"مبادلة" توقع مذكرة تفاهم مع "بي بي آي فرانس" بشأن التزامات إتمام الإغلاق الأول لصندوق LAC I

على هامش الزيارة الحالية التي يقوم بها معالي برونو لي مير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الاستثماري الوطني الفرنسي "بي بي آي فرانس" بشأن التزامات إتمام الإغلاق الأول لصندوق LAC I الذي تبلغ قيمته مليارات اليورو ويديره بنك "بي بي آي فرانس". ويهدف الصندوق إلى جمع 10 مليارات يورو سيتم استثمارها في حوالي 15 شركة مدرجة من الشركات الفرنسية الرائدة عالمياً خلال العقد المقبل.

ووقع المذكرة وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة "مبادلة"؛ ونيكولاس ديفورك، الرئيس التنفيذي لبنك "بي بي آي فرانس"، وذلك في حضور معالي برونو لي مير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وخلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مبادلة.

وتعليقاً على توقيع المذكرة، قال وليد المقرب المهيري: "لقد نفذت مبادلة العديد من الاستثمارات في فرنسا، وما زلنا نرى فرصاً استثمارية جذابة في السوق الفرنسية. وستمكننا شراكتنا مع بنك ’بي بي آي فرانس‘ والتزامنا بالإسهام في إتمام الإغلاق الأول لصندوق LAC I، من الوصول إلى العديد من الشركات الفرنسية المتميزة التي تحقق عوائد مجزية. وتحرص مبادلة، بوصفها شركة استثمار عالمية، على مواصلة توظيف استثماراتها عبر أسواق وقطاعات عديدة في إطار سعيها لتنمية وتنويع أصولها الاستثمارية".

من جانبه، قال نيكولاس ديفورك: "إن تمتين علاقاتنا مع شركة عالمية متمرسة في مجال الاستثمار مثل مبادلة، يدعم جهودنا الرامية لمساعدة الشركات الفرنسية في التغلب على تحديات التمويل التي تعوقها وتحقيق أهدافها بعيدة المدى. نتوقع أن يزداد احتياج المزيد من الشركات الفرنسية خلال الأعوام المقبلة لرأس مال يساعدها على التطور. وسيكون صندوقنا مؤهلاً حينها لتمويل الشركات في قطاعات الأعمال الواعدة، والقادرة على تحقيق عوائد مجزية ودعم الاقتصاد الفرنسي في الوقت ذاته".

يذكر أن "مبادلة" وقعت في عام 2017، اتفاقية مع بنك "بي بي آي فرانس" لإنشاء منصة استثمارية مشتركة بقيمة 1 مليار يورو تستهدف الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد الفرنسي. وتهدف المنصة إلى دعم نمو الشركات الفرنسية في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم وغيرها، مع التركيز على تحقيق عوائد مالية مجزية محسوبة المخاطر.