"وزارة الصناعة" تعتمد مجموعة من الإجراءات لدعم قطاعي الصناعة والثروة المعدنية

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن الوزارة  ومنظومتها، اعتمدت مجموعة من الإجراءات لقطاعي الصناعة والثروة المعدنية للتخفيف من آثار تداعيات المرحلة الحالية.

وأوضح الوزير، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، أن الإجراءات تضمنت ما يلي:

1- الجهات المستفيدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي: تأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال العام 2020م، إلى جانب تأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تحل أقساطها خلال العام 2020م والتي تأثرت في المرحلة الحالية، كما سيعمل الصندوق على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

2- المستفيدون ضمن نطاق هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية: دعم بتخفيض بنسبة 25% من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية عام 2020م، إلى جانب دعم المصانع الحاصلة على رخص تشغيل والتي تأثرت أعمالها التشغيلية، بتأجيل سداد المقابل المالي لمنشآتها لمدة 3 أشهر، إضافة إلى تمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة لمدة إضافية إلى عام 2020م، و تمديد المدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج عاما إضافيا، والإعفاء من المقابل المالي لتعديل العقود لعام 2020م.

3- قطاع التعدين: تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص لمدة 90 يوماً مما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات في ظل الإجراءات الاحترازية لتعليق الأعمال، وكذلك التأجيل لسداد الرسوم المترتبة على ذلك، وتمديد فترة أذونات التصدير التي أصدرتها الوزارة لمدة 90 يوماً بعد انتهائها، مما يساهم في دعم الصادرات السعودية خلال الفترة الحالية. كما تشمل أيضا تأجيل فترة المطالبات المالية لحاملي الرخص التعدينية وتمديد سريان الرخص المنتهية لمدة 60 يوماً خلال هذه الفترة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

4- الهيئة الملكية للجبيل وينبع: تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين حتى نهاية النصف الأول من عام 2020م، وتعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين، المحددة بلوائح الهيئة الملكية والمقررة من مجلس إدارتها حتى نهاية النصف الأول 2020م، إلى جانب تأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات للصناعات الخفيفة حتى نهاية النصف الأول 2020م، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين لتكون 24 شهراً بدلاً من 12 شهراً، ويتم احتساب القيمة الإيجارية في حال التمديد لفترة إضافية، وتشمل الإجراءات أيضا تمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية، أو تحت التجديد لمدة عام إضافي بنفس القيمة الإيجارية دون زيادة، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الإخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية العام 2020م، باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب، إضافة إلى تأجيل المطالبات السابقة لمقابل "السعة المحجوزة" للصناعات الخفيفة التي عليها مستحقات قبل إيقافها من المنظم لمدة سنة.

وبين الخريف أن الوزارة أيضا وضعت إجراءات إضافية للقطاع تشمل تجديد التراخيص الصناعية تلقائياً، وذلك للتراخيص التي تنتهي صلاحيتها خلال فترة تعليق الأعمال مما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات خلال فترة 60 يوماً بعد انتهاء فترة تعليق الأعمال، وتجديد تأييد العمالة، والإعفاء الجمركي، والفسح الكيميائي الصادر الذي سينتهي خلال فترة تعليق الأعمال. كما تعمل الوزارة على تسريع تفعيل الدور الحيوي لبنك الصادرات تحفيزاً للصادرات السعودية غير النفطية.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أعلنت وزارة المالية، تدابير مالية تحوطية بقيمة 120 مليار ريال لمواجهة الآثار الناتجة عن كورونا.