"الشرقية للتنمية" : نتوقع صدور صك أرض المنحة بعد استئناف عمل الجهات الحكومية والقيمة الدفترية للسهم انخفضت إلى 19.4 ريال

أعلنت الشركة الشرقية للتنمية أن معاملة إصدار صك أرض المنحة الحكومية -المحياة- قيد التنفيذ لدى الجهات المختصة، متوقعة استكمال المعاملة وصدور الصك بعد استئناف العمل لدى الجهات الحكومية بعد توقفهم بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم على "تداول"، أنه كان انعكاس الأثر المالي على هذا القرار سلبيًا على المدى القصير بعد استبعاد قيمة فرق المساحة المسجلة في قوائم الشركة، من الأرباح المبقاة، علما بأن الشركة كانت قد سجلت في حساباتها ما مساحته 101254000 متر مربع في عام 2017، وذلك بناء على الرفع المساحي المعد من قبل جهات مختصة تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تم تقييم إجمالي قيمة الأرض المسجلة في حينه بمبلغ 220.68 مليون ريال، وقيدت كأرباح مبقاة في ذلك الوقت، وبناء عليه تم إطفاء كامل خسائر الشركة السابقة واللاحقة حتى 31/12/2019، لتنخفض الأرباح المبقاة حتى تبلغ 130.34 مليون ريال، وذلك قبل إثبات فرق المساحة.

 وأضافت أنه نظرا لكون قرار التملك المشار إليه أعلاه قد صدر خلال العام 2020 فإن الشركة وبناء على توجيه مباشر من مراجع حساباتها القانوني، والذي أوصى بضرورة إظهار الأثر المالي الناجم عن إصدار هذا القرار في قوائم السنة المالية 2019، وذلك بالاستناد على المعيار الدولي رقم ( 10 ) – الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية، الأمر الذي ترتب عليه وجود فرق مساحي بين ما تم إثباته سابقا وما تملكته الشركة فعليا كما ظهر في قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة والمشار إليه أعلاه مما ترتب عليه ضرورة استبعاد فرق المساحة، والذي يبلغ 29075300 متر مربع من سجلات الشركة، حيث تم تقييم اجمالي قيمة مساحة الأرض المستبعدة بمبلغ 63.37 مليون ريال باستخدام معادلة المتوسط المرجح، وقد عمدت الشركة إلى استبعاد كامل قيمة الفرق المساحي من الأرباح المبقاة لينخفض هذا الحساب في قوائم الشركة إلى 66.97 مليون ريال، الأمر الذي أدى إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في معدل خسائر الشركة للسنة المالية 2019، وكذلك انخفاض القيمة الدفترية للسهم من 28.36 ريال إلى 19.36 ريال.

وتوقعت الشركة أن يكون الأثر المالي إيجابيًا على المدى البعيد، وذلك بعد السماح للشركات المدرجة باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية التي تبدأ خلال عام 2022م أو بعدها حسب معايير المحاسبة الدولية IFRS والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA، والتي تسمح للشركة بإعادة تقييم الأرض بسعرها السوقي العادل.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كان مجلس الوزراء قد قرر في فبراير 2019، أنه "يجوز لوزير البيئة والمياه والزراعة ـ وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبعد إجراء الرفع المساحي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرارـ تمليك الشركة الزراعية المساهمة (بحسب الإجراءات النظامية المتبعة)، ما يعادل المساحة المحياة، وعلى الشركة أن تسلّم الوزارة المساحة الباقية من الأرض، ويصدر عليها صك باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وللوزارة استغلالها أو الاستفادة منها بحسب الأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها، وبناءً على معايير تصدر بقرار من الوزير، ولا تضر بالمشاريع الزراعية للشركة".

واستلمت الشركة في فبراير الماضي قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة المتضمن تمليك الشركة 72.2 مليون متر مربع من إجمالي مساحة أرض المنحة المقدمة إلى الشركة.