مستشار قانوني يشرح القوة القاهرة

أوضح المستشار القانوني، المحامي "أحمد العدلي"، القوة القاهرة قانوناً وما يتفرع عنها من مسائل تتعلق بالعقود ونحوها.  

وقال العدلي إن الأصل في العقود هو أنه إذا انعقد صحيحا فلا يجوز الرجوع عنه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص. وبخصوص حديثنا عن حقيقة اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة تتغير بها المراكز القانونية للمتعاقدين، يستوجب الأمر أولا استضاح ما هو المقرر به في القانون الإماراتي وكذلك المتعارف عليه في القوانين العالمية.

اعتبر القانون الإماراتي القوة القاهرة صوره من صور السبب الأجنبي الذي ينفي علاقة السبيبة بين فعل أيا من طرفي التعاقد والفعل الضار ، أي انه يمثل كل حادث خارجي عن الشيء لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه مطلقاً. وتنشأ القوة القاهرة عن طريق الزلازل أو الفيضانات أو عن طريق تدخل الإنسان كالحروب.

وحسب ذلك- هل يعتبر كورونا قوة قاهرة بعد تصنيفه كجائحة؟ في الحقيقة – لابد قبل الإقرار بذلك التأكد من أن هناك استحالة وقعت جراء هذا الأمر لم يتمكن معه أحد المتعاقدون تنفيذ ما تم التعاقد عليه وبالتالي تعتبر الاتفاقات والعقود مفسوخة من تلقاء نفسها أو يمكن تمديدها لو كان هناك امكانية لذلك، أما اذا كان التعاقد لم يقع تحت استحالة التنفيذ فلا يمكن اعتبار كورونا قوة قاهرة بالنسبة لها. وفي جميع الأحوال يعود الأمر للمحكمة للفصل فيه. ونضرب مثال هنا على الأزمة الاقتصادية في العام 2008 رفضت المحاكم الإماراتية اعتبارها قوة قاهرة.

وعلى المستوى العالمي أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أن فيروس كورونا بمثابة قوة قاهرة بالنسبة للمقاولات وأن الحكومة الفرنسية لا تطبق غرامات التأخير في التنفيذ على الشركات سواء المحلية أو الدولية المرتبطة بعقود مع الدولة. وحيث أن مفهوم وشروط القوة القاهرة على المستوى الدولي استلزم في جميع الأحوال توفر أمران أساسيان وهما 1- عدم التوقع و2- استحالة الدفع وهما ما يعنيان أن يصبح الالتزام التعاقدي تكليف بما يتجاوز الطاقة العادية للإنسان. ولكي يسأل المدين يجب أن يكون قد أخل بالتزامه العقدي غير أن هذه المسؤولية العقدية ترتفع عن صاحبها إذا ما تمسك بأحد الأسباب الأجنبية مثل ما حدث بسبب جائحة كرونا. وعادةَ ما يدخل القضاء في إشكاليات الزمان والمكان بشأن تقدير شرط عدم توقع الحدث أي فيروس كورونا، وفيما يتعلق بالزمان يتم  النظر الى تاريخ ابرام العقد وهو الامرالذي نستشف منه ان هذا الاشكال لن يطرح الان بمناسبة فيروس كرونا بالنسبة للعقود القديمة ، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه ماذا عن العقود التي ابرمت بعد ظهور فيروس كورونا ، وهنا أيضا نتوقع حدوث نقاش جاد حول التاريخ الواجب اعتماده لإعلان ظهور فيروس كورونا هل تاريخ إعلانه في الصين؟ أم بالبلد الذي توجد به الشركة التي تتمسك بالقوة القاهرة أم التاريخ الذي حدته منظمة الصحة العالمية؟ 

ومن جانب آخر وبخصوص إشكالية تحديد المناطق الجغرافية المصابة بجائحة فيروس كورونا - الحقيقة أن مسألة تحديد المناطقة المصابة بجائحة فيروس كورونا ليست بالسهلة لاختلاف المعاييربشأن اعتبارالمناطق العائدة لاطراف وموضوع العقد مستحيل تنفيذ العقد فيها من عدمه.