288 مليون دينار زيادة الودائع الحكومية

على الرغم من تداعيات كورونا، بلغ معدل نمو الائتمان المصرفي %1.7 في الربع الأول من العام الحالي، ليرتفع إجمالي القروض الممنوحة إلى 39 مليار دينار، في حين تراجعت الودائع بنسبة %0.4 لتستقر عند 43.4 مليار دينار، على وقع قرارات المركزي بتخفيض أسعار الفائدة مرتين في مارس الماضي لينخفض سعر الخصم إلى %1.5.

ووفقاً لبيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد شهدت القروض الممنوحة لغالبية القطاعات نمواً متفاوتاً، بصدارة قطاعات التجارة والصناعة والعقار والنفط والغاز، في حين سجلت قطاعات الإنشاء والمؤسسات المالية غير البنكية والشخصية تراجعاً طفيفاً.

وتوقعت مصادر مصرفية نمو الاقتراض خلال الأشهر التالية، لا سيما مع بدء تفعيل حزمة الإنقاذ الحكومية التي تقودها البنوك من خلال تقديم قروض ميسرة. وارتفع رصيد الودائع الحكومية بقيمة 288 مليون دينارعلى مستوى شهري لتبلغ 7.5 مليارات دينار في نهاية مارس الماضي، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص من 35.5 إلى 35.8 مليارات دينار.

على صعيد متصل، ارتفعت الودائع لأجل لدى البنك المركزي والتورُّق المقابل إلى 1.5 مليار دينار، بعدما كان رصيدها صفراً في فبراير الماضي، لكنها انخفضت بنحو نصف مليار دينار مقارنة مع شهر ديسمبر الماضي.