تقي: نريد قطاعاً خاصاً «طموحاً» لا «قنوعاً»

في إطار جهودها الحثيثة لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا على القطاع الصناعي، والحلول المقترحة لمعالجة أوجه الخلل وضمان الاستدامة المالية، وانطلاقا من إيمانها بأهمية دعم وتطوير القطاع الصناعي، وإزالة كل العقبات التي تواجه مسيرته وتطوره، سعت الهيئة العامة للصناعة إلى تذليل كل العقبات التي كانت تقف أمام الصناعة الكويتية، والعمل على توفير بيئة آمنة تضمن للمصانع المحلية الديمومة والاستمرارية.

ومنذ الأيام الأولى للإعلان عن انتشار فيروس كورونا عالميا، شكلت الهيئة العامة للصناعة فريقا للطوارئ لمتابعة أداء القطاع الصناعي والتعرف على احتياجاته ومشاكله، وذلك لضمان استمرارية المصانع المحلية بعملها على أكمل وجه لتلبية احتياجات المجتمع الكويتي من المواد الغذائية والطبية والاستهلاكية، بل انها قامت بتحفيز المصانع على الدخول في مجالات تصنيع جديدة لم تكن موجودة بالسابق، وذللت من اجل ذلك جميع العقبات التي كان يحتاج اليها القطاع الصناعي، سواء المتعلق منها بالآلات والمعدات التي تحتاج اليها المصانع، أو المواد الأولية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى ما يتعلق بإجراءات تشغيل وسكن العمالة التي تحتاج اليها الصناعة.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي اكد لـ «الأنباء» ان الهيئة تعول كثيرا على استثمارات القطاع الخاص بالمصانع الكبيرة، في الوقت الذي تسعى فيه لتوفير كل التسهيلات التي تحتاج اليها هذه المصانع، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة وخطط واستراتيجية الدولة، وكيفية تحقيق ذلك كله من خلال القطاع الخاص.

وأضاف تقي ان تحقيق خطط واستراتيجيات الدولة في الجانب الصناعي لا يمكن أن يتحقق إذا كان القطاع الخاص «قنوعا»، فالقطاع الخاص يجب الا يكون «قنوعا» وإنما يكون «طموحا»، فالطموح أكبر بكثير من القناعة.

وبالفعل كانت المصانع المحلية على قدر المسؤولية.. فشمرت عن سواعدها وضاعفت إنتاجها، وتفاعلت مع خطط وطموحات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالقطاع الصناعي، فالعمل في المصانع الكويتية أصبح على مدار الساعة، كما أن خطوط الانتاج أصبحت تعمل بالطاقة القصوى، والعمالة لم تعد تغادر أماكن عملها لضمان استمرارية الانتاج وضمان توفير حاجة البلاد من المواد الغذائية والاستهلاكية والطبية.

الصناعة ليست ترفا

وفي هذا الخصوص، أكد مدير عام شركة الشرق الأوسط لتصنيع المواد الكيماوية عبدالله معرفي أن الهيئة العامة للصناعة لم تدخر جهدا في سبيل النهوض بالقطاع الصناعي الكويتي، خاصة بعد أن أثبتت الصناعة أنها حاجة وليست «ترفا».

وقال إن المصانع الكويتية أثبتت خلال الأزمة الحالية قدرتها على مواكبة الحدث، وتلبية احتياجات المجتمع الكويتي، بدليل أن الإنتاج في كل المصانع لم يتوقف منذ بدء الأزمة وحتى يومنا هذا.

وأضــاف أن شـركـــة الشرق الأوسط لتصنيع المواد الكيماوية (على سبيل المثال) تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية بما يقارب 20 ساعة يوميا، وذلك لتوفير متطلبات الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية من المواد المعقمة والمطهرات، مبينا أن الطاقة الانتاجية الحالية للمصنع قادرة على تلبية احتياجات الدولة لمدة تزيد على 6 أشهر قادمة، خاصة أن المواد الأولية اللازمة للصناعة تلبي احتياجات البلاد لمدة تزيد على ذلك.

وأعرب معرفي عن خالص شكره وتقديره لوزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وغيرها من الجهات الحكومية التي ساعدت الصناعة على العمل والانتاج لتوفير احتياجات المجتمع من المواد الطبية والمعقمات الصحية، ووفرت كل سبل الراحة التي تحتاج اليها الصناعة للعمل والإنتاج بكل يسر وسهولة.

نظرة حقيقية

من جانبه، أكد الأستاذ السابق في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ومؤسس ومدير عام شركة رواد العالمية للاستشارات والتدريب د.طارق الدويسان أن الكويت لا يمكنها خلق صناعة لمجرد التعامل مع حادث عابر، إذ إنها يجب ان يكون لديها تصور متكامل لخلق بيئة صناعية راسخة تعمل في ظل الظروف الاعتيادية والأزمات دون أن تتأثر بأي تطورات، وهو ما يتطلب نظرة حقيقية لهذا القطاع، والعمل على معالجة أوجه الخلل التي تقف أمام تقدمه وتطوره.

وقال ان إيجاد هذه البيئة يتطلب بالضرورة توفير العوامل والمميزات التنافسية التي تساعد على خلق صناعة مستدامة، وضمان نجاحها، لا أن تكون إجراءاتنا مجرد ردة فعل لوقوع أزمة أو كارثة بعينها.

وأكد الدويسان أن الأزمة الحالية جاءت لتكون حافزا للتفكير الجدي بتوفير جميع المتطلبات التي تحتاج اليها الصناعة الكويتية، بدءا من الأراضي الصناعية والتسهيلات الحكومية، وصولا إلى تذليل العقبات التي قد تواجه تطورها وتساعدها على المنافسة في الداخل والخارج على حد سواء.

قرارات حكومية جريئة

بدوره، أشاد مدير عام شركة البغلي لصناعة الاسفنج توفيق البغلي، بطريقة تعامل الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة، مع الازمة الحالية، وبالقرارات الجريئة التي صدرت بشكل فوري لضمان استمرارية الانتاج من جهة، وضمان عدم ارتفاع الأسعار من الجهة الاخرى.

وقال البغلي إن الهيئة العامة للصناعة حثت المصانع الكويتية على ضرورة مواصلة أعمالها، كما أنها بحثت مع العديد من الجهات ذات العلاقة، المعوقات التي تواجه الموردين وأصحاب المصانع وسبل تذليلها، إضافة إلى حث المصانع على زيادة وتيرة عملها في المصانع والعمل على مدار الساعة لضمان توفير المنتجات اللازمة للمواطنين والمقيمين.

وبين أن المصانع الكويتية لم تتردد في التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، لكنه استدرك قائلا: ان الازمة الحالية أثرت سلبا على عدد من المصانع التجارية، لاسيما بعد إغلاق المجمعات التجارية ومنافذ البيع، فضلا عن إيقاف حركة التصدير للخارج في ظل الاجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة في الوقت الحالي.

وحذر من تعرض عدد من الصناعات (غير الغذائية) لكارثة اقتصادية في حال استمر توقف الحركة التجارية لفترة طويلة، خاصة أن العديد من منافذ البيع التابعة للمصانع ومختلف الشركات التجارية ستضطر إلى دفع إيجارات ورواتب شهرية تقدر بآلاف الدنانير، في الوقت الذي توقفت فيه عوائدها البيعية.