"مكافحة الفساد" توقف 298 متهماً في قضايا فساد مالي وإداري بمبالغ إجمالية وصلت إلى 379 مليون ريال

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 298 متهماً بعد التحقيق معهم، وذلك بتهم فساد مالي وإداري، تمثل بجرائم عدة، على رأسها الرشوة والاختلاس.

وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع (219) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال (674) شخصاً تم إيقاف (298) شخصاً منهم -وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً 379 مليون ريال، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وأظهرت نتائج التحقيقات لأبرز القضايا ما يلي:

- استغلال عدد (16) شخصاً منهم (8) ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدين للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من (1426هـ حتى 1436هـ)، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.

- جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل (21) شخصاً من بينهم امرأتان و(3) مقيمين.

- تورط (9) مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض وفي إحدى البلديات وموظف سابق بوزارة التعليم بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات.

- استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل (14) شخصاً منهم (3) ضباط برتبة عقيد و(4) آخرون من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.

- استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل (15) شخصاً من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.

- ضبط قاضٍ متلبساً أثناء استلامه مبلغا ماليا (رشوة) للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية (رشوة)، وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء.

- القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغا ماليا (رشوة) مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.