"وزارة التعليم": لا علاقة لنا برسوم المدارس الأهلية.. ونسعى لإيجاد مبادرات ذاتية من المدارس لخصم نسبة من الرسوم

أكدت وزارة التعليم عدم تدخلها في الرسوم الدراسية وفقا للوائح والأنظمة القائمة لديها، مؤكدة أنه لم يصدر من خلالها أي توجيه رسمي يتعلق بحسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني، أو ما شابه ذلك.

جاء ذلك ردا من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على برقية وزير الاستثمار المتعلقة بالرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، وتوقف بعض أولياء أمور الطلاب عن دفع الرسوم الدراسية بحجة توقف الدراسة، ووجود توجه لدى الوزارة بحسم جزء من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني.

وأضافت "التعليم" في ردها، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ"، أن دور وزارة التعليم هو مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.

وأوضحت أن العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والأجنبية وولي أمر الطالب تعد من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين فقط، لافتة إلى أن النزاعات الناشئة عن تلك العقود تخضع لسلطة القضاء العام، ما يجعلها خارج اختصاص الوزارة.

وقالت إنها تسعى في نفس الوقت إلى مبادرات لدعم جميع المدارس الأهلية والأجنبية وتشجيعها، كما تسعى لأن تكون هناك مبادرات ذاتية من المدارس الأهلية تتعلق بخصم نسبة محددة من الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات في هذه المدارس كمبادرة يقدمها قطاع التعليم الأهلي للوطن وأبنائه خلال هذه الفترة.