بالتفاصيل.. لوائح وأنظمة تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، لوائح وأنظمة تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 18 فبراير 2020.

وتتكون موارد البنك من المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته، والهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأنظمة، وعوائد استثمار ما يملكه من أموال، والصكوك والسندات التي يصدرها البنك، والمساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة، والموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

ويهدف البنك إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد، وتقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.

وتشمل مهام واختصاصات البنك -مع عدم الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى- ما يلي:

1- تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات للمستفيدين بمزايا تنافسية.

2- إصدار الضمانات أو تقديم غير ذلك من أشكال التسهيلات الائتمانية، على أن يتم تغطيته من رأس مال البنك.

3- تمويل المستوردين للمواد الخام، بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير.

4- التعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية، وبناء شراكات معها بما يخدم أهداف البنك والغايات التي أنشئ من أجلها.

5- تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين.

6- توفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص.

7- التعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات.

8- دراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات دولياً، وتحديد أفضل الممارسات والمعايير من أجل تحسين خدماته.

9- عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجال أعماله.

10- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهدافه.

11- الإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية في مجال عمله، وتطويرها.

للاطلاع على تفاصيل لوائح وأنظمة تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي