"ناتبت" لـ "أرقام": نستغرب بيانات مؤسسة التأمينات ضد الشركة في هذا التوقيت.. ونؤكد صحة كافة المعلومات والحقائق التي أعلنا عنها

نُشير إلى ما ورد ببيان مؤسسة التأمينات المنشور بمنصة أرقام بتاريخ 03/03/2020م من تأكيد المؤسسة صحة ما جاء في بيانها المنشور يوم الأربعاء 26 فبراير 2020م للرد على ما أوردته شركة ناتبت ببيانها المنشور بمنصة أرقام بتاريخ 27/02/2020م من حقائق ثابتة للرد على كافة ما ورد ببيان المؤسسة آنف الذكر وإيضاح ما اعتراه من تهافت بمعلومات مغلوطة فندتها الشركة ببيانها مما اضطر مؤسسة التأمينات إلى الخروج ببيانها الأخير للتأكيد على صحة موقفها العام والتلويح باتخاذ الإجراءات النظامية أمام الجهات المختصة للحفاظ على كافة حقوقها كما تدعي، ونحن ولله الحمد في دولة يحكمها الشرع والقانون ولا يفرق قضاؤها بين أطراف النزاع ونستغرب بيانات مؤسسة التأمينات ضد الشركة في هذا التوقيت تحديداً.
 

ويؤسفنا أن نضطر مرة أخرى للرد على بيان مؤسسة التأمينات ونؤكد بدايةً صحة كافة ما أوردته الشركة من معلومات وحقائق ثابتة بالمستندات ببيانها السابق ونوضح أن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة ناتبت لم يتعرض للمؤسسة بسوء بمداخلته على قناة سي ان بي سي العربية حيث أكد خلال تلك المقابلة دور المؤسسة التعاوني والتوفيقي في الخلافات بين شركتي ناتبت واللجين وتصويت الأخيرة برفض إجازة السماح لشركة ناتبت بإصدار قوائم مالية ربع سنوية وأن التأمينات صوتت بالرفض لذات البند وأفاد عند سؤاله عن الغرض من شراء ناتبت لأسهم في اللجين بأن الغرض هو المشاركة في القرار والتناغم بين الشركتين بعد أن قرر مجلس إدارة اللجين إنهاء دورته وكذلك التمهيد للدمج بين الشركتين وفق دراسات معدة سابقاً، فأصدرت مؤسسة التأمينات بيانها اعتراضاً على ذلك التصريح مبررة سبب تصويتها بالرفض على البند المطروح للتصويت في الجمعية العامة وهذا أولاً وأخيراً تبرير يخصها ولا اعتراض عليه، لكنه تبرير لتصرف صدر عن التأمينات لواقعة حدثت فعلا وتتطابق مع ما صرحت به شركة ناتبت، وذهبت التأمينات ببيانها إلى نفي وجود دراسات مسبقة للدمج بين الشركتين عرضت على مجلس إدارة شركة ناتبت، ونؤكد مرة أخرى وبكل ثقة أن هذه مغالطة كبيرة ببيان الأخيرة حيث يوجد قرار من المجلس بإعداد الدراسة وتكليف جهة مختصة للقيام بها وأن من بين من وقع على القرار عضو مجلس إدارة وصف نفسه بممثل التأمينات الاجتماعية، وهذا المستند موجود ويمكن اطلاع الجهات ذات العلاقة عليه خصوصاً مجلس إدارة مؤسسة التأمينات إن رغب في ذلك، بل إن هناك اتفاقيات أبرمتها التأمينات بعد انتهاء الدراسة تتعلق بإجراءات الدمج المطلوبة.
 

ولا نعلم الهدف الذي ترمي إليه مؤسسة التأمينات العامة من إصدار بيان غير مسبوق بهذه الكيفية بما يحمله من إساءة وتشهير وتغيير للوقائع، وبغض النظر عن الدوافع التي لا نعلمها رأينا لزاماً علينا توضيح الحقائق بكل شفافية ومسؤولية ونؤكد أن شركة ناتبت تتجه لاتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل حقوقها، وتأمل من المسؤولين في المؤسسة العامة إعطاء الفرصة لشركة ناتبت لتقديم المستندات المذكورة لهم لإطلاعهم على الحقيقة، أو تشكيل لجنة محايدة من قبلهم لهذا الغرض.