«شؤون الإقامة» تُسارع الخُطى لتحوّل إلكتروني كامل

فيما كانت الإدارة العامة لشؤون الاقامة في وزارة الداخلية تعمل بتأنٍ وترتيب في عملية التحول الرقمي لتقديم الخدمات إلكترونياً، حلّت «جائحة كورونا» لتكون الحافز الأكبر للإدارة كي تسرع في هذا الطريق، سعياً منها لعدم تعطيل معاملات الوافدين، لاسيما في موضوع تجديد الإقامات وما يرافقها من معاملات.

فجاءت خطوات الإدارة في تسريع الخدمات الإلكترونية، مواكبة لإجراءات الدولة في تعطيل العمل، حيث ساهمت تلك الخدمات في تخفيف معاناة المراجعين، سواء بسرعة الإنجاز أو تقليل الجهد، بعيداً عن الوقوف في طوابير طويلة ومعاناة التوجه إلى الادارة العامة لانهاء إجراءات تجديد الاقامة أو الخدمات الاخرى التي أصبحت تنجز بكبسة زر من المكتب أو البيت عبر الخدمات الالكترونية، حيث أتاحت النهضة الرقمية في شؤون الاقامة مساحة كبيرة من الراحة وسرعة إنجاز المعاملات ودفع الرسوم.

«الراي» زارت الادارة العامة لشؤون الاقامة في منطقة الضجيج، واطلعت على آلية استقبال أصحاب العمل والشركة، لمنحهم «اسم المستخدم» وكلمة السر ليتم تفعيل صفحة تجديد الاقامات للعمال، من خلال خطوات بسيطة ومعاملة راقية من العاملين في شؤون الاقامة، حيث تبدأ عملية استقبال المراجع بناء على الموعد الالكتروني، وقبل دخوله إلى صالة المراجعين يتم قياس حرارته والتأكد من وضع الكمامة والقفازات، ومن ثم الدخول إلى الصالة لإنهاء معاملته لتفعيل صفحة شركته عبر الاونلاين، خلال دقائق معدودة، وبعدها يخرج ليمارس جميع أعماله عن بُعد.

وللوقوف على الخدمات المقدمة، التقت «الراي» مدير عام شؤون الإقامة العميد الحقوقي حمد رشيد الطوالة، الذي قال إن «الادارة تقدم الخدمات الالكترونية التي فاقت 450 ألف معاملة إلكترونية لكل قطاع الاقامة في الكويت على مدى العام، مشيرا إلى أن «كل ذلك جاء بتكاتف جميع قطاعات وزارة الداخلية والادارة العام لنظم المعلومات، المتواجدين معنا في مكاتبهم، وهم من يقومون باستقبال المواعيد للمراجعين إلى جانب الأدلة الجنائية ووزارتي الخارجية والصحة».

 وأشار الطوالة إلى «تقدم الخدمات الالكترونية في وقت العطلة للافراد والشركات، ولدينا تسجيل للشركات منذ مدة، وكل صاحب عمل يمكن أن يسجل شركة عبر الاونلاين، ويقوم بأعماله الخاصة بتجديد الاقامة وغيرها من الخدمات الالكترونية بعد الحصول على إذن عمل من الهيئة العامة للقوى العمالة بشكل طبيعي، وسجلنا أعداداً كبيرة من الشركات منذ بداية العمل بحدود 16 ألف شركة سجلت بنجاح، وتم منح أصحاب العمل (اسم المستخدم، والرقم السري) الخاص بالشركة، ومن الممكن بعد التسجيل أن يفوض أشخاصاً في الشركة للدخول على النظام وتجديد إقامة العاملين لدى الشركة.

وأضاف «في حال حصول تعثر في عملية التسجيل، بسبب عدم إلمام صاحب العمل بطريقة التسجيل الالكترونية، يتم منحه موعداً للمراجعة الشخصية أو يفوض أحداً من العاملين لديه وتستقبل الادارة 400 مراجع يومياً لتسجيل الشركات موزعين بتوقيت الموعد على ساعات العمل.

ومن خلال مكتبه يمارس عمله في التجديد ومتابعة النظام، ولدينا خدمات التجديد إقامة العاملة المنزلية، وتجديد للافراد للعمالة المنزلية، وتم تجديد أكثرمن 30 ألف إقامة لعمالة منزلية عبر الاونلاين خلال عام، وهذا الامر انعكس بشكل إيجابي في خدمة وراحة المراجع، فبدلا من التوجه إلى الإدارة العامة يقوم بتجديد العمالة المنزلية إلكترونياً، ويدفع الضمان الصحي للفترة ويدفع الرسوم عبر الاونلاين دون الحاجة إلى المراجعة».

وفي ما يتعلق بتجديد الإقامات للمواد الأخرى، قال الطوالة إنه «تم تجديد أكثر من 70 ألف إقامة للمادة 18، وأكثر من 43 ألف إقامة للمادة 22 (التحاق بعائل للزوجة والابناء) من بداية العمل في النظم المعلومات مطلع 2019، وكل فترة نطلق خدمة جديدة، حيث سيتم إطلاق خدمتين جديدتين في الاسبوع المقبل، الاولى التحويل من الإقامة الموقتة إلى بقية الإقامات، مثل أن يكون عامل منزلي انتهت إقامته ولديه إقامة موقتة يستطيع أن يحول من مادة 14 إلى المادة 20، إلى جانب بقية الإقامات، والثانية هي تجديد إقامات العاملين في الحكومة وفقا للمادة وسيتم استقبال جميع ممثلي الجهات الحكومية لمنحهم اسم المستخدم، والرقم السري، للقيام بمنح الإقامات للعاملين لديهم بما فيه القطاع الديبلوماسي والسفارات والقنصليات والبعثات الدبيلوماسية لتجديد الإقامات لديها وفقاً للمادة 17».

وأشار إلى أنه «منذ أن صدر قرار تعطيل العمل في الجهات الحكومية بسبب إجراءات فيروس كورونا، نقوم باستقبال المراجعين وفقاً للإجراءات الصحية، ونحرص على التباعد الاجتماعي والفحص وقياس الحرارة المبدئي قبل الدخول إلى صالة المراجعين التي تسع 200 شخص وهناك صالة أخرى والجميع يرتدي الكمّام والقفازات ووفّرنا المطهّرات والمعقمات».