"ناتبت" لـ"أرقام": بيان "اللجين" اليوم تضمن مغالطات واتهامات وخلط بمعلومات غير صحيحة

أصدرت شركة "ناتبت" بيانا توضيحيا حول ما تضمنه إعلان شركة اللجين المنشور اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020، قائلة إن البيان تضمن مغالطات واتهامات وخلطا بمعلومات غير صحيحة، استمراراً لنهج مجلس إدارتها الحالي بمحاولة التأثير على الجهات المعنية وإرادة المساهمين بالجمعية العامة لانتخابات مجلس إدارة شركة اللجين المقرر انعقادها اليوم وحرمان بعض المساهمين من حقوقهم الأساسية التي يستمدها كشريك بالتصويت على قرارات الجمعية العامة، الأمر الذي قد يفسر صدور بيان اللجين بهذا التوقيت في حدث يقتل روح المنافسة الشريفة.

وقالت "ناتبت" في بيان لـ"أرقام"، إنها تجد أنه لزاماً عليها ومن باب الشفافية والمهنية والاحترام لمساهمينا ومساهمي شركة اللجين أن تؤكد للجميع ما يلي من حقائق شارحة لنفسها وثابتة بالمستندات والتي يمكن تزويدكم بنسخة منها إن رغبتم:  

1- إن الشركات التابعة لشركة ناتبت هي فقط شركة ناتبت شولمان وشركة معالجة البنية التحتية ولا تملك أي من الشركتين الآنفة الذكر أي أسهم بشركة اللجين .

2- بناء على الثابت بالمستخرجات الصادرة من سجلات وزارة التجارة للشركات المشار لها ببيان اللجبن (شركة فواصل المتطورة للبتروكيماويات وشركة آفاق الاحترافية للبتروكيماويات وشركة منة وشركة أبراج التاج) فإن شركة ناتبت لا تملك أي حصص بالشركات المذكورة وليست تابعة لها. ولا يخفى على فطنة المساهم، أن إيراد اسم تلك الشركات ونسبتها كشركات تابعة لشركة ناتبت هو محاولة يائسة من مجلس إدارتها لا تخفى على فطنة المساهم لحرمان تلك الشركات المساهمة باللجين من التصويت بالجمعية العامة لانتخاب مجلس إدارة شركة اللجين بحجة تحول الأخيرة إلى شركة قابضة فلا يحق للشركة التابعة امتلاك أسهم والتصويت بها بالجمعية العمومية للشركة القابضة.  

3- وعلى عكس ما تدعي شركة اللجين ببيانها، قامت شركة ناتبت بالإجابة عن كافة استفسارات شركة اللجين المشار إليها ببيانها مع مراعاة عدم التمييز لمساهم عن باقي المساهمين بشركة ناتبت وفقاً لما تقتضي لوائح الحوكمة للشركات من عدم جواز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.

وأضافت الشركة أنها تأسف لاضطرارها للرد على ما تضمنه بيان شركة اللجين من مغالطات وتزييف للحقائق وتؤكد من منطلق احترامها لمساهميها أنها ستقوم باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات نظامية مناسبة لحماية الشركة وحفظ حقوقها ضد ما يقوم به البعض من تشويه لسمعتها بمعلومات مغلوطة وحقائق مزيفة.