المركز الوطني للتخصيص: نعمل على إعداد ضوابط وقواعد إدراج الأصول المستهدفة بالتخصيص في السوق المالية

قال هاني الصائغ؛ مدير عام التواصل الاستراتيجي والتسويق والمتحدث الرسمي للمركز الوطني للتخصيص، إن المركز بصدد إعداد الضوابط والقواعد لإدراج الأصول والقطاعات والخدمات المستهدفة بالتخصيص في السوق المالية السعودية فور تخصيصها، وعرضها على مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.

وأوضح الصائغ، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" أن هذه القواعد ستتضمن آليات تكفل أن يكون طرح المشاريع للاكتتاب العام في الوقت والطريقة المناسبة لعدم تعريض المواطنين لمخاطر الاكتتابات المرتبطة بإنشاء المشاريع الجديدة، إضافة إلى آراء ووجهات نظر القطاع الخاص لضمان جاذبيتها للمستثمرين.

وأكد الالتزام بمعايير هيئة السوق المالية والأنظمة الأخرى مثل نظام حوكمة الشركات تحت مظلة وزارة التجارة، والأنظمة والتشريعات القطاعية وشركة السوق المالية السعودية "تداول."

وذكر الصائغ، أنه في حال جاهزية الأصل المستهدف بالتخصيص ويعمل بشكل مؤسساتي وتجاري ذي عوائد مالية مستقلة ومجدية، فإن الإدراج يكون بشكل مباشر فور الحصول على الموافقات النظامية على الطرح، وفي الحالات الأخرى فإن الطرح يكون بشكل غير مباشر من خلال شركة أو شركات تؤسسها الدولة مالكة حصصا في مشاريع التخصيص، ويتم طرح تلك الشركة أو الشركات التي أسستها الدولة للاكتتاب العام.

وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" أقر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء الماضي، إدراج الأصول والقطاعات والخدمات المراد تخصيصها في السوق المالية السعودية، وذلك بطرحها طرحاً عاماً سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.