رئيس مجلس الامة: تكليف نواب بمتابعة تعديل قانون الصحة لوضع غرامات على الممتنعين عن اظهار إصابتهم بـ"كورونا"

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء أنه تقرر بالاجماع تكليف النائبين محمد الدلال ورياض العدساني بمتابعة تعديل قانون الصحة بشأن وضع غرامات على من يمتنع عن اظهار حقيقة اصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أو غيره من الأمراض.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الغانم للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع النيابي الحكومي المصغر الذي ترأسه بحضور سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين وأعضاء مجلس الأمة.

وأوضح اغانم أنه تم التأكيد على ضرورة "وجود اعتماد تكميلي لمواجهة هذا الفيروس واحتياجاته" مشيرا إلى أن الاجتماع كلف النائبين الدلال والعدساني بمتابعة التشريعات والقوانين المتعقلة بمجلس الامة باعتباره المسؤول عن الجانب التشريعي.

ولفت الى وجود اقتراح بقانون بإنشاء جهاز لادارة الكوارث مبينا في الوقت ذاته أنه سيتم تخصيص جدول أعمال الجلسة المقبلة بإقرار هذه القوانين على وجه السرعة "حتى نساعد الحكومة في اتخاذ االجراءات المطلوبة لمحاربة هذا الوباء".
 

وأضاف الغانم أن "الحقيقة التي يجب أن يعرفها الكويتيون جميعا أننا كمسؤولين نوابا ووزراء متطوعون جميعا في خندق واحد وهو خندق الكويت لمواجهة هذا التحدي الكبير ونستذكر عبر التاريخ أن الكويت واجهت العديد من التحديات والكوارث وبفضل لحمتها الوطنية ووقوفها في صف واحد انتصرت على تلك التحديات".

وأكد على قدرة الكويتيين على تجاوز هذه الأزمة آملا أن تزول بالتعاون والتماسك وعدم المجاملة واتخاذ القرار دون تردد.

وأشار إلى أن الاجتماع انتهى بتكليف النائب أسامة الشاهين بصياغة كل ما دار فيه واصفا الاجتماع ب"المهم والشفاف والمفيد" اذ تم خلاله استعراض جهود الحكومة من قبل الوزراء المعنيين وخاصة وزير الصحة كما تم استعراض تفاصيل الازمة منذ بدايتها حتى هذا اليوم.

وأوضح الغانم أن النواب وجهوا بعض الأسئلة والإشادات إلى الجانب الحكومي مجددا شكره للفرق الطبية والفنية والوطنية في كافة القطاعات المعنية على ما يقومون به من جهود جبارة في مكافحة هذا الوباء.