«البحرين الوطني» يفتتح أول فرع رقمي متكامل هذا العام

كشف رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق يوسف المؤيد عن توجه البنك لإطلاق أول فرع رقمي متكامل هذا العام، وذلك على هامش اجتماع المساهمين السنوي للجمعية العامة العادية وغير العادية صباح أمس.

ولفت للصحفيين الى أنه قد تم الانتهاء من مرحلة إصدار الموافقات وترتيب الرسومات وقد تم تحديد 3 مواقع للفرع الرقمي الجديد على أن يتم الإرساء على واحدة منها لاحقًا. وقال، قد نقوم بفتح المزيد من الفروع الرقمية مستقبلاً.

وأضاف المؤيد أن الظروف التي يشهدها العالم ككل قد أثرت على العديد من القطاعات ومنها القطاع المصرفي، مشيرًا إلى جهود الحكومة الحثيثة في الحد من هذه التأثيرات السلبية مشددًا على دور البنك في دعم القطاع المصرفي بالعديد من المبادرات المختلفة.

وخلال الاجتماع قال المؤيد «لا يزال بنك البحرين الوطني ملتزمًا بتقديم عائدات ثابتة لمساهميه، وأنا فخور للغاية بتحقيقنا أرباحا قوية، حيث شهدنا زيادة قدرها 6% في صافي الأرباح في نهاية العام 2019.

ويسعى البنك دومًا لتحسين أدائه كونه مساهما رئيسيا ومحركا أساسيا لنمو مملكة البحرين على الصعيد الاقتصادي، وذلك عبر دراسة فرص الأعمال بالسوق، والاستفادة من خبرتنا الراسخة بالقطاع والتي تُمكنا من موازنة محافظ أعمالنا وتنويع مصادر إيراداتنا.

ونحن عازمون على مواصلة رحلتنا الطموحة للنمو، بناءً على الأداء القوي لهذا العام، بهدف تحقيق النجاح على المدى الطويل وتقديم قيمة مضافة لمساهمي بنك البحرين الوطني».

وتم خلال الاجتماع الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 35%، بما في ذلك أرباح نقدية بنسبة 25%، وأرباح بنسبة 10% على هيئة أسهم منحة.

وسيتم توزيع الأرباح على مساهمي البنك المستحقين اعتبارًا من 29 مارس 2020.

كما أقر المساهمون البيانات المالية للبنك للعام 2019.

والذي شهد فيه بنك البحرين الوطني أرباحًا ونموًا قويًا، حيث ارتفع صافي الأرباح إلى 74.2 مليون دينار بحريني مقارنة بـ70.0 مليون دينار بحريني في عام 2018. أيّ بزيادة نسبتها 6%، علاوة عن زيادة رأس مال البنك الصادر والمدفوع من 154.775.975 دينار بحريني إلى 170.253.573.200 دينار بحريني، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.

وعلى ضوء الميزانية العمومية القوية والتدفقات النقدية المستقرة للبنك، وافقت الجمعية العامة على تحويل ما يقرب من 3.71 ملايين دينار بحريني، أي ما يعادل 5% من أرباح البنك لبرنامج الهبات والتبرعات الخاص به، حيث يعد هذا البرنامج أحد أولويات البنك الرئيسية، كونه يدعم مساعيه لتلبية احتياجات المجتمع.

وفي عام 2019 قام بنك البحرين الوطني بتطبيق تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الذي تم ضمّه إلى التقرير السنوي، مما أسهم بتعزيز مكانته المحلية كونه سبّاقًا في اتباع أفضل الممارسات.

وقد سجل تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – الذي يعتبر ذو أهمية بالغة للمساهمين – زيادة بنسبة 15% في الكوادر العاملة النسائية مقارنة بعام 2018, وانعدام الاختراقات لأمن البيانات، وتخصيص أكثر من 3.70 ملايين دينار بحريني في الاستثمار المجتمعي، بينما انخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 18% لكل موظف، مما يعكس حرص البنك على العمل بمسؤولية، وذلك تماشيًا مع مساعينا لإثراء حياة الأجيال.

ومن جانبه، قال جان-كريستوف دوراند، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: «كان عام 2019 زاخرًا بالإنجازات البارزة على مختلف الأصعدة، ونحن فخورون بشكل خاص بتقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الذي سلط الضوء على رغبتنا في جعل الاستدامة ضمن استراتيجيتنا ومن ممارسات أعمالنا، مما يؤكد التزامنا بتحسين مجتمعنا الذي نزاول عملنا فيه.

إننا نسعى جاهدين لممارسة الأعمال بطريقة مسؤولة والتأكد من أن نهج الاستدامة المُتبع يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأضاف: نحن ماضون قدمًا في خطط النمو، حيث تمكنّا من الاستحواذ على حصص الأغلبية لدى بنك البحرين الإسلامي في وقت سابق من هذا العام.

وعليه، ستتمحور مجالات تركيزنا الرئيسية لعام 2020 وما بعده حول توظيف امكانياتنا المصرفية الإسلامية الجديدة للدخول بقطاعات جديدة بالسوق.

وسنقوم كذلك بتعزيز وجودنا الإقليمي من خلال فروعنا الحالية علاوة عن المواقع الأخرى.

إن من شأن استراتيجيتنا المتبعة أن تتماشى مع توجهات السوق والقطاع، مع تنويع أنشطة الأعمال لضمان استمرار البنك بتحقيق عوائد ثابتة للمساهمين من خلال تعزيزه للأعمال وللحفاظ على الربحية».