الغانم: هكذا ستستوعب «السينما» أزمة إيقافها

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة السينما الكويتية الوطنية، هشام فهد الغانم، إن ما يمر به قطاع السينما من أضرار في الوقت الراهن بسبب انتشار فيروس كورونا ليس خاصاً، أنما تمتد انعكاساته لجميع القطاعات التشغيلية والأسواق محلياً وخليجياً وعالمياً.

وأفاد الغانم في تصريح خاص لـ«الراي» بأن إغلاق قاعات السينما سيؤدي بالتأكيد إلى تسجيل الشركة لخسائر، إلا أنه شدد على أن إدارة «السينما» لا تمانع تحمل جزء من فاتورة مواجهة انتشار كورونا، باعتبار هذا الدور مسؤولية وطنية ومجتمعية، ترحب الشركة بالقيام به، خصوصاً أن هذا القرار يأتي في سياق توجه الدولة الاحترازي لحماية الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين.

وأشار الغانم إلى أن إيرادات «السينما» الفصلية تتراوح بين 4 إلى 5 ملايين دينار، متوقعاً تراجع هذه المعدلات في الربع الأول من العام الحالي، لكنه لم يضع نسبة معينة باعتبار انه سابق لأوانه اتضاح الصورة التي يمكن من خلالها التكهن بأرقام دقيقة.

ونوه بأن رئيس مجلس الإدارة و أعضاء الجهاز التنفيذي في الشركة في حالة اجتماعات متواصلة منذ صدور قرار إغلاق قاعات السينما والمسارح والمعارض وغيرها من الفعاليات، وذلك في مسعى لإعادة تقييم الأوضاع المالية المترتبة على هذا القرار، وأفضل سبل المعالجة الممكنة للحد من الخسائر المحتملة من تعطيـــل فتــرات التشغيل.

وأوضح الغانم أنه بحكم خبرات الشركة السابقة لجهة التعامل الأمثل مع إغلاق قاعات «السينما» المتكرر سنوياً في العشر الأواخر من كل رمضان، تنامى لديها خبرة واسعة في إدارة مثل هذه الإيقافات، واستثمارها في تطوير قاعات الشركة، وتحقيق استفادة منها لجهة التنظيف الدقيق لقاعات الشركة، وإعادة تقييم أجهزتها وتطوير أنظمتها، وغيرها من الأمور اللوجستية التي لا يمكن القيام بها إلا في ظل تعطيل عمل القاعات بالكامل.

وبالنسبة للتحديات المالية والتعاقدية التي تواجه «السينما» بسبب إغلاق قاعاتها، أشار الغانم إلى أنه جار في الوقت الراهن بحث جميع السيناريوات الممكنة، من الأسوأ إلى الأكثر سوءاً، موضحاً أن ذلك يشمل إعداد اختبارات ضغط مختلفة، بهدف حساب كل الفرضيات الممكنة، وتحديد كيفية التعامل مع جميع التوقعات المالية والفنية التي يمكن أن تنتج عن فترة الإيقاف القهري، سواء إن اقتصرت الفترة على مدة بسيطة أو متوسطة أو طويلة، موضحاً أن كل فترة لها تداعياتها المالية المختلفة، التي يجري حالياً تقديرها.

أما بخصوص موقف الموزعين والموردين، قال الغانم، إنه تم التواصل بالفعل مع جميع الأطراف ذات العلاقة بتزويد الأفلام لـ«السينما»، وإبلاغهم بقرار الدولة، حيث جرى استعراض الموقف معهم وجارٍ العمل على إعادة جدولة الأفلام المتفق عليها، مشيراً إلى أن الاتصالات المفتوحة في هذا الخصوص لم تتعرض من جانبهم إلى تحميل الشركة أي تعويض أو رسم إضافي على إعادة جدولة الأفلام المتفق عليها.

وبيّن أن موزعي وموردي الأفلام السينمائية أبدوا تفهماً واضحاً لمسببات هذا الإيقاف، باعتباره موقف دولة صادر في مواجهة ظرف استثنائي وقائي يخص الأمن الصحي في البلاد، مبيناً أن ما زاد من تفهمهم أن الموقف الذي يتعرض له قطاع السينما في الكويت حالة عالمية، تمر بها جميع الأسواق، سواء لدى الدول التي اتخذت قرار الإيقاف بالفعل مثل الكويت، أو أخرى تدرس تفعيله.

وحول خطط «السينما» للتعامل مع موظفيها، أشار الغانم إلى أن أعداد موظفي الشركة يتراوحون بين 500 إلى 600 موظف، موزعين على 12 موقعاً تابع للشركة، يضم 61 قاعة عرض، مبيناً أنه جارٍ حالياً إعادة تقييم الموقف ودراسة جميع الاحتمالات وكلفة هذه السيناريوات المختلفة، لا سيما أن كلفة الموارد البشرية في «السينما» لا تقتصر على الرواتب فحسب بل تمتد لمصاريف تشغيلية أخرى من قبيل كلفة تسكين هؤلاء الموظفين ونقلهم و الإيجارات وكثير من العناصر الأخرى.

وأكد الغانم أنه لم يتم التوصل إلى قرار في شأن التعامل مع موظفي «السينما» حتى الآن، على أساس أنه لم تتضح بعد أبعاد الإيقاف الموقت لهذا القطاع، مشدداً في الوقت نفسه على أن هناك توجهاً عاماً لدى مسؤولي الشركة بوضع أفضل الحلول الممكنة مع موظفيها.

وأشار الغانم إلى أن جميع مسؤولي «السينما»، وفي مقدمهم أعضاء مجلس الإدارة يبدون تعاونهم الكامل في دعم جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين، مفيداً بأن مساندة مثل هذه القرارات واجب وطني يقع على جميع مؤسسات الدولة، ومن بينها القطاع الخاص.