الإمارات تدعو إلى استجابة عالمية منسقة لأزمة "كورونا" لضمان الاستقرار والانتعاش الاقتصادي

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استجابة عالمية منسقة لأزمة فيروس كورونا، وذلك لضمان الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.
 

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين للتجارة والاستثمار على المستوى الوزاري، الذي عقد افتراضيا عبر الاتصال المرئي بحضور وزراء التجارة والاقتصاد والاستثمار في دول المجموعة وممثلي عدد من المنظمات العالمية المعنية.
 

وشارك في الاجتماع سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ممثلا للدولة.
 

وشدد وزير الاقتصاد - خلال مداخلته - على أهمية تعاون دول المجموعة في هذه المرحلة لضمان سلامة التجارة واستمرارية أنشطتها باعتبارها شريانا لتوفير احتياجات الناس في مختلف مناطق العالم ومحركا لعودة الانتعاش الاقتصادي.
 

وقال: "لن يتم الوصول إلى المستلزمات الطبية دون تجارة، وخلال الأزمة الحالية المتعددة الأبعاد، صحيا وإنسانيا واجتماعيا واقتصاديا، يعد ضمان التدفق السلس للتجارة عبر الحدود وكفاءة سلاسل التوريد للسلع الأساسية أمرا بالغ الأهمية، والتعاون اليوم في تيسير التجارة عبر الحدود هو أمر جوهري، ويعد تطبيق قواعد التجارة " المريحة " من المكونات الرئيسية لتسهيل حركة البضائع".
 

وأشار إلى أن دولة الإمارات تنسق بصورة مستمرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ كل الإجراءات والمبادرات اللازمة بصورة جماعية وبجهود متكاملة على المستوى الإقليمي لضمان الحد من التداعيات السلبية للأزمة على التجارة والاستثمار.
 

وأكد أهمية العمل المشترك بين بلدان مجموعة العشرين وبالتعاون مع مختلف الدول والمنظمات الشريكة، لضمان تمكين وحماية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها أمرا حيويا اليوم لتهيئة الظروف المناسبة لتطوير وإنتاج التقنيات والعقاقير واللقاحات الجديدة الكفيلة بمواجهة وباء الكورونا.

وأضاف أنه على الحكومات أيضا الاستفادة من خبرة قطاع الأعمال والشركات وإقامة شراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص بهدف المشاركة في التخفيف من المخاطر الناشئة.

وبين أن هناك حاجة ماسة للتركيز الاستراتيجي على عمل منسق صريح واستجابة واضحة في سياسات التجارة الملائمة بين جميع اللاعبين في الاقتصاد العالمي لتحقيق الاستقرار وضمان الانتعاش الاقتصادي.

ودعا الجميع إلى التعهد للتعاون على نطاق دولي بأكثر الأساليب صدقا وشفافية من أجل حماية اقتصاداتنا وتحقيق النمو لمجتمعاتنا.

 ويأتي هذا الاجتماع الوزاري عقب انتهاء أعمال اجتماع المجموعة على مستوى القادة الأسبوع الماضي، والذي دعت إليه المملكة العربية السعودية لمناقشة سبل الاستجابة العالمية المثلى لآثار أزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصادات العالمية.