وزير الدولة ومحافظ مسندم: الالتزام المجتمعي أسهم في محدودية الإصابات بـ "كوفيد 19" بالمحافظة

أشاد معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم بالالتزام المجتمعي التام والوعي الكامل من قبل ابناء المحافظة للحؤول دون انتشار مرض كورونا المستجد - كوفيد 19 - وأسهم في محدودية الحالات بالمحافظة.​​​​
 
​​​​وقال معاليه في تصريح  لوكالة الأنباء العمانية إن المحافظة كانت على جاهزية عالية منذ ظهور كوفيد 19 وإن القطاع الصحي بالمحافظة كان على أتم الاستعداد بكل طواقمه الصحية من خلال برنامج عمله المنظم الذي أسهم بفاعلية في وقف انتشار هذا المرض.​​​​
 
ووضح معالي السيد وزير الدولة ومحافظ مسندم أن طابع المحافظة الجغرافي الخاص ووضعها الحدودي أوجب ضرورة إغلاق الحدود البرية ما استدعى وجود إسناد جيد من خلال إعادة ترتيب برنامج العبّارات وتكثيف الرحلات البحرية من ولاية شناص إلى ولايات المحافظة وكذلك ولاية مدحاء التي تم تكثيف الرحلات إليها عبر الطائرات العمودية بهدف استقرار الوضع التمويني "وهذا ما تحقق بالفعل مبينًا أن ذلك جاء تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) .
 
وأثنى معاليه على جاهزية القطاع الحكومي بمختلف مؤسساته للوقوف في وجه هذه الجائحة والجهود التي تبذلها البحرية السلطانية العمانية في نقل النفط وإيصال المواد التموينية التي أسهمت في توفر هذه المواد بالمحافظة.​​​​
 
وفيما يخص التنسيق مع الجهات بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وضح أن هناك تنسيقًا مستمرًّا بين مختلف القطاعات بالبلدين لتسهيل دخول الشاحنات البرية خاصة لولاية مدحاء .​​​​
 
وأكد معاليه على الدور الذي يؤديه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمحافظة في عملية التنسيق مع مختلف الجهات في القطاع الخاص مشيرًا إلى المساهمات التي يقدمها هذا القطاع ومن بينها مساهمة إحدى شركات القطاع الخاص بتوفير عبّارة لنقل البضائع من محافظة شمال الباطنة إلى محافظة مسندم ومساهمة عدد من رجال الأعمال في توزيع المواد التموينية لجميع ولايات المحافظة.​​
​​​​
وحول دور القطاع الاستثماري في المحافظة قال معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي إن المستثمر "يذهب أينما وجدت الفرص" وهذه الفرص لا بد لها من توفر المقومات والبنية الأساسية مؤكدًا أن تطوير الموانئ في المحافظة يعتبر ضروريًّا كون مسندم محافظة بحرية تأتيها متطلباتها عبر البحر معتبرًا أن تطوير مينائي دبا وخصب وبعض مواقع الإنزال الأخرى سيؤمن هذه الاحتياجات بصورة دائمة .
 
كما أكد معاليه على أهمية تأمين الطريق الذي يربط بين ولاية دبا ونيابة ليما بولاية خصب موضحًا أن بإمكان هذا المسار تسهيل الحركة البينية داخل المحافظة والتي ما زالت تتم حتى الآن من خلال طريق التنقل البحري.​​​​
 
واختتم معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم حديثه بالقول إن الفرص الاستثمارية تتعاظم بتعاظم الحركة اللوجستية فيما يخص النقل البحري فكلما كانت هذه الحركة مستدامة أكثر تكون قابلية رجال الأعمال في الانخراط في قطاع الاستثمار أكبر وبالتالي سيسهم ذلك في زيادة التفاعل التجاري بين مختلف محافظات السلطنة وهذا سيعمل بطبيعة الحال على تعاظم مردود القطاعين السياحي واللوجستي.​​​​