"الشؤون البلدية" تبدأ بتطبيق إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية بالمباني على 4 مراحل

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بتطبيق إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، وذلك على 4 مراحل.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المرحلة الأولى تبدأ من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية شهر ذي الحجة من هذا العام 1441هـ، لتشمل المباني العالية (الأبراج)، المستودعات، المستشفيات، الفنادق، مباني التجمّعات (المساجد-المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، والمباني أقلّ من 23 متراً، المباني عالية الخطورة.

وأضافت أن المرحلة الثانية تبدأ من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1442هـ، وتطبق خلالها الإجراءات, بالإضافة إلى ما جرى تطبيقه في المرحلة الأولى، على مباني التجمّعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح)، مراكز الرعاية الصحية، الشقق الفندقية المفروشة، النُّزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية.

وبينت أن المرحلة الثالثة تبدأ من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1443هـ، وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما جرى تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية، على مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد).

وأشارت إلى أن المرحلة الرابعة تبدأ من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1444هـ، وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث، على جميع أنواع المباني.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق القرار على جميع أنواع المباني المستهدفة في نطاق مدينة الرياض لمدة ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار، على أن يتم تطبيقه على باقي مدن المملكة، وذلك بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن مدة الضمان (10) سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ سريان وثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.

وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، نهاية مارس الماضي، عن صدور الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر إلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي، بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها.