أصدرت لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون قرارا باعتماد توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بفرض تدابير مكافحة إغراق نهائية ضد واردات دول مجلس التعاون من منتجات البلاط من دولتي الهند والصين بنسب تتراوح بين 17.6% و106 % .
ويأتي ذلك بعد شكوى مكافحة إغراق تقدمت بها شركة الخزف السعودي أواخر العام 2018 بعد ثبوت قيام المصدرين الهنديين والصينيين بممارسة الإغراق المحظورة دولياً في الأسواق الخليجية.
وكشفت مصادر لـ "أرقام" عن أن البدء بتطبيق التدابير على مستوى دول مجلس التعاون سيكون بتاريخ السادس من شهر يونيو من العام الجاري.
وبينت المصادر أن شركة الخزف السعودي تقدمت بشكوى مكافحة الإغراق بهدف توفير بيئة تنافسية عادلة يتم من خلالها حماية المنتج المحلي والخليجي من ممارسة الإغراق الضارة من واردات تلك الدول.
وقال العضو المنتدب لـ"الخزف السعودي" الأستاذ عبدالكريم بن إبراهيم النافع، إن اتخاذ تلك التدابير والمتمثلة في فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات السيراميك والبورسلان من الهند والصين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد سيساهم في رفع حصة الشركة السوقية محلياً وخليجياً وزيادة مبيعاتها السنوية.
ووفقا للبيانات المتوفرة على "أرقام"، كانت شركة "الخزف السعودي" قد أعلنت في نوفمبر 2018 قبول اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للشكوى التي قدمتها مع مصنع الفنار وبالتضامن مع شركات السيراميك في المملكة العربية السعودية والخليج لبدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول الخليج لمنتج بلاط السيراميك والبورسلان الصيني والهندي والإسباني.
وأعلن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول الخليج في نوفمبر 2019 النتائج الأساسية للتحقيق والتي بينت وجود ضرر على الصناعة من الواردات الهندية والصينية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}