الحظر يشل الموانئ ويهدد بأزمة غذاء!

أصاب قرار الحظر الكلي، الذي بدأ تطبيقه في العاشر من الجاري، موانئ البلاد بحالة من الشلل التام، نتيجة عدم منح الشركات والأفراد تصاريح أمنية تسمح بالإفراج عن بضائعهم التي تكدّست وفاضت عن قدرة الموانئ على استيعابها.

وقرعت مصادر مطلعة أجراس الخطر، عبر القبس، محذرة من أن استمرار هذا الوضع يهدد بأزمة أكبر، تتمثّل في نقص في كل من المخزون الغذائي والدوائي، ما لم تتدارك الأجهزة المعنية خطورة الوضع.

وأكدت المصادر أن آلاف الأطنان باتت مكدسة في مخازن وساحات الحاويات في ميناءي الشويخ والشعيبة، ولم تعد هناك قدرة على استقبال السفن القادمة جرّاء تكدس البضائع.

وذكرت أن استمرار هذا الوضع قد يُعرِّض الأغذية المستوردة واللحوم المثلجة للتلف، وبالتالي سيتضرر آلاف المستوردين والمستهلكين، مبينة أن التصاريح الأمنية لوكالات الملاحين وشركات التخليص الجمركي والأفراد لم تصدر منذ تطبيق الحظر الكلي، ما حال دون تمكّنهم من تسلّم البضائع والسلع المستوردة، وتكدَّست آلاف الأطنان منها في ساحة الحاويات والمخازن.

ووفق المصادر، فإن «نسبة البضائع والسلع الواردة إلى البلاد تمثل %90 من إجمالي الواردات إلى البلاد، وقد استنفدت الطاقة الاستيعابية للموانئ، حيث ملأت 26 مستودعاً في ميناء الشويخ، وكذلك ساحات الحاويات في الشعيبة».

وبيّنت المصادر أن سائقي الشاحنات حالياً لا يستطيعون تحميل البضائع، لأن بعض نقاط التفتيش التابعة لوزارة الداخلية توقفهم لعدم توافر ترخيص أمني.

وكشفت المصادر أن عدم قدرة مؤسسة الموانئ على استقبال السفن والبواخر حاليا، سيعرِّض الكويت لدفع غرامات مالية نظير إيقافها في مناطق الانتظار، تصل إلى 50 ألف دولار أو عودة تلك البواخر الى الموانئ الإقليمية، وبالتالي تعريض الشركات والأفراد لخسائر فادحة.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

«الكويت مقبلة على نقص غذائي ودوائي إذا لم تتدارك اجهزة الدولة المعنية خطورة عدم السماح للشركات والافراد بالإفراج عن بضائعهم المكدسة في الموانئ».. هذا ما كشفته مصادر مطلعة في تصريح لـ القبس وصفت فيه موانئ البلاد بأنها «مشلولة بسبب إجراءات الحظر الكلي».

وأكدت المصادر أن آلاف الاطنان اصبحت مكدسة في مخازن وساحة الحاويات في ميناءي الشويخ والشعيبة، حتى باتت الموانئ غير قادرة على استقبال السفن القادمة بسبب عدم المقدرة على تسلم الشركات والافراد بضائعهم المكدسة.

تلف الأغذية

واشارت الى ان ذلك الامر قد يعرض الاغذية المستوردة واللحوم المثلجة للتلف وبالتالي سيتضرر الاف المستوردين جراء تكدسها وعدم المقدرة على توزيعها في ظل اجواء الحظر الكلي، مبينة أن السماح للشركات والافراد بتسلم بضائعهم خطوة ستساهم في تخفيف التكدس الجاري حاليا، بحيث يتم تحميل البضائع عبر الشاحنات الى مخازن الشركات ومن ثم تحويل تلك البضائع الى المراكز والجمعيات والاسواق.

