«القوى العاملة»: لا لخصم الجزء المستبدل من مرتبات المؤمن عليهم

أفاد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، أن الهيئة تلقت قرار وزير المالية وما تبعه من صدور تعميم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي تناول تأجيل اشتراكات أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة، وكذلك اشتراكات المؤمن عليهم بالباب الخامس، فضلا عن تأجيل خصم الجزء المستبدل من مرتبات المؤمن عليهم المستبدلين قبل 1 أبريل الماضي، اعتبارا من القسط المستحق عن شهر أبريل الماضي وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، بكثير من الترحاب والاشادة حيث يواكب هذا القرار وذلك التعميم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في تلك الآونة من مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وما أملته تلك الظروف الاستثنائية من تضافر جميع جهات ومؤسسات الدولة في بذل الجهد وإصدار القرارات والتعاميم التي تناسب تلك المرحلة حيث انعكست آثار هذه الأزمة على مدخول كثير من فئات المواطنين وباتت تشكل عبئاً عليهم.

وأضاف الموسى أن «صدور قرار وزير المالية وتعميم مؤسسة التأمينات في ظل تلك الاجواء إنما يعبّر عن الحس الوطني والتلاحم المجتمعي، للتخفيف عن كاهل المواطنين من وطأة تلك الأزمة».

وأثنى على قرار وزير المالية، داعيا أصحاب الاعمال بالالتزام بهذا القرار من واقع وعيهم الوطني واستجابتهم للواجب والدور الوطني المأمول منهم وذلك بعدم القيام باستقطاع الجزء المستبدل من مرتبات المؤمن عليهم لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ممَنْ ينطبق عليهم أحكام التعميم السابق الاشارة إليه، تماشياً مع القرار اعتباراً من راتب شهر ابريل الماضي، وحتى نهاية سبتمبر المقبل، امتثالاً للرغبة الاميرية السامية لصاحب السمو أمير البلاد في دعم المواطنين وحماية استمرار المشروعات الصغيرة ودعم القطاعات الاقتصادية».