"التأمينات الاجتماعية" تصدر توضيحا حول تصريح رئيس شركة "ناتبت".. وتؤكد حفظ حقوقها وحماية مصالح مشتركيها

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعليقا على ما ذكره العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ناتبت الأستاذ خالد زقزوق على قناة "سي إن بي سي عربية" بتاريخ 3 فبراير 2020، مبينة أنه من منطلق الشفافية والإفصاح والرغبة في إيضاح الحقائق وتصحيح بعض المغالطات، نود إيضاح ما يلي:

1- أفاد العضو المنتدب لشركة ناتبت في تصريحه بخصوص قرار الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ 24/06/2019م بشأن موافقة الجمعية على توزيع أرباح بمقدار 1 ريال على مساهمي الشركة، بصدور حكم نهائي وقطعي بإبطال قرار الجمعية.
 

وأوضحت أن ما ذكره العضو المنتدب غير صحيح، حيث قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتقديم استئناف على الحكم الصادر لدى المحكمة الإدارية، وحتى تاريخ هذا التصريح لم يصدر من المحكمة ما يفيد بصدور حكم نهائي أو عدم قبول الاستئناف.

2- ذكر العضو المنتدب لشركة ناتبت أن الهدف الرئيسي من تملك شركة ناتبت نسبة 10.7% من رأس مال شركة اللجين ناجم عن دراسة وخطط موجودة مسبقاً لتهيئة الشركتين للاندماج.
 

وبينت في هذا الصدد كونها ممثلة في مجلس إدارة شركة ناتبت أنه لا علم لديها بوجود مثل هذه الخطط، حيث لم يعرض على مجلس إدارة ناتبت أي خطط أو توصيات أو دراسات بشأن اندماج شركة اللجين وشركة ناتبت، مشيرة إلى أن الإدارة التنفيذية لشركة ناتبت لم تخطر مجلس إدارة ناتبت بعملية الشراء في شركة اللجين إلا بعد أن تملكت شركة ناتبت 5% من أسهم شركة اللجين.

3- صرح العضو المنتدب لشركة ناتبت كذلك بأن شركة ناتبت قد طرحت بنداً للتصويت في الجمعية العامة لشركة ناتبت بأن تقدم شركة ناتبت القوائم المالية الربعية بشكل دوري دون أي تأخير، وأن هذا الطلب قد تقدمت به شركة اللجين، وأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد صوتت ضد ذلك البند.
 

وأكدت المؤسسة في بيان لـ"أرقام" أن هذه المعلومة غير صحيحة، موضحة أن شركة اللجين بصفتها أحد مساهمي شركة ناتبت كانت قد طلبت إدراج بند في الجمعية للتصويت عليه بالصيغة التالية "إلزام مجلس إدارة شركة ناتبت بتزويد المساهمين بالقوائم المالية المعتمدة الربع سنوية بعد خمسة عشر يوماً من انتهاء كل ربع سنوي"، وقد كانت المؤسسة على استعداد للتصويت بالموافقة على هذا البند، والذي كان من المتوقع أن يحظى بتأييد أكثر من 50% من الأسهم الممثلة في الجمعية، وهي النسبة المطلوبة لتمرير القرار بموجب النظام الأساس لشركة ناتبت.

إلا أن إدارة شركة ناتبت استبدلت هذا البند في جدول أعمال الجمعية من خلال بند مختلف توصي فيه بتعديل المادة رقم (45)، فقرة (1) من النظام الأساسي لشركة ناتبت بإضافة النص التالي: "الوثائق المالية: 1. لمجلس الإدارة أن يعمل في نهاية كل ربع سنة مالية للشركة على إعداد القوائم المالية عن الربع سنة المنقضية، وأن يضع تلك القوائم تحت تصرف مراجع الحسابات خلال 21 يوما من نهاية كل ربع سنة، وتزويد المساهمين بالقوائم المالية المعتمدة حال استلامها من مراجع الحسابات".

وأضافت أن ما يثير استغرابها هو تصريح العضو المنتدب لشركة ناتبت بأن المؤسسة وشركة اللجين رفضتا في الجمعية إلزام شركة ناتبت بتقديم القوائم المالية الربعية بشكل دوري، في حين أن ما تم الاعتراض عليه في الجمعية هو إدراج شركة ناتبت للطلب المقدم من شركة اللجين كتعديل للنظام الأساسي بدلاً من البند المطلوب سابقاً على الرغم من معرفة إدارة شركة ناتبت بعدم توفر الأصوات اللازمة لتحقيق نسبة الـ75% للموافقة على التعديل، حيث إن تعديل مادة في النظام الأساسي يتطلب موافقة 75% من الأسهم الممثلة في الجمعية حسب النظام الأساسي بدلاً من نسبة الـ50% المطلوبة للموافقة على البند الأصلي الذي لم تدرجه إدارة الشركة.

وأكدت المؤسسة ومن منطلق المسؤولية المناطة على عاتقها أنها لن تتردد بالقيام بكافة الإجراءات التي تراها مناسبة لحفظ حقوقها وحماية مصالح مشتركيها.