لا تصاريح

وبينت المصادر أن التصاريح الأمنية للوكالات الملاحية وشركات التخليص الجمركي والافراد لم تصدر منذ انطلاق الحظر الكلي قبل اسبوع، فلم يتمكنوا من تسلم البضائع والسلع المستوردة، الأمر الذي كدس آلاف الاطنان من البضائع في ساحة الحاويات والمخازن رغم قرار مجلس الوزراء الذي كلف عدة جهات حكومية بالتواجد على مدار الـ24 ساعة في كل منافذ البلاد للإسراع في عمليات الافراج الجمركي عن السلع المستوردة وتيسير حركة نقلها وما يرتبط بها من عمليات لوجستية لضمان وصولها الاسواق.

تعميم

وذكرت أن مؤسسة الموانئ أصدرت منذ فرض الحظر الكلي تعميما اداريا بالتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تسهيل حركة المنظومة اللوجستية المتكاملة اثناء فترة الحظر الشامل، بحيث يتم السماح للشركات العاملة في التفريغ والشحن والتخليص الجمركي بالموانئ متمثلة في شركات المناولة والنقل البري والتخزين اللوجستي والوكالات الملاحية للسفن والبواخر بالمرور على مدار الـ24 ساعة، فضلا عن تسهيل مرور الشركات وافراد التخليص الجمركي والشركات الموردة للبضائع من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساء.

صعوبات تنفيذية

ويقتضي تعميم المؤسسة من تلك الشركات ابراز هوية العمل والاوراق الثبوتية الخاصة بالشحنة اثناء المرور على نقاط التفتيش خلال الحظر الكلي، وهو ما اصطدم بصعوبات تنفيذية بسبب عدم احاطة كل نقاط التفتيش بالتعميم الاداري، بحسب المصادر التي أكدت أن «نسبة البضائع والسلع الواردة الى البلاد تمثل %90 من اجمالي الواردات الى البلاد، وقد استنفدت الطاقة الاستيعابية للموانئ، حيث ملأت 26 مستودعا في ميناء الشويخ وكذلك ساحات الحاويات في الشعيبة».

كما أفادت المصادر بأن سائقي الشاحنات حاليا لا يستطيعون تحميل البضائع، لأن بعض نقاط التفتيش التابعة لوزارة الداخلية توقفهم لعدم وجود ترخيص أمني.

50 ألف دولار

كشفت مصادر عدم قدرة مؤسسة الموانئ على استقبال السفن والبواخر حاليا، ما قد يعرض الكويت لدفع غرامات مالية نظير ايقاف تلك السفن في مناطق الانتظار، تصل إلى 50 الف دولار أو عودة تلك البواخر الى الموانئ الاقليمية، وبالتالي تعريض الشركات والأفراد لخسائر فادحة.

انسيابية

أكدت مصادر ان فترة الحظر الجزئي لم تشهد خلالها ساحات الموانئ أي تكدس في البضائع بسبب معرفة الشركات والافراد والوكالات الملاحية مواعيد تسلم بضائعهم بصورة تضمن وصولها الى الاسواق بالسرعة المطلوبة.

تسهيل الإجراءات

طالب العديد من المعنيين وزارة الداخلية بتسهيل الاجراءات امام الشركات والوكالات البحرية وافراد وشركات التخليص الجمركي، وكذلك الشركات الموردة للبضائع، بالسماح لهم بالعبور من قبل النقاط الامنية عبر ابراز البيان الجمركي للبضائع او هوية العمل.

شح في الأسواق

تشمل البضائع المكدسة سلعا غذائية ومعدات وادوات طبية ولحوما مثلجة، كما ان هناك شركات تستورد بعض السلع المرتبطة بعقود حكومية تعاني من المشكلة ذاتها، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة.

وستعاني الاسواق من نقص المواد الغذائية بسبب عدم مقدرة الشركات على تحميل بضائعها وتوزيعها على الاسواق، ما يستدعي تحركا سريعا من الأطراف المعنية.