 2020م لتقديم 300 ألف منتج سكني إضافي، وهو نفس العدد الذي تم طرحه بالعام الماضي 2019م.

وبحسب التقرير، سجلت عمليات نقاط البيع في 6 قطاعات معدلات نمو هي الأعلى من متوسط النمو الكلي، كان من أبرزها قطاعات المرافق العامة، ومواد البناء، والأجهزة الإلكترونية، والمطاعم والمقاهي، والتعليم، إذ تشير الزيادة في مبيعات مواد البناء إلى مسار إيجابي لأنشطة قطاع التشييد والبناء والذي سجل زيادة ملحوظة في الناتج المحلي بلغت 4.5% على أساس سنوي، وفي الربع الثالث لعام 2019م، بعد أن كان القطاع قد سجل معدل نمو يقارب الصفر في المائة في نفس الفترة من العام الماضي 2018م، علاوة على زيادة الإنفاق في القطاعات الأخرى كالأجهزة الإلكترونية.