الجدعان: موافقة المقام السامي على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي إلى 50 %.. ولا نتوقع تجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام 100 مليار ريال

كشف محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، عن موافقة المقام السامي على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 % كسقف إلى 50 %، متوقعاً ألا يتم تجاوز هذه النسبة من الآن حتى نهاية 2022.
 

وأكد الجدعان أن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض، متوقعاً ألا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام الـ 100 مليار ريال.
 

وقال الجدعان في مؤتمر صحفي بأن الحكومة لا تعتزم السحب من الاحتياطيات أكثر مما تم إعلانه خلال الميزانية، كما أنها لا تعتزم تسييل أي من استثماراتها.
 

وأكد الجدعان التزام الحكومة بدفع مستحقات المقاولين والموردين، مشيراً إلى أنه حتى تاريخ أمس كان متوسط مدة الدفع أقل من 30 يوماً.
 

وعن تأثير أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط على عجز الميزانية، أكد الجدعان استعدادات الحكومة لمواجهة هذه التأثيرات من خلال خفض النفقات الغير ضرورية وقدرة الحكومة على الاقتراض وامتلاكها للاحتياطيات والاستثمارات الضخمة، متوقعاً أن يصل العجز بنسب 7-9% خلال العام 2020.
 

وبيّن الجدعان أن خفض الإنفاق سينفذ على مستويين الأول تمت الموافقة عليه والاعلان عنه ومنها بعض ميزانيات قطاع الترفيه والسياحة والرياضة وبنود تتعلق بسفر الموظفين والانتدابات الخارجية وهذه المصاريف بالضرورة تم توفيرها ولن يترتب عليها أي نتائج اقتصادية خارج اطار التدابير الاحترازية، ولدينا حزمة احتياطية ومرونة للخفض أكثر.