"غرفة أبوظبي" تؤكد دعمها للقطاع الخاص في مواجهة تداعيات كورونا

أكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم على دعمها للقطاع الخاص في الإمارة للتغلب على تأثيرات تداعيات جائحة كورونا ( كوفيد – 19).

جاء ذلك خلال اجتماعين عقدتهما الغرفة لمناقشة تأثيرات الجائحة على المدن العمالية وقطاع السياحة.

ولفت محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، إلى أن الاجتماعين ناقشا أهم الاحتياجات التي تتطلبها القطاعات الاقتصادية الهامة في الإمارة خاصة المدن العمالية والسياحة في هذه المرحلة الراهنة.

وأكد أن غرفة أبوظبي ملتزمة بالتعرف على أهم المشاكل التي تواجه المدن العمالية في الإمارة، ومن ثم رفع تقرير شامل إلى الجهات المختصة لإيجاد الحلول الاستباقية الممكنة لتدارك المشاكل المحتملة مستقبلاً.

ونوه إلى ضرورة العمل التكاملي والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص في كل قطاع، بحيث يتم وضع حلول سريعة للحد من التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة.

وكانت الغرفة قد نظمت اجتماعا مع لجنة مطوري المدن العمالية المنبثقة عن لجان الأعمال التابعة للغرفة، وذلك بهدف التعرف على التحديات التي تواجهها المدن العمالية في ظل جائحة كورونا، ومحاولة إيجاد السبل والحلول المناسبة التي تخفف من الأوضاع الصعبة للمدن العمالية في الإمارة.

كما عقدت الغرفة اجتماعا مع مجموعة عمل السفر والسياحة لمناقشة التأثرات الاقتصادية التي أحدثها انتشار فيروس كورونا.

واستعرض الاجتماع أهم التحديات التي تواجه شركات السياحة على وجه الخصوص، ولا سيما بعد توقف أنشطتها العامة.

كما تمت مناقشة كيفية التعامل مع الالتزامات المترتبة على توقف أعمال وأنشطة القطاع، والالتزامات المالية العامة للموظفين والبنوك والإيجارات وخطوط اتصالات الكهرباء والماء.

وشدد الاجتماع على ضرورة إيجاد خطط بديلة من الجهات ذات الاختصاص والجهات المعنية مثل (هيئة الثقافة والتراث في أبوظبي) والإسهام في وضع خطة طوارئ لإنقاذ شركات السياحة وضمان استمرارية أعمالها بكل كفاءة.

واقترح الاجتماع أهمية وضع تصورات عملية سريعة لإنعاش الحركة السياحية الداخلية، مما يسهم في ضمان عمل الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام التام بالتدابير الاحترازية والوقائية للصحة العامة.

وطالب الاجتماع بأهمية إدراج شركات تأجير السيارات العاملة في الإمارة ضمن قائمة المستفيدين من بعض حزم المبادرات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ومنها الخصومات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية.