500 مليون درهم تسهيلات مالية ضختها البنوك في المشاريع الزراعية خلال 3 أشهر

ارتفعت وتيرة دعم الجهاز المصرفي في دولة الإمارات للقطاع الزراعي خلال الربع الأول من العام 2020 حيث تم ضخ أكثر من 500 مليون درهم كتسهيلات مالية للمشاريع العاملة في القطاع خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين.

وتأتي زيادة جرعة التسهيلات المالية المقدمة للقطاع الزراعي متوافقة مع توجهات الدولة في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي والتي باتت تتصدر قائمة الأولوية في أجندة عمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على حد سواء.

ويعد تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية من أهم الأهداف التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها، وكانت دولة الإمارات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي خلال العام 2018، التي تستهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، بالاعتماد على معايير عدة، منها معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات والقدرة على الإنتاج والتصنيع والاحتياجات الغذائية للدولة.

وبالعودة إلى تفاصيل التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك للقطاع الزراعي خلال الربع الأول من العام الجاري فإنها تعد الأكبر منذ عدة سنوات وقد أسهمت في رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات إلى 1.55 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2020 مقارنة مع 1.05 مليار درهم في ديسبمر 2019.

وكان العام 2019 شهد هدوءا في تمويل القطاع الزراعي بحسب ما تظهره الاحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي وهو الوضع نفسه الذي ساد أيضا خلال العام 2018.

ومن المنتظر ارتفاع قيمة التمويل المقدم للقطاع الزراعي خلال العام الجاري خاصة مع زيادة تركيز الجهات المختصة على تحصين الأمن الغذائي للدولة وعلى نحو ينسجم مع توجهات القيادة التي حرصت ولا زالت على تعزيز منظومة الغذاء الإماراتي وبنهج استباقي.

وفي مؤشر على الأهمية التي يحظى بها موضوع الأمن الغذائي فقد شكل أحد أهم القضايا التي يجرى مناقشتها حاليا بتوسع خلال اجتماع حكومة دولة الإمارات التي تعقد تحت عنوان "الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19"، وأظهرت المناقشات أن الفترة القادمة تستوجب زيادة الشراكات الاستراتيجية مع العديد من الدول المختصة بتكنولوجيا الزراعة الحديثة بالإضافة إلى زيادة سعة تخزين الأغذية وعدد المخازن للحد من الاعتماد على استيراد المواد الغذائية، ووضع خطط تعزز التسوق الافتراضي للمواد والأغذية الأساسية على المدى البعيد، وزيادة وتيرة البحوث الأساسية من أجل تسريع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الإماراتي.

يشار إلى أن المحور المستقبلي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات يتمثل في أهمية توفير بيئة محفزة للأعمال لجذب الاستثمارات الخارجية، وذلك من خلال إطلاق حزمة محفزات استثمارية لزيادة عدد المشاريع الزراعية والغذائية على نحو يخدم خطط زيادة الإنتاج الإماراتي من المحاصيل الغذائية.